خبر الغصين:ما يقال في الإعلام بخصوص الجوازات « غير صحيح »

الغصين:ما يقال في الإعلام بخصوص الجوازات "غير صحيح"

فلسطين اليوم-غزة

نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة،الثلاثاء، حدوث أي جديد بخصوص حل مشكلة الممنوعين من الحصول على جواز السفر في قطاع غزة.

وجدد المهندس إيهاب الغصين المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح خاص لموقع الداخلية نفيه حدوث أي جديد بخصوص مشكلة الجوازات، مستطرداً "كل ما يقال في الإعلام غير صحيح".

ورهن الغصين إتمام المصالحة مع حركة "فتح" وإنهاء مظاهر الانقسام بإنجاز قضية جوازات السفر بشكل كامل .

وأوضح أنه "إذا كان الإخوة في حركة فتح يريدون بالفعل تطبيق المصالحة فلا بد أن تكون قضية جوازات السفر على رأس الأمور".

محاولات مستمرة

وفي سياق متصل، أكد الغصين وجود محاولات مستمرة من قبل كافة الجهات لحل أزمة جوازات السفر، مستدركاً "لكن لم يحصل أي تطور حتى هذه اللحظة".

وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن المنع من الحصول على جواز السفر يطال آلاف من المواطنين القاطنين في قطاع غزة.

وأشار إلى قيام وزارة الداخلية برفع أسماء المواطنين الذين منعوا في الفترة السابقة من الحصول على جواز السفر.

وشدد الغصين على أن حل مشكلة جوازات السفر يجب أن تتم بطريقة كاملة وشاملة وليست جزئية.

وطالب الغصين بأن يتم إرسال جوازات السفر للقطاع وأن تصدر من قبل الجهات المختصة في الإدارة العامة للجوازات.

حلول جزئية

وعدَ الغصين الحديث عن حلول جزئية فيما يتعلق بأزمة جوازات السفر "أمر غير مقبول وغير وارد".

واعتبر أن أهم مظاهر الانقسام الموجودة بين شطري الوطن في الضفة وغزة يتمثل في منع إرسال جوازات السفر لالآف المواطنين في القطاع.

وأضاف "لا بد أن يكون هناك إرسال للجوازات إلى قطاع غزة بشكل طبيعي وأن تعمل الإدارة العامة للجوازات بغزة بإصدار الجوازات حسب القانون والأصول المتبعة سابقاً".

وكانت وزارة الداخلية دعت في وقت سابق المواطنين الممنوعين من الحصول على جواز السفر تسجيل بياناتهم على موقعها الالكتروني.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أكدت سابقاً أن قضية جوازات السفر مازالت تراوح مكانها، وأن حكومة رام الله لم تبادر لحلها رغم الاجتماعات المستمرة والتي تعقد من أجل إتمام المصالحة واستعادة الوحدة الفلسطينية.

وكانت حركتا حماس وفتح اتفقتا مؤخرا على أن تباشر اللجان المنبثقة عن اتفاق القاهرة عملها من أجل البدء بتنفيذ ما ورد في الاتفاق، والذي ينص على "البدء الفوري والعاجل بتنفيذ بنود المصالحة وعلى رأس أولوياتها ملفي المعتقلين السياسيين وأزمة جوازات السفر كخطوات لبناء الثقة".