خبر استبعاد تحقيق اختراق في اجتماعي عمان اليوم

استبعاد تحقيق اختراق في اجتماعي عمان اليوم

فلسطين اليوم-رام الله

 خفّض مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون من سقف التوقعات من الاجتماعين المزمع عقدهما، اليوم، في العاصمة الأردنية للجنة الرباعية الدولية بمشاركة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبرعاية وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، والمقرر أن يتركّزا على سبل استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.

وتتسارع الجهود الدولية لمحاولة إحداث اختراق مع قرب تاريخ الـ26 من الشهر الجاري، وهو الموعد المحدد لانتهاء المهلة التي حددتها اللجنة الرباعية لنفسها من أجل إحداث تقدم في مسألتي الحدود والأمن، وذلك في محاولة لثني القيادة الفلسطينية عن القيام بأية إجراءات بعد ذلك التاريخ لاسيما فيما يتعلّق بالمساعي في الأمم المتحدة، بعد إعلان الرئيس محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ستدرس الموقف بعد 26 الجاري وستتخذ قرارات في حال إخفاق جهود الرباعية.

وشدد الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن عقد اللقاء لا يعني استئناف المفاوضات المتوقفة، مجدداً التأكيد على مطلب وقف الاستيطان والقبول بحدود 1967 كأساس لحل الدولتين من أجل العودة إلى المفاوضات.

في المقابل، جدد المسؤولون الإسرائيليون دعوتهم إلى استئناف المفاوضات دون أي التزام لا بوقف الأنشطة الاستيطانية ولا بقبول حدود 1967 كأساس لحل الدولتين. وستبدأ الاجتماعات، اليوم، بعقد لقاء لمندوبي اللجنة الرباعية مع عريقات ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المحامي إسحق مولخو برعاية وزير الخارجية الأردني، ومن ثم يعقد اجتماع آخر لمولخو وعريقات مع الوزير الأردني. وكانت اللجنة الرباعية سعت منذ نحو الشهرين من أجل محاولة إحراز تقدم باتجاه استئناف المفاوضات من خلال تقريب المواقف بشأن مسألتي الحدود والأمن، غير أنه في حين قدمت منظمة التحرير الفلسطينية مواقفها من المسألتين مكتوبةً إلى مندوبي اللجنة الرباعية، فإن الحكومة الإسرائيلية أصرّت على عدم تقديم مواقفها إلا في لقاء مباشر مع الجانب الفلسطيني.

واستبعد مسؤول فلسطيني كبير لـ"الأيام" أن تقدم الحكومة الإسرائيلية مواقفها بشأن الحدود والأمن في اجتماعات اليوم. وقال: "ليس ثمة مؤشرات على أي تغيير في الموقف الإسرائيلي، والدليل على ذلك القرارات الاستيطانية الإسرائيلية المتلاحقة التي تصدر وخاصةً في القدس".

 ورأى مراقبون أن موافقة القيادة الفلسطينية على المشاركة في اجتماع اليوم إنما تأتي أولاً تقديراً لجهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أجل محاولة إنقاذ الموقف وثانياً لإحراج الحكومة الإسرائيلية ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية بأن منظمة التحرير الفلسطينية تعاونت إلى أقصى قدر ممكن مع الجهود الدولية خلافاً لمواقف الحكومة الإسرائيلية. وكان مسؤولون إسرائيليون رحبوا بعقد اجتماع اليوم وإن كانوا استبعدوا أن يفضي الاجتماع إلى استئناف المفاوضات. ودعا عريقات الحكومة الإسرائيلية "إلى استغلال الفرص الإيجابية التي أتاحها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بدعوته لاجتماع عمّان، لوقف نشاطاتها الاستيطانية والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود 67، وإطلاق سراح الأسرى من أجل البدء بمحادثات جدية وحقيقية لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية".

وقال عريقات خلال مؤتمر صحافي في مكتبه، أمس: "نطالب الحكومة الإسرائيلية بأن تبادر وتعلن فوراً عن وقف الاستيطان عشية الاجتماع المزمع عقده في عمّان للجنة الرباعية الدولية بوجود الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لكي يصار إلى استئناف المفاوضات". وشدد عريقات على "أن هذه فرصة ثمينة للسلام وعلى إسرائيل ألاّ تضيع هذه الفرصة وألاّ تكون مرةً أخرى سبباً في فشل جهود المجتمع الدولي واللجنة الرباعية والأردن لاستئناف المفاوضات".

