شريط الأخبار

"إسرائيل" تحجب تقريرا عن بناء البؤر العشوائية على الاراضي الفلسطينيّة

01:28 - 14 تموز / نوفمبر 2011

"إسرائيل" تحجب تقريرا عن بناء البؤر العشوائية على الاراضي الفلسطينيّة الخاصّة للتحايل على المحكمة العليا

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

كُشف النقاب الاحد عن انّ السلطات الاسرائيلية تتستر على المعطيات المتعلقة بالبؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة الغربيّة المحتلّة، كي لا تستخدم قضائيا، وقالت صحيفة 'هآرتس' العبرية في عددها الصادر امس ان سلطات الاحتلال تحجب تقريرا تم اعداده قبل نحو سنة حول البؤرة الاستيطانية (ديرخ افوت) يشير الى ان 60 بالمئة من الاراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية هي اراضي زراعية خاصة بالسكان الفلسطينيين.

وبحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة العبريّة فانّ البؤرة الاستيطانية (ديرخ افوت)، الواقعة في منطقة التكتل الاستيطاني المسمى (غوش عتسيون)، اقيمت في العام 2001، ويقيم بها 35 عائلة. ورغم ان البؤرة الاستيطانية المذكورة وباقي البؤر والمستوطنات مقامة برمتها على اراض فلسطينية، الا ان ثمة صعوبة لدى سلطات الاحتلال في توفير توليفة قانونية لها مهمة صعبة اذا ما كانت مقامة على اراض فلسطينية خاصة، وتحديدا اذا ما قدّم اصحاب الارض دعاوى قضائية للمطالبة باستعادتها، وساقت المصادر قائلةً انّ الحكومة الاسرائيليّة تحجب التقرير المذكور كي لا تمنح لاصحاب الارض اداة تعزز مطالبهم باخلاء البؤرة الاستيطانية، وهي تتحايل بذلك على اصحاب الارض وعلى المحكمة التي تنظر بالدعوى.

وكان اصحاب الارض الفلسطينيون قدموا التماسا للمحكمة العليا عام 2002، طالبوا فيه باخلاء البؤرة الاستيطانية واعادة اراضيهم اليهم، وبعد مماطلة الحكومة والمحكمة قدمت حركة 'السلام الآن' التماسا اخر فادعت الحكومة انها تفحص الامر وتعالجه.

وفي عام 2010 ارجأت المحكمة النظر في الالتماس بذريعة ان الفحص الذي تجريه الحكومة لم يكتمل بعد، لكن الوثيقة التي وصلت لصحيفة 'هآرتس' تشير الى انّ الفحص انتهى منذ نحو عام لكنه يتضمن معطيات لا تلعب لصالح المستوطنين لذلك تم التستر عليه وحجبه. وقد توجه اصحاب الارض ومحاموهم مرارا الى الادارة المدنية للاحتلال للاستفسار حول تقدم الفحص غير ان جهودهم ذهبت هباء. ويكشف التقرير ان الارض المقامة عليها البؤرة الاستيطانية ووفقا لفحص صور جوية هي اراض زراعية يفلحها الفلسطينيون منذ عقود، ولهذا السبب يتم التستر عليها كي لا تكون بيد اصحاب الارض حجة قانونية.

جدير بالذكر انّ صحيفة 'هآرتس' كانت قد نشرت في الاسبوع الماضي تقريرات جاء فيه ان الحكومة الاسرائيلية ستطلب من محكمة العدل العليا ارجاء اخلاء الموقع الاستيطاني العشوائي (غفعات اساف) لمدة ستة اشهر اخرى. واشارت الصحيفة الى ان هذا القرار سيعتبر انجازا هاما من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في اوساط المستوطنين ولاسيما ان الحكومة تعهدت باخلائه في اواخر عام 2011. وكانت الحكومة قد تعهدت امام المحكمة العليا في شهر اذار (مارس) الماضي باخلاء النقاط الاستيطانية العشوائية التي تم بناؤها على اراض خاصة تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، ووضعت جدولا زمنيا بهذا الصدد. يشار الى ان قضية هذا الموقع العشوائي مطروحة على جدول اعمال المحكمة العليا منذ عام 2007 على خلفية شكوى تقدمت بها حركة السلام الآن، وبعد ذلك ادعت الحكومة انها تجري مفاوضات سرية وهادئة مع المستوطنين من اجل اخلاء تلك النقطة بارادتهم الامر الذي لم يتم الى الآن.

انشر عبر