مكافحة المخدرات لـ"فلسطين اليوم": المواطن يخلط بين المخدرات والأترمال
فلسطين اليوم-غزة (خاص)
أكد نائب مدير الإدارة العامة بجهاز مكافحة المخدرات في قطاع غزة, المقدم سامي ياغي, أن المخدرات لها تأثير كبير على عقل الإنسان وخاصة الشباب الذين يفتقرون للحياة الاقتصادية الجيدة والحياة الاجتماعية والعائلية المتينة والقوية.
وأوضح ياغي في تصريح خاص لمراسل "فلسطين اليوم الإخبارية", يوم أمس, أن المخدرات تعمل على تغييب عقل الإنسان وهي تؤدي في النهاية لارتكاب جريمة القتل أو أي جريمة أخرى لغياب العقل.
وقال, إن جهاز مكافحة المخدرات في قطاع غزة ينظر إلى الشخص المتعاطي على أنه شخص مريض غير سليم لوظائف الجسد ونحن نعمل على معالجته بشتى الطرق.
وأضاف, من مهام جهاز مكافحة المخدرات, منع الجريمة قبل وقوعها وليس له دخل في طرق علاجها ولكن من الناحية الأخلاقية والاجتماعية يقوم الجهاز بالتركيز على الجانب الاجتماعي أكثر من الجانب القانوني من خلال تسليمهم للمراكز التأهيلية, مؤكداً بأن الهدف من ذلك هو أن يعود الشخص إلى صورته الطبيعية وأن يكون منتج لشعبه ووطنه.
وأشار ياغي, إلى أن مراكز التأهيل في القطاع تعاني نقص وقلة الأمر، الذي يستدعي مناشدة عاجلة للجهات المختصة بضرورة إيجاد أماكن تكفي أعداد المتعاطين للمخدرات علماً بأن عدد المتعاطين يزداد بفعل الوضع الاقتصادي الصعب والبطالة والحصار الصهيوني المتواصل على غزة.
الكشف عن خطة لعام 2012 لضبط الأنفاق
ونفى نائب مدير الإدارة, ما تتناقله ألسنة المواطن الفلسطيني من إدخال المخدرات عبر الأنفاق تحت عيون الشرطة المتواجدة قائلاً :"هذه إشاعات مغرضة وسببها الانقسام الفلسطيني الذي يلعب دور حقيقي في هذه الإشاعات", مؤكداً, بأن الأنفاق هدفها كسر الحصار الصهيوني عن قطاع غزة بإدخال البضائع والسلع الغذائية لأهل القطاع.
واستدرك ياغي بالقول:" هناك بعض الأنفاق الشرقية للمعبر تكون محاذية للحدود مع الاحتلال الصهيونية التي يصعب أن تصل إليها الشرطة, مشيراً, إلى أن تلك الأنفاق مراقبة من بعيد وعندما نلاحظ أشياء غريبة نتحرى ونقبض على الأشخاص خوفاً من إدخال المخدرات وغيرها..
وأضاف, المخدرات ليست القضية الأكبر في الأنفاق ولكن هناك قضايا أخرى مهمة في الأنفاق من الناحية الأمنية, كاشفاً عن خطة أمنية محكمة ستنفذها الداخلية وأمن المعبر بالتنسيق مع شرطة مصر وداخليتها للحفاظ على أمن الحدود بين قطاع غزة ومصر في عام 2012.
المواطن يخلط بين المخدرات والأترمال
وعن طريقة محاربة المتعاطين للمخدرات من خلال القانون, أكد, بأن القانون الفلسطيني واضح وضوح الشمس "فلا عقوبة بدون نص" هذا ما يتعامل معه القضاء حسب القانون الفلسطيني, مطالباً المجلس التشريعي بدراسة القانون الفلسطيني وأن يحول الأترمال ضمن قانون المخدرات.
مشدداً, على أن المواطنين في غزة دائماً يخلطون بين قانون المخدرات والأترمال, وفي القانون الفلسطيني معروف أن الأترمال هو علاج طبي، لذلك لا تفرض عليه عقوبة ولكن عقوبة من يتاجر به والمتعاطي هو السجن لمدة شهر أو شهرين بغرامة مالية قدرها أقصى شيء ثلاث ألاف دينار وأقلها ألف شيكل, بينما من يمسك متلبس في متاجرة المخدرات فعقوبته السجن وليس الكفالة بينما من يمسك متلبس بتعاطي المخدرات حسب الحالة لأنه ضحية.
القانون المصري يطبق بالتدريج
وقال المقدم يا غي :"إن القانون المصري مطبق منذ بداية عام 2011 ولكن بالتدريج وبحذر شديد, لأن هناك في مصر الأوضاع تختلف عما يجري في القطاع فالأترمال علاج ولكن أصبح مادة مخدرة لذلك نطالب بتحويله إلى قانون المخدرات.