مصدر ينفي نية عباس إجراء عملية هيكلة جديدة لأجهزة الأمن بالضفة
فلسطين اليوم-وكالات
نفى مصدر أمني فلسطيني في تصريحات لصحيفةـ 'القدس العربي' أن يكون الرئيس محمود عباس قد اتخذ قراراً بإجراء تغييرات على قيادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وقال أن عملية تعيين قائد جديد للأمن الوطني جاءت كإجراء إداري.
وأوضح المصدر أن قادة أجهزة الأمن في الضفة الغربية سيبقون في مناصبهم، خاصة وأن غالبيتهم عين قبل فترة وجيزة.
وأشار المصدر إلى أن عملية تعيين اللواء نضال أبو دخان، كقائد لقوات الأمن الوطني، بدلا ً من اللواء دياب العلي، جاءت وفق إجراءات إدارية بحتة، ولا علاقة لها بأي عملية هيكلة جديدة لأجهزة الأمن في الضفة الغربية.
وكان الرئيس عباس أصدر أول أمس قراراً رقى بموجبه أبو دخان إلى رتبة لواء، وعينه مديراً للأمن الوطني، بدلاً من اللواء العلي 'أبو الفتح'.
والأمن الوطني مناط به القيام بمهام الجيش، وينتظر أن يصبح جيشاً نظامياً حال قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وذكر المصدر أن اللواء العلي بلغ سن التقاعد، وأنه هو من رغب بترك المنصب لأسباب صحية، خاصة بعد أن مدد له أكثر من مرة.
وترددت معلومات تفيد أن عملية التعيين الجديدة، هي مقدمة لعمليات أخرى ستنفذ في أجهزة الأمن بالضفة، قبل أن ينفي المصدر الأمني لـ القدس العربي صحة هذه المعلومات.
وقلد عباس في احتفال أقيم بمقر المقاطعة برام الله اللواء العلي وسام نجمة القدس العسكري 'تقديرا لدوره النضالي المشرف في خدمة شعبه ووطنه ودفاعا عن القرار الوطني الفلسطيني'، كما أصدر مرسوم آخر عين بموجبه اللواء العلي مستشارا لرئيس السلطة الوطنية للشؤون العسكرية.
وقال عباس في كلمة له خلال الاحتفال الذي حضره وزير الداخلية وجميع قادة الأجهزة الأمنية، أن اللواء العلي عين مستشارا 'من أجل الاستفادة من خبراته الأمنية والعسكرية من خلال مؤسسة الرئاسة'.
وكان اللواء أبو دخان، قبل أن يتسلم منصبه الجديد مسؤولاً لجهاز الاستخبارات العسكرية، الذي انتقل للعمل إليه قبل نحو عامين قادماً من قوات الحرس الرئاسي، التي خدم بها منذ قدوم السلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن اتفاق المصالحة الفلسطينية ينص على إعادة هيكلة أجهزة الأمن وفق أسس صحيحة بإشراف عربي، وأجلت عملية بحث الملف الأمني في جلسة الحوار الأخيرة، التي عقدت يوم 20 من الشهر الجاري في القاهرة، لارتباطها بملف تشكيل الحكومة، التي أجل بحث تشكيلها لنهاية الشهر المقبل.