 وأكد "أن الرئيس (محمود) عباس والقيادة الفلسطينية رحبا بجهود الملك عبد الله الثاني وقررا الاستجابة لهذه الجهود التي سنعمل على إنجاحها".

وقال: "سنبذل كل جهد ممكن لاستئناف المفاوضات"، مذكراً بـ"أننا لم نكن يوماً ضد المفاوضات وأن السبب الدائم في فشل المفاوضات هو إسرائيل التي اختارت الاستيطان بدل السلام". وأعرب عن أمله "أن تدرك هذه الحكومة أهمية هذه الدعوة الأردنية وتبدأ فوراً تنفيذ ما عليها من التزامات خاصةً وقف الاستيطان ومرجعية حدود العام 1967 للمفاوضات".

وأوضح عريقات: "التقينا اللجنة الرباعية ثلاث مرات منذ دعوتها الأطراف في أيلول الماضي إلى تقديم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي رؤيتيهما للحل ونحن قدمنا مواقفنا ورؤيتنا للحل، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أية مواقف أو رؤى للحل" حتى الآن. وأضاف: "سنذهب إلى الاجتماع مع الرباعية بوجود وزير الخارجية الأردني والمفاوض الإسرائيلي إسحق مولخو، والاجتماع بحاجة إلى قرارات، أولها أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بمبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967 وتوقف الاستيطان فوراً".

ورأى عريقات "أنه لا يوجد تعارض بين التوجه إلى مجلس الأمن والاجتماع الذي سيعقد اليوم. إن توجهنا إلى الاجتماع هو استجابة لدعوة وجهود الأردن". وعن الخيارات في حال فشل الاجتماعين، قال عريقات: "تم تشكيل لجنة من منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح لدراسة الخيارات الأخرى وهذه اللجنة سترفع توصياتها إلى الرئيس عباس خلال الأيام القليلة المقبلة". وأكد "أن العام الجديد 2012 سيكون عام استمرار محاولاتنا لإعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا، وإذا اعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي ـ أنه باستمرار الاستيطان وسياسته المدمرة لعملية السلام وتدمير أي أفق لتنفيذ حل الدولتين ـ أنه يستطيع وقف مساعينا فإنه مخطئ". معتبراً "أن السلطة الفلسطينية جاءت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال وستواصل كفاحها ومساعيها لتحقيق ذلك ولن نسمح للحكومة الإسرائيلية أن تبقي الوضع كما هو الآن". وقال: "يسعى نتنياهو لجعل وظيفة السلطة الوطنية مقتصرة على الأمن والاقتصاد، إلا أننا نرفض هذه الوظيفة؛ لأن السلطة ستعمل على نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، ولا يوجد هناك من يطالب بحلها، خلافاً لكل التأويلات".

وقال: "ستكون قضية الأسرى على رأس أولوياتنا، وسيتم إعطاؤها الأهمية القصوى، فقد كان هناك اتفاق بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أولمرت، على أنه في حال استكمال صفقة شاليت، فسيتم الإفراج عن الأسرى خاصة الذين اعتقلوا وحوكموا قبل العام 1994م، وهو اتفاق تدركه الولايات المتحدة الأميركة والاتحاد الأوروبي وروسيا، لذلك نطالب إسرائيل بالكف عن الخلط بين مصطلح شروط والتزامات".

وأشار عريقات إلى أن القيادة الفلسطينية لا تسعى إلى التصادم مع أي من الأطراف سواء الولايات المتحدة وغيرها، منوهاً بأن سعي القيادة الفلسطينية للحصول على دولة في الأمم المتحدة لم يكن الغرض منه نزع الشرعية عن إسرائيل، وإنما لمبدأ قيام الدولتين على حدود 67، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره غير الخاضع لسلطة الاحتلال، فيما سيكون العام 2012 استمراراً لإعادة فلسطين للخارطة الجغرافية.

ورأى عريقات أن" المصالحة مصلحة فلسطينية عليا، وهي إستراتيجية فلسطينية من ضمن النقاط التي تسير عليها الحكومة، والتي من بينها، أيضاً، بناء مؤسسات الدولة، وتفعيل منظمة التحرير ودوائرها، كذلك العلاقات العربية الفلسطينية، والعلاقات الفلسطينية الدولية خاصة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان، والعلاقة مع إسرائيل، كذلك إستراتيجية حق شعبنا في الحصول على عضوية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تفعيل المقاومة الشعبية السلمية".