واشنطن تستثني الأجهزة الأمنية للسلطة من قرار قطع المساعدات الأمريكية !!
فلسطين اليوم-رام الله
علمت صحيفة 'القدس العربي' أمس الأربعاء بأن الإدارة الأمريكية ما زالت تواصل تقديم المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية بكل أنواعها رغم القرار الأمريكي بوقف تقديم المساعدات التي كانت تقدم للسلطة، وذلك اثر سعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة حماس وتقديمه طلب العضوية لدولة فلسطين للامم المتحدة رغم الرفض الامريكي لذلك التوجه.
وأوضحت المصادر لـ'القدس العربي' بأن المساعدات الأمريكية للمؤسسة الأمنية الفلسطينية تقدم من خلال القنصلية الأمريكية بالقدس، وليس من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) التي اوقفت جميع مشاريعها في الأراضي الفلسطينية جراء القرار الأمريكي بوقف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.
وأشارت المصادر الى ان الإدارة الأمريكية ما زالت تواصل تقديم مساعداتها للأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية سواء من ناحية اقامة المقرات او تقديم التجهيزات والدعم اللوجستي إضافة للأموال في الوقت الذي اوقفت تمويل اية مشاريع جديدة لمساعدة الفلسطينيين في القطاعات الاخرى باستثناء الامن الذي تواصل رعايته وتفقده.
ومن جهته اكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور حسن ابو لبدة ـ'القدس العربي' بان لدى السلطة توجها رسميا برفض المساعدات الامريكية للفلسطينيين لعام 2012 اذا ما اقتصرت على قطاع الأمن، وتعزيز القدرات الامنية الفلسطينية الهادفة في نهاية الامر لتعزيز الامن لصالح اسرائيل.
واضاف ابو لبدة قائلا لـ'القدس العربي'، 'بشكل عام المساعدات يجب ان لا تكون مشروطة، وفيما يتعلق بالمساعدات الامريكية اعتقد ان الموقف الفلسطيني واضح في هذا المجال ويقوم على اساس ان رزمة المساعدات يجب ان تشمل كافة القطاعات التي يتفق بشأنها والتي كان احدها الامن'، مضيفا 'ولكن اقتصار هذه المساعدات على الامن يعني ان للادارة الامريكية تصور حول وظيفة السلطة لا نقبله ويقوم على اساس ان لها وظيفة امنية اكثر منها وظيفة اقتصادية وسياسية واجتماعية وما شابه، ولذلك فان حصر المساعدات بالنواحي الامنية اعتقد انه موقف خاطئ واعتقد ان الجانب الفلسطيني يجب ان لا يقبل ان تكون المساعدات الامريكية مقتصرة على المساعدات الامنية على الرغم من اهمية هذه المساعدات'، مضيفا 'هناك برامج عديدة التزمت بها الولايات المتحدة عبر مساعداتها في مجال البنية التحتية والطرق والمياه وما شابه بالاضافة للمساعدات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الخاص والمساعدات المتعلقة ببناء القدرات الوطنية لتحسين اداء السلطة الوطنية الفلسطينية. فهذه رزمة متكاملة فاما ان تقدم مجتمعة او تسحب مجتمعة'.
وأضاف ابو لبدة 'اما ان يكون هناك تخصيص لمساعدات يفهم منها انها تساعد في تعزيز الامن الاسرائيلي فهذا لن يقبله الفلسطيني من الرئيس وحتى اصغر طفل فلسطيني'.
وطالب ابو لبدة النظر بحذر للمساعدات الامريكية، وقال 'المساعدات الامريكية تقدم بعدة طرق هناك مساعدات مباشرة للخزينة وهناك مساعدات تقدم على شكل مواد وتجهيزات لمؤسسات السلطة المختلفة وهناك مساعدات اخرى تقدم على شكل برامج تنفذها الولايات المتحدة بشكل مباشر عبر مؤسسات وشركات امريكية وغير امريكية'.
واشار ابو لبدة الى ان هناك 'حديثا يجري في الولايات المتحدة الامريكية لوضع اطار عام لتقديم المساعدات الامريكية للفلسطينيين في عام 2012 يركز بالدرجة الاولى وبشكل عام على الجوانب الامنية وتعزيز القدرات الامنية الفلسطينية اكثر منه على الجوانب الاخرى، واعتقد بانهم لن يجدوا فلسطينيا يقبل بهذا الامر'.
