خبر نقل 1.500 دونم من الضفة إلى كيبوتس في إسرائيل- هآرتس

نقل 1.500 دونم من الضفة إلى كيبوتس في إسرائيل- هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

أرض فلسطينية في شمالي غور الاردن ضمت عمليا الى دولة اسرائيل وسلمت لاستخدام كيبوتس ميراف في المجلس الاقليمي عيمق همعينوت في منطقة جلبوع. مسار جدار الفصل الذي اقيم في المنطقة قبل بضع سنوات جنوبي جدول بيزك المحاذي في هذه المنطقة للخط الاخضر تكيف بحيث يتلاءم مع "ضم" المنطقة. حتى الان كان معروفا عن فرز اراض فلسطينية لاستخدام المستوطنات وشق الطرق في نطاق الضفة، ولكن ليس معروفا عن تسليم الاراضي من الضفة الغربية لاستخدام بلدة تقع في نطاق الاراضي السياسية لاسرائيل. الناطق بلسان منسق اعمال الحكومة في المناطق، الرائد غاي عنبر أكد بان "المنطقة موضع الحديث توجد في نطاق يهودا والسامرة ويعترف بها هكذا". وعلى حد قوله "فان فلاحة المنطقة على ايدي كيبوتس ميراف يتم منذ عشرات السنين.

خطوة تلفها السرية

المنطقة التي تقع على 1.500 دونم تقريبا توجد على نحو 5كم جنوب شرق كيبوتس ميراف التابع لحركة الكيبوتس الديني. اجراء تسليم الارض ومكانتها القانونية يلفها ستار من السرية مليء بالروايات المتضاربة. الناطق بلسان دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية عوفر عومر، قال ان الارض تعرف كزراعية، توجد في نطاق المجلس الاقليمي "عيمق همعنيوت". وعلى حد قوله لم تخصص ابدا لدائرة الاستيطان ولهذا فما كان يمكن نقلها الى جهة اخرى.

ولكن من المجلس الاقليمي "عميق همعنيوت" المتواجد له في نطاق الخط الاخضر جاء ان الارض لا توجد في نطاق حكمه، وان تخصيص الارض لبلدات المجلس تم من جانب مديرية اراضي اسرائيل. الناطقة بلسان المديرية اورتال صبار افادت مع ذلك بان المديرية لا تعرف شيئا عن القضية، وذلك لانها لا تعالج الاراضي خارج النطاق السيادي لاسرائيل.

كما ان سكرتير الكيبوتس، دافيد يسرائيل، روى بانه يوجد في حوزته عقد استئجار من مديرية اراضي اسرائيل ولكنه رفض ابراز الوثيقة. واشار مصدر في الادارة المدنية بانه رفض عرض الوثائق حتى عليهم. وحسب الرائد عنبر فانه "على الرغم من محاولات العثور على وثائق تشرح الخلفية عن الوضع، لم يعثر عليها بعد".

وأكد سكرتير الكيبوتس بان الكيبوتس يفلح على مدى السنين الارض لزراعة الذرة والحمضيات. وزيارة الى المنطقة أظهرت عامل تايلندي يسوق تراكتور زراعي.

درور أتكس، الباحث في سياسة الاستيطان الاسرائيلية في الضفة ومن وجد "التسلل" في شمالي الغور من خلال الصور الجوية قال ان هذا يجسد ظاهرة متواصلة من انعدام الحدود. وحسب اقواله فان "خطا مباشرا يربط بين سلب الـ 1.500 دونم هذه وبين عمونا، ميجرون وجفعات اساف". واضاف أتكس بان ليس لديه شك بانه لو أن السيطرة على اراضي القرى في الغور كانت تتم اليوم وليس في السبعينيات لمنعت القوى المدنية في المجتمع الاسرائيلي ذلك. "لدينا مثال لماذا يهتم النائب اكونيس ورفاقه من اليمين الغريب الاطوار اخفاء وطمس منظمات اليسار وجعل محكمة العدل العليا والصحافة دمى للحكم.

طرد المالكين

احد سكان قرية بردلة المجاورة للموقع اشرف مدرسة، عرض على "هآرتس" كوشان من العام 1961 بملكية 36 دونم من المنطقة المذكورة. وحسب قوله استولى الجيش الاسرائيلي في البداية على الارض واعلنها منطقة عسكرية وطرد أصحاب الارض منها وطلب اليهم عدم العودة اليها. بعض اصحاب الاراضي حصلوا على قطع بديلة لفلسطينيين "غائبين"، فروا في حرب الايام الستة. سامي رجب، الذي تفلح عائلته اراضي زراعية واسعة في المنطقة روى بانه مقابل بعض القطع في ذات المنطقة المضمومة عمليا الى اسرائيل حصل ابوه في حينه على ارض بديلة في شمالي الغور كانت تابعة لعمه الذي هاجر الى كندا.

وعلى حد قوله، جاء مؤخرا ابن عمه في زيارة وطلب استعادة اراضيه. "قلنا له ان عليه أن يطالب بملكه من دولة اسرائيل".

الاتجار باملاك الغائبين

يدور الحديث عن خرق للقانون الدولي الذي يقضي بان اراضي الغائبين في مناطق الضفة محفوظة بيد اسرائيل ومحظور تسليمها فما بالك استخدامها لغرض نقل اراض الى بلدة داخل النطاق الرسمي للدولة. فتوى المستشار القانوني للادارة المدنية في العام 1997 قضت هي ايضا بانه "المسؤول عن الملك المتروك في المناطق ليس سوى وصيا على المُلك. ومحظور عليه اجراء أي صفقة تتعارض وواجب الحماية ولا سيما واجبه لاعادة الملك الى اصحابه مع عودتهم الى المنطقة".

كما تطرق مراقب الدولة هو ايضا لهذا الموضوع وقضى في تقرير من العام 2004 بانه خصصت لبلدات اسرائيلية في الغور "اراضي غائبين بحجم الاف الدونمات.