خبر هآرتس: السلطة تواجه أزمة اقتصادية خطيرة

هآرتس: السلطة تواجه أزمة اقتصادية خطيرة

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية عن أزمة اقتصادية داخل السلطة الفلسطينية خطيرة بشكل يخالف التقارير السابقة حول الازدهار الاقتصادي وينافي أيضا ادعاءات سلام فياض بأن السلطة جاهزة لقيام الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يدفع قادة السلطة للمطالبة بتغيير اتفاق باريس الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

 

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة برزت عندما تناقصت المساعدات الخارجية للسلطة التي أدت إلى نقص السيولة المالية وصعوبة صرف رواتب موظفيها خلال الأشهر الماضية، مضيفةً أن عرقلة أموال السلطة التي تقوم بها إسرائيل ستزيد من خطورة الأمر.

 

وفي تفاصيل الأزمة نقلت الصحيفة عن معهد أبحاث علاقات الشرق الأوسط "MEMR1" قوله إنه ومنذ منتصف عام 2011م كشف عن وجود أزمة اقتصادية في السلطة الفلسطينية التي حينها لم تستطع دفع رواتب موظفيها ودفعت جزء بسيط منها، مشيراً إلى أن الأزمة لم تشب بشكل مفاجئ وأن إشارة الأزمة بدأت في مايو 2010م.

 

من جهته قال يوسف الزمر المراقب الاقتصادي في السلطة الفلسطينية " إن الدول العربية نقلت فقط 280مليون دولار من مجمل 960مليون دولار التي التزموا في دفعها معتبراً ذلك أحد العناصر الأساسية للأزمة ، وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تقوم بجباية ضرائب من المعابر في الضفة الغربية فقط من أجل تمويل الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس والشتات الفلسطيني.

 

وفي السياق ذاته تحدث رئيس الوزراء سلام فياض أن الدول المانحة وعدوا حكومته مساعدات في عام 2008م 1.8 مليار دولار وفي عام 2009م 1.3 مليار دولار و عام 2010م تعهدوا بمبلغ 1.1مليار دولار وأخيراً في عام 2011م حوالي 970 مليون.

 

وأكد فياض أن جزءاً من الدول المانحة لم تفي بالتزاماتها وخاصة في الأعوام الأخيرة معتبراً هذا الشيء تسبب بالعجز المالي الكبير الذي تحول إلى أزمة مالية التي تمنع الحكومة الفلسطينية من القدرة على دفع رواتب الموظفين لأول مرة بعد أربعة أعوام.

 

من ناحيته رأى الاقتصادي الفلسطيني ناصر عبد الكريم بأن الفلسطينيين لن يستطيعوا النهوض بشكل مستقل من ناحية اقتصادية مرجعاً سبب ذلك أن السلطة مرتبطة بالعنصر الإسرائيلي و المساعدات الخارجية ، مضيفاً أن هذين العنصرين يسيطران بحوالي 90% من الاقتصاد الفلسطيني  ، و80% من المدخولات مرتبطة بعناصر خارجية غير واضحة.

 

و أشار عبد الكريم أن 120مليون دولار تصل من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل و 100 مليون دولار من الدول المانحة وعلى هذا الاعتبار فإن 220مليون دولار ليس لنا سلطة عليها في المقابل نسيطر فقط على 50 مليون دولار فقط.

 

وبحسب مصادر اقتصادية فإن الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية خلقت بسبب تشغيل موظفين حسب دوافع سياسية وهذا الشيء بدأ على عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي أراد من ذلك حل مشكلة البطالة في المجتمع الفقير والموجود تحت الحصار و الاحتلال مشيرة إلى أن عدد موظفي السلطة وصل إلى 180 ألف موظف.

 

ونقلت صحيفة هآرتس عن خبراء اقتصاديون قولهم إن الأزمة الاقتصادية الفلسطينية تسبب لمسئولين في السلطة الفلسطينية بالتشكك في أقوال سلام فياض في استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.