واضاف ابو لبدة قائلا 'اية مساعدات جديدة اذا اجيزت للامن ولم تجز للجوانب والقطاعات الاخرى فاعتقد ان الجانب الفلسطيني لن يوافق على ذلك'، متابعا ' انا اعلم ان الموقف الفلسطيني الرسمي واضح في هذا المجال الا وهو الاعتذار فلسطينيا عن قبول المساعدات الامريكية اذا ما قتصرت على قطاع الامن فقط' خلال عام 2012.
واضاف ابو لبدة 'ان دخول المساعدات في اطار الولاء لاسرائيل اعتقد بانه شيء يتناقض مع ابسط قواعد الاخلاق المتعارف عليها في مجال تقديم المساعدات الدولية'، متابعا ' الجانب الفلسطيني بحاجة ماسة لهذه المساعدات ولكنه يجب ان لا يقبل هذه المساعدات باي ثمن' ، مستطردا بالقول ' فان تقليص وظائف السلطة للوظيفة الامنية وما تحتاجه اسرائيل او لا تحتاجه هذا مؤشر خطير ويجب ان يواجه بالرفض المطلق والقاطع من الجانب الفلسطيني'.
وتابع ابو لبدة قائلا 'هناك توجه فلسطيني يقوم على اساس ان المساعدات رزمة واحدة فاما ان تقدم في القطاعات التي اتفق عليها او لا تقدم مطلقا . اما ان يكون هناك جهة ما او مجموعة ما او مطبخ ما في مكان ما بالعالم يقرر ان هذه المساعدات مفيدة اكثر لاسرائيل وهذه مفيدة اقل لاسرائيل فهذا مرفوض. المساعدات يجب ان تقدم للشعب الفلسطيني وليس للجانب الاسرائيلي عبر الشعب الفلسطيني'.
واضاف ابو لبدة ' المساعدات تقدم لتعزيز الصمود الفلسطيني ولتنمية اقتصاده ولتمكينه من الحصول على الحد الادنى من الخدمات، وبالتالي هذه المساعدات يجب ان تقدم من خلال هذه الزاوية وليس من زاوية ان وظيفة الامن تكون مفيدة لهذا الطرف او ذاك'.
وفي ظل مواصلة واشنطن دعم الاجهزة الامنية الفلسطينية وتفقد عملها والتعرف على المشاكل التي تعترضها زار الاميرال هاري هريس المراقب الامريكي العسكري لخارطة الطريق الامريكية الاراضي الفلسطينية خلال الايام الماضية لتفقد اوضاع الاجهزة الامنية وتطورها حيث زار مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية الثلاثاء والتقى القادة الامنيين الفلسطينيين اضافة للمحافظ الوزير عبد الفتاح حمايل.
من جهتهم طرح قادة الامن الفلسطيني في بيت لحم الى العديد من الاشكاليات التفصيلية التي تعترض عملهم في مجال الامن، خصوصا عدم تعاون الجانب الاسرائيلي في موضوع التنسيق لدخول مناطق (بي وسي) الفلسطينية المصنفة وفق اتفاق اوسلو، بالاضافة الى افراج الاسرائيليين عن كثير من المجرمين ممن يحملون الهوية الزرقاء الاسرائيلية والذين يعودون لممارسة اعمال وجرائمهم في الاراضي الفلسطينية بعد يوم من اعتقالهم من قبل اجهزة السلطة وتسليمهم لاسرائيل، ادراكا منهم لعدم ملاحقتهم قانونيا في اسرائيل.
واكد قادة الامن الفلسطيني انهم ملتزمون بتوجيهات القيادة السياسية الفلسطينية وانهم يعملون ونجحوا في ايجاد حالة من الاستقرار الامني رغم كل الصعاب وفي محتلف الاصعدة.
من جهته اشار الاميرال هرس الى 'ان هذه المرة الثالثة التي يزور فيها الاراضي الفلسطينية، وان زيارته الاخيرة كانت لنابلس بهدف الاطلاع والتعرف على صورة الاوضاع الامنية في الاراضي الفلسطينية ومدى التقدم الذي حققته الاجهزة الامنية الفلسطينية'.
واشار الى 'ان زيارته الى بيت لحم ولقاءه هذا يندرج في هذا الاطار من اجل تعزيز حالة الاستقرار التي تعيشها الاراضي الفلسطينية'، مشيرا الى 'ان بيت لحم تستعد للاحتفال بالاعياد الميلادية المجيدة وهو موسم مميز ورائع في هذه المدينة المقدسة مهنئا الجميع بحلول عيد الميلاد المجيد'.