خبر عنساوي: قانون التقاعد المقترح كارثة وطنية لعدة أسباب

عنساوي: قانون التقاعد المقترح كارثة وطنية لعدة أسباب

فلسطين اليوم-رام الله

أكد نائب رئيس نقابة الموظفين برام الله معين عنساوي ان القانون المقترح لاحالة من خدم 15 عام في الخدمة بغض النظر عن سنه الى التقاعد المبكر هو بمثابة كارثة وطنية بكل معنى الكلمة , داعيا وفق بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه التحرك بكل قوة لمنع تمرير هذه المقترحات لما يمثله هذا المقترح من ضرر مباشر على الموظفين وأسرهم للأسباب التالية:

1.  من يقرأ المقترحات المقدمة يتأكد ان الجهة التي تقدمت بها لم تراعي مصلحة مؤسسات السلطة الوطنية بل الهدف الرئيسي هو تفريغ المؤسسات من خبرات عملت اكثر من 15 عام في الوزارات ومؤسسات القطاع العام واصبح الجزء الاكبر منهم منتجين واصحاب خبرات في مجال عملهم.

2.  ان من يطلع على الموازنة العامة للسلطة الوطنية لعام 2011 والمقدرة بحوالي ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دولار، يتأكد ان القائمين على هذا المقترح يفتقروا الخبرة الاقتصادية اللازمة، لانه بحسبة بسيطة نجد على سبيل الافتراض ان احالة ما يقارب 30000 موظف على التقاعد سيتطلب دفع رواتب تقاعدهم مع مكافئات نهاية الخدمة ومبلغ تقاعدي يبدأ من 50% الى اكثر من 70% حسب المدة الزمنية التي خدمها الموظف ،أضف الى ذلك ضرورة تعيين موظفين جدد لسد الثغرات والنواقص بدل المحالين على التقاعد وبالتالي ضرورة توفير اعتمادات مالية جديدة ورواتب جديد مترافق معها علاوات وبدل تنقل وامتيازات وحوافز...الخ. مما يعني بالمطلق انه لن ينعكس هذا المقترح صورة ايجابية ومباشرة على تقليص النفقات والموازنة.

3.  مبدأ العمل والمقترحات المقدمة على طاولة الحكومة تقوم على مبدأ التجربة واحتمالية الصواب والخطأ لمقترح هنا وهناك والدليل على ذلك ألم تتقدم الحكومة قبل فترة بمقترح لرفع سن التقاعد من 60سنة – 65 سنة، فلماذا اليوم وبطريقة مستعجلة وغير مدروسة يتم اقتراح احالة جزء كبير من الموظفين للتقاعد اليس هذا تناقض واضح في العمل ويدلل على تخبط واضح وافتقار للخبرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

4.  عند الحديث عن احالة عشرات الاف من الموظفين الى التقاعد المبكر الا يحتاج الى حراك مجتمعي ولقاءات مكثفة مع خبراء ونقابيين ومعرفة الانعكاسات السلبية والايجابية ان كان لها بعد ايجابي على الموازنة .وهل الطريقة الوحيدة لخفض النفقات هذه الخطوة فقط ام هناك افكار أخرى يمكن مناقشتها.

5.  اليس من المعقول والمنطق ان يراعي المشغل مصالح العاملين بطرفه وهل نحن بحاجة لتذكير الحكومة ووزرائها ان اكثر من 90% من الموظفين حاصلون على قروض سكن وتعليم لابنائهم لعشرات السنين على امل دفع هذه القروض قبل خروجهم على المعاش وبالطريقة الحالية المطروحة لن يستطيع هؤلاء الموظفين الالتزام بمستحقات البنوك مما يجبرهم اما بحجز ممتلكاتهم او اتخاذ اجراءات بحقهم .

6.  ان من اهم شروط أي خطة تقشف ان تراعي عدم المس بالفئات الضعيفة والمهمشة مثل المعاقين والمسنين واسر الشهداء والاسرى ومنهم الموظفين الذين يندرج اكثر من 50% منهم تحت خط الفقر.

7.  المبدأ الثاني في عملية التقشف ان تبدأ من القمة الى القاع وللاسف الملاحظ لأي خطوة تريد الحكومة القيام بها لخفض النفقات يتم الذهاب فورا الى مربع الموظفين وكأنهم الحلقة الاضعف للتجربة وهذا شيئ غريب ومستهجن وبشهادة الخبراء في وزارة المالية يؤكدوا ان كافة الاجراءات التي تقوم بها الحكومة اتجاه استهداف الرواتب والعلاوات لا تؤثر شيئ على الموازنة ولا تساهم بخفض النفقات وهذا مثبت بأرقام وسجلات وزارة المالية.بل يجب البدء بالقمة ووقف كافة الامتيازات والحوافز للوزراء والمسؤولين من رواتب عالية ونثريات توضع في حساباتهم ولا تنفق على المصلحة العامة والشقق والمحروقات والمركبات ومهمات السفر والطيران على الدرجة الاولى وخدمة vip على الجسور والمطارات هل هذا طرح منطقي ام لا يستطيع الوزراء الاستغناء عن هذه الامتيازات عندها لا مانع لدينا من احالتنا الى التقاعد المبكر ونقدم اعتذار للوزراء أننا موظفي قطاع عام.

واقترح العنساوي تشكيل لجنة مشتركة ما بين النقابات والحكومة لطرح كافة القضايا على طاولة مستديرة تحت هدف واحد وهو مصلحتنا الوطنية بالدرجة الاولى وطرح اي موضوع بشكل جرئ وشجاع لاننا لن نكون الا شركاء في هذا الوطن ولن تكون لنا مصلحة الا قضيتنا الوطنية من خلال بناء مؤسسات فاعلة ولن نؤمن الا بموظف فاعل ومنتج ولا مكان لغير هؤلاء بيننا.

وأكد مجدداً على وقوف النقابة الي جانب الموظفين والمدافعة عن مصالحهم مهما اشتدت الامور لاننا نؤمن بقدرتكم على العطاء والانتاج ونؤمن انكم من بنى هذه المؤسسات وحافظ عليها وقدم خدمات جليلة لابناء شعبه في كافة القطاعات الخدماتية والانتاجية.