الكنيست الصهيوني يرفض العفو عن حنين زعبى لمشاركتها في أسطول الحرية
فلسطين اليوم – القدس المحتلة
قوبل قرار النائب العام الصهيوني بإغلاق ملف التحقيق مع النائبة العربية في الكنيست حنين زعبى، وعدم تقديمها للمحاكمة، بعد مشاركتها في قافلة أسطول الحرية الذي كان متجها إلى غزة (مايو 2010)، برفض واسع من قبل أعضاء بالكنيست، فيما تسعد جمعية يمينية إسرائيلية متطرفة للطعن على هذا القرار ومحاكمة الزعبى.
وقالت النائبة العربية في الكنيست حنين زعبى، إنها لم تفاجأ بهذا القرار، وأضافت أنها كانت تتوقع الحد الأدنى من الإنصاف القانوني وإغلاق التحقيق معي يثبت أن مشاركتي في هذا الأسطول كانت سليمة وعملا قانونيا.
وحول رد الفعل بعد هذا القرار، قالت إن الهجمة الإسرائيلية ضدي بعد صدوره لم تكن أقل من الهجمة قبل صدوره، مشيرة إلى أن أعضاء بالكنيست يتهمونني بأنني "طابور خامس" ضد مصلحة إسرائيل ومشاركتي في أسطول الحرية عمل عدائي ضد إسرائيل، لافتة إلى أن "ردود فعل أعضاء بالكنيست تركزت بعد هذا القرار على السعي لضرورة إبعادي نهائيا عن الكنيست بخلاف جمعية يمينية تدعى "إذا شئتم"، أعلنت أنها ستطعن على القرار".
وحول ما إذا كان هذا القرار له جانب سياسي ويأتي كمجاملة لعرب الداخل بعد التوترات الأخيرة في ملف النقب، نفت زعبى ذلك تماما، موضحة أن المستشار القانوني الذي أصدر القرار السابق تم تعيينه من الحكومة وينتمي للمعسكر اليميني المتطرف في إسرائيل، وسعى حثيثا خلال التحقيق لإيجاد ما يدين مشاركتي أو يبرهن على أنني خالفت القانون، وهو ما فشل فيه، لأنني لم أشارك في عمل عسكري أو مقاوم ضد القوات الإسرائيلية التي اقتحمت الأسطول.