خبر هكذا تكافح البلدية الباعة المتجولين من شرقي القدس.. هآرتس

بقلم: نير حسون

(المضمون: بلدية القدس تضيق على الباعة المتجولين وتفرض عليهم غرامات مستحيلة بل وترفض اصدار التراخيص لهم فتضع كل حياتهم في وضع مستحيل - المصدر).

منذ 25 سنة واسحق كنعان، من سكان سلوان، يبيع الكعك، الفلافل والزعتر في عربة صغيرة في باب الخليل في القدس. رغم أنه في كل السنين حاول الحصول على رخصة عمل من بلدية القدس الا انه لم يفلح في ذلك. النموذج التجاري للعربة يقوم على اساس التوازن الدقيق بين المداخيل من بيع الكعك والغرامات التي تفرضها البلدية على نحو دائم. وهو يتذكر جيدا كيف تطورت الغرامات على البسطة. "ذات مرة كانت تكلف 30 شيكل، بعد ذلك 70 شيكل، ثم 150، 250، 300، أما اليوم فتصل الى 475 شيكل"، كما روى هذا الاسبوع.

كنعان بصعوبة ينهي الجملة فاذا بمراقب مبتسم من البلدية يصل وبعد تبادل قصير للحديث يسجل مخالفة اخرى – الثالثة منذ يوم السبت. كنعان، ليس وحيدا في هذه المواجهة مع البلدية. رغم أن البسطات المتنقلة لبيع الكعك، الذرة وشراب التمر هندي كانت جزءا من مشهد البلدة القديمة منذ عهدها الاول، الا انه في السنوات الاخيرة لم يعد بوسع اصحاب البسطات تلقي رخص التشغيل من البلدية وكلهم عمليا يعملون بشكل غير قانوني ويواصلون جمع الديون الكبيرة بل والعقوبات بالحبس. وتدعي البلدية بانها تحتاج الى الوقت كي ترتب الموضوع بينما في هذه الاثناء قد يختفي قسم هام من واقع البلدة القديمة.

حتى اليوم جمع كنعان مخالفات بمئات الاف الشواكل. قبل نحو شهرين، بعد أن صدر بحقه أمر اعتقال، جاء لتسوية الديون مع البلدية. الغرامات المتراكمة، التي بلغت 140 الف شيكل تم تقليصها الى 70 الف ووزعت على دفعات لا ينجح حتى في تسديدها. في هذه الاثناء تواصل البلدية تسجيل المخالفات على العربة الصغيرة بثلاث عجلات. "قبل اربع سنوات كان قاض قال لي انه سيشطب لي كل الديون اذا توقفت عن البيع. قلت له لا يمكنني أن اتوقف لان هذا رزقي ورزق عيالي. وبدلا من ان يراعي الحال أصدر بحقي غرامة بقيمة 6 الاف شيكل. اريد أن استصدر رخصة، ولا أريد أن اعمل ضد القانون، ولكن كل الوقت يقولون انه لا يمكن. انا لم اتعلم أن اسرق، هذا ما تعلمت عمله".

معظم رفاق كنعان في المهنة يعانون من غرامات متكررة والمردود اليومي بالكاد ينجح في تغطية كلفة الغرامة. زميله في باب الخليل، زكي الصباح، قضى محكومية سنة بسبب عدم قدرته على دفع الغرامات. واليوم يبلغ دينه 330 الف دينار.

ولكن للباعة المتجولين في البلدة القديمة لا يوجد عمليا بديل. إذ في السنوات الثلاثة الاخيرة لم يكن ممكنا اصدار رخصة للبسطات، بسبب تعليمات المستشار القانوني للبلدية، بعد أن قضت المحكمة بان جزءا من البسطات (في الغالب في غربي المدينة) ضربت جذورها واصبحت اكواخا ثابتة دون ترخيص. كما أن لجنة عينت لبلورة مبادىء في هذا الموضوع لم تنهي عملها وواصل الباعة المتجولون تلقي الغرامات.

في الاسابيع الاخيرة، يدعون في البلدية، بدأ مرة اخرى توزيع الرخص وتلقى 15 بائع متجول مؤخرا رخصهم من جديد. البلدية، على ما يبدو ترغب في أن تفرض سلسلة من القواعد المتصلبة في مجال هو بطبيعته عديم القواعد. فمثلا، تحاول البلدية بلورة نموذج موحد لعربات الباعة المتجولين، مواقف ثابتة للعربات في المساء وتعريفات دقيقة لمكانها وشكل البضاعة. "ما يزعجني هو التصلب العام في هذه الحالة"، يقول عضو مجلس البلدية مئير مرغليت من ميرتس. "حتى احد ما يبيع التمر هندي من ابريق كبير على كتفه، والذي هو جزء من مشهد باب الخليل، طلب اليه استصدار رخصة. في هذه الاثناء لا ارى البلدية تنشغل بشؤون أرباب الصناعة والفنادق الكبار. اما الباعة المتجولون أولئك فيقضون مضاجع البلدية؟".

وجاء من بلدية القدس التعقيب التالي: "تنكب بلدية القدس هذه الايام على خطة سياسية جديدة لترتيب البيع المتجول في المدينة. في الفترة القريبة سيجرى مشروع تجريبي بعده تتخذ قرارات شاملة في هذا المجال. كل بائع متجول مطالب برخصة كي يبيع بضاعته. البائع الذي يفضل العمل بدون رخصة يتجاوز القانون وبانتظاره غرامات محددة بالقانون. لم يسبق أن صدر للسيد اسحاق رخصة وطلبه لاستحصالها رفضته لجنة البيع المتجول. الى حين تحديد سياسة جديدة في هذا الموضوع ليس في نية سلطة التراخيص التجارية إقرار بيع متجول جديد".