خبر النائب العام الإسرائيلي ينشر تقريراً خطيراً يمس نتنياهو

النائب العام الإسرائيلي ينشر تقريراً خطيراً يمس نتنياهو

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب اليوم، لاثنين، عن عزم مراقب النائب العام الإسرائيلى "ميخا ليند شتراوس" نشر تقرير وصف بالخطير خلال الأسبوع المقبل سيكشف خلاله عدم المصادقة فى توزيع المناصب والوظائف فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" لاسيما وسط المقربين منه والتى ارتفعت بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة.

وأوضحت معاريف أن تقرير النائب العام الإسرائيلى الذى يشغل أيضا منصب مراقب الدولة وصف هذه المرة بالخطير جداً، بسبب تناوله ما يجرى فى ديوان نتانياهو، حيث لم يكتف المراقب بذلك فقد قام بعملية بحث تاريخية لفترة تولى رؤساء حكومة سابقين.

وأضافت الصحيفة العبرية أن جميع رؤساء الحكومة السابقين فى الفترة التى تناولها التقرير قاموا بعمليات تعيين لشخصيات فى مناصب غير مناسبة وبمنأى عن الاعتبارات والمقاييس الرسمية المعمول بها حسب الأصول وقوانين التوظيف.

وأكدت معاريف أن التقرير سيكشف عن تعيين 50 شخصية بشكل مخالف للإجراءات المعمول بها فى ديوان الحكومة الحالية، وسيلقى بمسئولية ذلك على 7 رؤساء حكومة سابقين وعلى رأسهم رئيس الحكومة الحالية "بنيامين نتانياهو"، إضافة إلى "شموائيل هولندر" مفوض شئون الوظائف الحكومية والذى شغل هذا المنصب فى جميع فترات الحكومات التى تناولها التقرير.

ومن المتوقع كذلك أن يوصى التقرير بتغيير معايير التوظيف والتعيين بشكل أساسي، ويؤكد على أن عدد الوظائف التى يستطيع رئيس الحكومة تشغيلها فى مكتبه يحب أن تصل إلى خمسة وظائف فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك العدد الأساسى المناط برئيس الحكومة تعيينه بالأساس، ولكن رؤساء الحكومات المتعاقبة عملوا على زيادته حتى وصل إلى 50 وظيفة وبمسميات وظيفية مختلفة وكل ذلك كان بمصادقة "هولندر" مفوض شؤون الوظائف الحكومة.

من جانبها أكدت مصادر قانونية بأن التقرير سيلزم بعلاج هذا الأمر بشكل فورى، وكذلك سيوصى بتشكيل لجنة خارجية من الخبراء لتقوم بفحص هيكلية ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلية.

وفى خلال ذلك عبر مكتب رئيس الوزراء عن بالغ غضبه من التقرير وتأثره السلبى منه وفى أعقاب ذلك قام بإرسال إجابات مفصلة حول تساؤلات التقرير من أجل إيضاح واثبات مصداقية التعيينات والوظائف فى المكتب، إضافة إلى أن المكتب قام بتشكيل لجنة تقصى خاصة لفحص الأمر برئاسة "يوسى كوتشيك".