خبر نطلق النار على أرجلنا- يديعوت

نطلق النار على أرجلنا- يديعوت

بقلم: اليكس فيشمان

ان دولة سوية لا تطلق النار على رجلها. وتجميد اموال السلطة الفلسطينية، زمنا طويلا هو نوع من هذا الاطلاق – إن لم يكن على الرأس فعلى الرجل على الأقل.

في حين تهدر العاصفة العربية حولنا فان الكيانين السليمي العقل والمستقرين نسبيا اللذين بقيا حولنا هما السلطة الفلسطينية والمملكة الهاشمية. لكن اذا وجهت اليهما ضربة صغيرة فستغرقهما الموجة الاسلامية ايضا. ان اسرائيل تقبض على عنق اقتصاد السلطة الفلسطينية. وثلث ميزانية نفقات السلطة الفلسطينية – أي حوالي مليار و200 مليون دولار كل سنة – في يد وزير المالية يوفال شتاينيتس. وهذا المال هو مال فلسطيني تجبيه اسرائيل للسلطة وتحسم منه ثمن الكهرباء والماء اللذين تبيعها إياهما وتأخذ لنفسها 3 في المائة عمولة عن نفقات الجباية. وكل تغيير في هذه السيولة النقدية يعني عقابا اقتصاديا باهظا للسلطة الفلسطينية في رام الله والسكان الفلسطينيين في الضفة، وجائزة لحماس بالطبع.

هل اعتقد شخص ما في اسرائيل ان وقف تحويل المال الى السلطة الفلسطينية مدة شهر سيكون علامة تحذير: ليدركوا هناك ان اسرائيل غير راضية جدا عن التقارب بين حماس وفتح. هذا الى ان مسيرة المصالحة الفلسطينية الداخلية اذا استمرت فيحسن بهم ان يحذروا لأن اسرائيل ستقطع آنذاك علاقاتها المالية بالسلطة تماما.

ربما كانت هذه اللوذعيات تلائم التصرف المتعجرف للادارة العسكرية والادارة المدنية في السبعينيات والثمانينيات لكنها أصبحت اليوم لعبا بالنار. هذا الشهر – في اطار العقاب الجماعي – لم تحول اسرائيل الى الفلسطينيين 100 مليون دولار. وكان معنى هذا موجة ارتدادية ضربت الاقتصاد الاردني خاصة. أهذا ما نريده الآن ان نُضعف الملك عبد الله.

يتبين ان السلطة الفلسطينية تحملت التزامات ثقيلة تبلغ نصف مليار دولار، من مصارف محلية في الضفة على أساس التزامات تحويل اموال من العالم العربي واوروبا والولايات المتحدة، لم تتحقق. والمصارف المحلية في الضفة هي فروع مصارف اردنية، وأصبح الدين الباهظ يؤثر في اقتصاد الاردن. ان 100 المليون دولار التي لم تحولها اسرائيل بعد كان يفترض ان تغطي جزءا من هذا الدين. وابتُلع الـ 200 المليون الدولار التي حولها السعوديون في تشرين الاول من اجل قضاء هذا الدين.

ان السلطة غير بعيدة عن النقطة التي ستكف فيها المصارف عن منحها اعتمادا. وان مزوديها – رجال اعمال وسكان الضفة – لم يحصلوا مدة نصف سنة على دفع عن سلع واعمال. وما تزال قوات الامن تحصل على أجور ما لكن غير كاملة. وفي المقابل يأتي وقود سياراتهم وغذاء وسلع اخرى بالتقطير، وأداؤهم في مجال الامن الداخلي يتدهور. لاسرائيل مصلحة عليا في ان تستعمل السلطة الفلسطينية صلاحياتها الشرطية وان تستمر في تنمية التعاون الامني مع اسرائيل على جهات ارهابية. فاذا لم يوجد مال لن توجد أجور ولن يوجد عمل شرطي. واذا لم يحصل الـ 150 الألف من متلقي الأجور في السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة على أجور فان السلطة لن تؤدي عملها. وستُغرق الأمواج الاسلامية هذا المجتمع الضعيف.

ان المال الذي تحوله اسرائيل، والذي هو مال فلسطيني يبتاع في هذه الاثناء هدوءا نسبيا وتعاونا أمنيا ويوفر على الجيش الاسرائيلي تحويل قوات ضخمة الى الضفة للحفاظ على النظام هناك. ومن وجهة نظر المستوطنين واليمينيين فان الوضع الحالي ايضا، وهو وضع سلطة تؤدي عملها، أفضل من وضع اضطراب وفوضى في الضفة.

اذا كان يوجد من يحلم برؤية الجيش الاسرائيلي يعود الى مدن في الضفة، ويواجه اضطرابات، ويعيد الادارة العسكرية الى المدن – فيحسن ان يرفع النظارة وان ينظر ايضا نحو الجانب الشرقي من نهر الاردن، لأنه في هذا الوضع يستطيع ان يرى ايضا كيف يتضعضع النظام الهاشمي تماما وكيف تُحدث جماعات اسلامية متطرفة "ربيعا عربيا" في الاردن ايضا. وحينما يحدث هذا سنتهم العالم كله ما عدا أنفسنا.