خبر خلافات بين حماس و« إسرائيل » في معايير الدفعة الثانية من صفقة التبادل

خلافات بين حماس و"إسرائيل" في معايير الدفعة الثانية من صفقة التبادل

فلسطين اليوم- رام الله

قالت مصادر متطابقة أن خلافات بارزة قد ظهرت على السطح بين حركة حماس و"إسرائيل" بخصوص معايير الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى المزمع إجراؤها بعد شهرين من إتمام الدفعة الأولى التي تمت يوم الثلاثاء قبل الأخير والتي أطلق ضمنها سراح 477 أسيراً وأسيرة مقابل إخلاء سراح الجندي "الإسرائيلي" جلعاد شاليط والذي جرى بالفعل.

وحسب تلك المصادر طبقاً لتقرير نشرته صحيفة القدس، فإن الطرفين متفقان على عدد الأسرى في الدفعة الثانية والبالغ عددهم 550 أسيراً ولكن التناقض ظهر في تفاصيل عدد من النقاط وذلك في تصريحات للطرفين أذيعت معظمها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وبهذا الصدد كان قد أكد الناطق بلسان حركة حماس فوزي برهوم بان الدفعة الثانية سوف تضم أسماءاً أمضت عشرين سنة أو أكثر وستكون من مختلف الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية على حد سواء، كما أكد أن الاتفاق على هذه الدفعة سوف تكون خالية تماما من معتقلين جنائيين على الإطلاق، كما علم أيضا انه لن يكون مبعدين في هذه الدفعة عن مناطق سكناهم أو إلى الخارج أسوة بالدفعة الأولى.

وأكدت مصادر في حماس بان الأسيرات التسعة أو العشرة سوف يتم إطلاق سراجهن، وهذا الأمر تتابعه راعية الصفقة جمهورية مصر العربية، وهناك توقعا أن يتم الإفراج عن ما تبقى من الأسيرات قبل الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى.

أما الجانب الإسرائيلي وعبر مصادر إعلامية موثوقة فقد أكدت أن هذه الدفعة سوف يتم تحديد أسمائها من قبل الجانب الإسرائيلي الأمر الذي لم تنفه حركة حماس، مضيفة إلى أن كافة الأسرى المنوي الإفراج عنهم قد امضوا أغلبية أحكامهم ولم يتبقى لهم سوى فترات بسيطة، كما قالت انه سيكون من ضمن الدفعة سجناء جنائيين، وأيضا ممن اعتقلوا على خلفية دخول المناطق الإسرائيلية من دون تصريح، إضافة إلى أن القائمة ستكون خالية من معتقلين من حركة حماس وأغلبيتهم العظمى ممن ينتمون إلى حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وردا على مثل هذه التسريبات فقد أكدت حركة حماس رفضها لمثل هذه المقترحات محذرة من تنفيذها كما قالت مصادر فيها انه يجري متابعة الأمر مع الجانب المصري كي يتم إجبار إسرائيل على تنفيذ ما تعهدت به وتطبيق بنود الصفقة بحذافيرها لتفادي أي أزمة بهذا الاتجاه.