شريط الأخبار

ترجمة" النص الحرفي لتقرير لجنة عضوية مجلس الامن

08:36 - 21 حزيران / نوفمبر 2011

ترجمة" النص الحرفي لتقرير لجنة عضوية مجلس الامن

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تقرير لجنة قبول الأعضاء الجدد بشأن طلب فلسطين لعضوية في الأمم المتحدة

1 ـ في جلسته 6624 المعقودة في 28 أيلول 2011، قدّم إلى مجلس الأمن طلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة (S/2011/592). وفقاً للمادة 59 من النظام الداخلي المؤقت، وفي غياب اقتراح مضاد، أحال رئيس المجلس (لبنان) الطلب إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير.

2 ـ في جلستي لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد 109 و110 اللتين عقدتا في 30 أيلول و3 تشرين الأول 2011، على التوالي، نظرت اللجنة في الطلب.

3 ـ في أعقاب الاجتماع 109 للجنة، عقدت هيئة رئاسة مجلس الأمن لشهر تشرين الأول (نيجيريا) خمسة اجتماعات رسمية للجنة، أربعة منها عقدت على مستوى الخبراء للنظر بعناية في ما إذا كانت فلسطين تفي بمعايير محددة للانضمام إلى العضوية الواردة في المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة. ودرس الخبراء ما إذا استوفت فلسطين المعايير لإقامة الدولة، ودولة محبة للسلام، ومستعدة وقادرة على تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق.

4 ـ في سياق اجتماعات لجنة قبول الأعضاء الجدد، تم التعبير عن آراء متباينة. تم التعبير عن رأي مفاده أن الطلب يستوفي جميع المعايير المنصوص عليها في الميثاق. وأثيرت تساؤلات حول ما إذا كان مقدم الطلب يستوفي جميع شروط العضوية بموجب الميثاق. تم التعبير، أيضاً، عن رأي مفاده أن المداولات ينبغي أن تأخذ في الاعتبار السياق السياسي الأوسع للمسألة الجاري بحثها.

5 ـ قيل إن المعايير المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق هي العوامل الوحيدة التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في مداولات اللجنة. دعماً لهذا الموقف، أشير إلى فتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 أيار 1948 ، حول شروط قبول دولة في عضوية الأمم المتحدة (المادة 4 من الميثاق).

6 ـ كما تم التأكيد على أن عمل اللجنة، أياً كانت نتائجه، ينبغي أن يضع في اعتباره السياق السياسي الأوسع. تم التعبير عن رأي مفاده أن الحل عن طريق التفاوض لا يزال الخيار الوحيد لتحقيق سلام مستدام على المدى الطويل وأنه لا بد من حل قضايا الوضع النهائي من خلال المفاوضات. تم التعبير عن دعم حل الدولتين على أساس حدود ما قبل 1967، ينتج عن مفاوضات سياسية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس الشرقية عاصمتها. تم التأكيد على أن منح فلسطين حق تقرير المصير والاعتراف يجب ألا ينظر إليه باعتباره مخالفاً لحق إسرائيل في الوجود.

7 ـ قيل إن عمل اللجنة لا ينبغي أن يضر باحتمالات استئناف محادثات السلام، لا سيما في ضوء بيان اللجنة الرباعية يوم 23 أيلول 2011 الذي وضع جدولاً زمنياً واضحاً لاستئناف المفاوضات. وبالمثل، قيل أيضاً إن احتمال إجراء مفاوضات لا ينبغي أن يؤجل نظر مجلس الأمن في طلب فلسطين. بالإضافة إلى ذلك، قيل إن طلب فلسطين لا يضر العملية السياسية وليس بديلاً للمفاوضات. وأثيرت مخاوف فيما يتعلّق بأنشطة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة، التي كانت تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكّل عقبةً أمام تحقيق سلام شامل.

8 ـ في ما يتعلق بتطبيق فلسطين (S/2011/592)، استرعى الانتباه الرسالة التي تلقاها الأمين العام من رئيس فلسطين في 23 أيلول 2011، الذي يتضمن إعلاناً ـ في وثيقة رسمية ـ ينص على أن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام، وأنها تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتعهدت رسمياً بالوفاء بها.

9 ـ فيما يتعلق بمعيار الدولة، أشير إلى اتفاقية (مونتيفيديو) 1933 بشأن حقوق الدول وواجباتها، والتي تعلن أن الدولة كشخص للقانون الدولي ينبغي أن يتمتع بسكان دائمين، منطقة جغرافية محددة، حكومة وقدرة على دخول في علاقات مع الدول الأخرى.

10 ـ فيما يتعلق بمتطلبات السكان الدائمين وأرض محددة، تم التعبير عن رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذا المعيار. وتم التشديد على أن عدم وجود حدود محددة على وجه التحديد ليس عقبة في طريق إقامة دولة فلسطينية.

