خبر في خطوة نادرة: محكمة صهيونية تبرئ فلسطينياً من تهم اجبر على الاعتراف بها

في خطوة نادرة: محكمة صهيونية تبرئ فلسطينياً من تهم اجبر على الاعتراف بها

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

في خطوة اعتبرت نادرة برأت المحكمة العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية فلسطينيا من سلسلة تهم أمنية نسبت له، وذلك بعد أن تبين أنه تعرض للتعذيب من قبل محققي الشاباك وأجبر على الاعتراف.

ويعتبر قبول المحكمة أمرا نادرا جدا لادعاءات المعتقل الفلسطيني الذي أكد أنه تعرض للضرب الشديد من قبل عملاء في السجن (ما يسمى بلغة الأسرى الفلسطينيين بـ"العصافير" في "غرف العار")، كما تمت ممارسة ضغوط نفسية عليه من خلال تهديده باعتقال أفراد أسرته.

وجاء أن أيمن حميدي من العزيرية في القدس قد اتهم بتنفيذ عدة "مخالفات أمنية" في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/ يناير وحتى أيلول/ سبتمبر من العام 2009. وكان من بين التهم التي وجهت له إطلاق النار على موقع لحرس الحدود في منطقة القدس. وقد تم اعتقاله والتحقيق معه مدة 40 يوما في زنازين الشاباك من قبل طاقم محققين برئاسة المدعو "برودي".

وتضمنت لائحة الاتهام التي قدمت ضده 17 بندا، تعتمد على الاعترافات التي تم انتزاعها منه بالقوة.

كما جاء أن حميدي تراجع عن اعترافاته أمام المحكمة، وقال إن المحققين قد هددوه بأن التحقيق لن ينتهي معه إلا بعد أن يعترف بالتهم المنسوبة له، وأنه سيتم فرض الاعتقال الإداري عليه. كما قام المحققون بإدخال شقيقه إلى غرفة التحقيق لإقناعه بالاعتراف، وجرى تهديده بجلب شقيقته إلى زنازين الشاباك.

وأضاف أنه خلال التحقيق توقف المحققون عن التحقيق معه مدة 15 يوما، أدخل خلالها إلى الأسرى المتساقطين الذين يتعاونون مع الشاباك (غرف العصافير)، حيث طلب منه التحدث بالتفصيل عن التهم المنسوبة له، وبعد أن رفض قاموا بخنقه، وضربه بسلك كهربائي، وبصقوا عليه، ومنعوه من تناول الطعام، وانتزعوا ثيابه منه.

وقبلت المحكمة أقوال المعتقل الفلسطيني، مشيرة إلى أن شهادة محققي الشاباك تثير الشكوك، خاصة وأن التحقيق ووتيرة التحقيق وما قيل للمعتقل خلال التحقيق وما يتصل بعائلة المتهم والتهديد بالاعتقال الإداري، كل ذلك يجعل اعترافات المتهم بغير إرادته.

وفي هذا السياق فإن التقارير الإسرائيلية نفسها أشارت إلى أن إلغاء اعتراف فلسطيني من قبل المحكمة هو خطوة نادرة جدا، حيث أن معتقلين فلسطينيين كثيرين يؤكدون أن الاعترافات قد انتزعت منهم بالقوة. وبشكل عام فإن محققي الشاباك يدلون بشهاداتهم أمام المحكمة العسكرية وتتقبل الأخيرة موقفهم. كما حصلت في السابق حالات تبنت فيها المحكمة اعترافات معتقلين فلسطينيين رغم أنه لم يكون هناك أي خلاف بشأن تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق معهم.

وفي أعقاب شطب اعترافات حميدي، تمت تبرئته من سلسلة مخالفات نسبت له، إلا أنه أدين بـ"مخالفة أمنية" وقعت في أيلول/ سبتمبر 2009 بعد أن اعترف عليه شريك له.

ونقل عن المحامي لبيب حبيب قوله "إن ما ظهر هو الطرف العائم لكتلة الجليد التي تمثل أساليب التحقيق الشديدة والعنف الجسدي والنفسي الذي يمارس على المعتقلين الفلسطينيين من قبل محققي الشاباك".

في المقابل، ادعى الشاباك أن التحقيق مع "المشتبهين" يتم بموجب القوانين. كما علم أن الشباك والنيابة العسكرية يدرسان إمكانية تقديم استئناف على تبرئة حميدي.