11 ـ ولكن، أثيرت تساؤلات فيما يتعلق بسيطرة فلسطين على أراضيها، في ضوء حقيقة أن حماس كانت السلطة الفعلية في قطاع غزة. تم التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي كان عاملاً في منع الحكومة الفلسطينية من ممارسة سيطرتها الكاملة على أراضيها. ومع ذلك، أعرب عن رأي مفاده أن الاحتلال من قبل قوة أجنبية لا يعني أن السيادة على الأراضي المحتلة تنقل إلى السلطة القائمة بالاحتلال.

12 ـ فيما يتعلق باشتراط الحكومة، تم التعبير عن رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذا المعيار. ومع ذلك، قيل إن حماس تسيطر على 40% من سكان فلسطين، وبالتالي لا يمكن اعتبار السلطة الفلسطينية حكومة فعالة. ومع ذلك، تم التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، وليس حماس، هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

13 ـ أشير إلى تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، والتي خلصت إلى أن وظائف فلسطين الحكومية تكفي الآن لعمل دولة.

14 ـ فيما يتعلّق بمتطلب أن تكون الدولة قادرةً على الدخول في علاقات مع دول أخرى، أعرب عن رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذا المعيار. وأشير إلى أنه قد تم قبول فلسطين في عضوية حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومجموعة الـ 77 ومنظمة اليونسكو. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 130 دولة اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة. ولكن أثيرت تساؤلات فيما يتعلق بسلطة السلطة الفلسطينية على الانخراط في علاقات مع الدول الأخرى، لأنه بموجب اتفاقات أوسلو لا تستطيع السلطة الفلسطينية الانخراط في علاقات خارجية.

15 ـ فيما يتعلق باشتراط أن يكون مقدم الطلب "محب للسلام"، أعرب عن رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذا المعيار في ضوء التزامها بتحقيق حل عادل ودائم وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وذكر أيضاً أن وفاء فلسطين بهذا المعيار كان واضحاً أيضاً في التزامها باستئناف المفاوضات حول جميع قضايا الوضع النهائي على أساس شروط متفق عليها دولياً للمرجعية، قرارات الأمم المتحدة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية.

16 ـ أثيرت تساؤلات عما إذا كانت فلسطين حقاً دولة محبة للسلام، لأن حماس رفضت نبذ الإرهاب والعنف، وكان هدفها المعلن هو تدمير إسرائيل. من ناحية أخرى، أشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ناميبيا لعام 1971، الذي نص على أن الأعمال الوحيدة التي يمكن أن تعزى إلى الدولة هي تلك الصادرة عن سلطة الدولة المعترف بها.

17 ـ فيما يتعلق باشتراط أن يكون مقدم الطلب يقبل الالتزامات الواردة في الميثاق، وأن يكون قادراً ومستعداً لتنفيذ هذه الالتزامات، فقد أعرب عن رأي مفاده أن الفلسطينيين يستوفون هذه المعايير، كما كان واضحاً، في جملة أمور، من الإعلان الرسمي لهذا الغرض الوارد في طلبها. وأشير إلى أنه في العام 1946، عندما تم النظر في طلب إسرائيل للعضوية، قيل إن تعهد إسرائيل رسمياً بتنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق كان كافياً لتلبية هذا المعيار.

18 ـ أعرب، أيضاً، عن رأي مفاده أن الميثاق يتطلب أكثر من مجرد الالتزام اللفظي من قبل مقدم الطلب لتنفيذ التزاماته بموجب الميثاق، على مقدم الطلب إظهار الالتزام بتسوية المنازعات بالطرق السلمية والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة في إدارة العلاقات الدولية. في هذا الصدد، تم التأكيد على أن حماس لم تقبل بهذه الالتزامات.

19 ـ أعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة أن توصي المجلس بقبول فلسطين عضواً في الأمم المتحدة. تم التعبير عن وجهة نظر مختلفة بأنه لا يمكن دعم طلب العضوية في هذا الوقت وكان من المتوخى الامتناع عن التصويت في حال طرحه للتصويت. وتم التعبير عن رأي آخر بأن مقدم الطلب لم يستوفِ شروط العضوية وأنه لن يتم اعتماد توصية إيجابية ترفع إلى الجمعية العامة.

20 ـ علاوة على ذلك، أشير إلى أنه، كخطوة وسيطة، ينبغي أن تعتمد الجمعية العامة قراراً تصبح فيه فلسطين دولة مراقبة.

21 ـ في تلخيصها للمناقشة في الجلسة 110 للجنة قبول الأعضاء الجدد، ذكر الرئيس أن اللجنة لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع لمجلس الأمن.

22 ـ أنهت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد نظرها في طلب فلسطين للانضمام إلى عضوية في الأمم المتحدة.

23 ـ في اجتماعها الـ 111، وافقت اللجنة على التقرير الحالي حول نظرها في طلب فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة.

 

انشر عبر