خبر « إسرائيل » تحد من حرية الإعلام لتتحول إلى ديمقراطية أقل وعنصرية أكثر

"إسرائيل" تحد من حرية الإعلام لتتحول إلى ديمقراطية أقل وعنصرية أكثر

فلسطين اليوم: غزة

يسعى اليمين "الإسرائيلي" للسيطرة على المشهد الإعلامي وبسط سيطرته عليه، بعد أن فرض هيمنته على الأجندة السياسية بالدولة العبرية، ونجح بلجم الحريات السياسية والأصوات التي تتعارض ونهجه ورؤاه.

وصادقت لجنة القانون والدستور بالكنيست على تعديل "قانون التشهير" الذي يقضي برفع الغرامات لتصل إلى ثمانين ألف دولار كحد أدنى، وإلزام أي مؤسسة إعلامية أو صحفي أو كاتب بدفعها بحالة الإدانة بالتشهير والإساءة.

ويندرج ذلك ضمن القوانين والتشريعات العنصرية التي شرعت بإسرائيل, وتهدف للحد من الحريات، والتضييق على حقوق الإنسان وكبت حرية التعبير، وفرض القيود على وسائل الإعلام وتقييد حرية العمل الصحفي.

وتتطلع أحزاب اليمين عبر هذه التشريعات للهيمنة على المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، لتوظف قوتها ونفوذها بالكنيست في سبيل ذلك.

وأقامت مؤسسات إعلامية داعمة لطرحها وموالية لأحزابها، كصحيفة "إسرائيل اليوم" التي تحولت لكبرى المشاريع الإعلامية المحركة لليمين والداعمة لأجندته، ناهيك محطات التلفزة، ومواقع الإنترنت والإذاعات.

كبت وطمس

ويهدف تيار اليمين لكبت وطمس أي طرح سياسي بديل، وقمع حرية الرأي والحراك السياسي، من أجل أن يتجذر على مستوى الرأي العام والمؤسسات ليبقى على سدة الحكم سنوات طويلة.

ويعتبر النائب بالكنيست حنا سويد هذا التعديل جزءا من مسلسل التشريعات والقوانين العنصرية، حيث يستغل اليمين قوته بالبرلمان لتمرير أي قوانين تخدم أجندته وتعزز من نفوذه السياسي، ضمن مخطط تقييد الحريات ولجم كل ما يمكن أن يشكل رقابة ومعارضة له. 

وشدد، في حديثه للجزيرة نت، على أن رفع الغرامات بذريعة التشهير بصورة خاطفة يؤكد أن الهدف ممارسة الضغوطات على وسائل الإعلام لمنعها من القيام بمهامها بكشف المعلومات، وكذلك ترهيب كل من يتطلع لتوجيه النقد وكشف ممارسات الحكومة وجماعات اليمين.

ولفت إلى أن الغرامات الباهظة وسيلة للردع بمسعى لمنع الأفراد والمؤسسات والأحزاب والقيادات من توجيه الانتقادات لسياسة الحكومة، فهذه القيود تأتي لخدمة مصلحة الشخصيات المتنفذة والقيادات الحاكمة بالسلطة.

وخلص بالقول "اليمين وبعد سيطرته على المشهد السياسي، يتطلع لإحكام سيطرته على جميع المؤسسات ذات النفوذ والقوة، وبالتالي منع أي نقاش سياسي واجتماعي واقتصادي لتضييق سقف التعبير عن الرأي نحو قمع وإلغاء الآخر".

المطالبة بالتعويض

ووفق التعديل، بإمكان كل شخص أو قيادي التوجه للقضاء والمطالبة بالتعويض، حتى في حالة عدم قيام المؤسسة الإعلامية بنشر تعقيبه بالكامل، وأيضا في حال عدم إثبات حصول أي ضرر له بفعل النشر.

وسيدفع هذا الإجراء أصحاب وسائل الإعلام والصحفيين للتردد والامتناع عن نشر أي معلومات تثير غضب أي شخص، وبالتالي إضعاف العمل الصحفي وشل تأثيره.

وقال النائب بالكنيست جمال زحالقة "الاتجاه العام بالكنيست هو التضييق على حقوق الإنسان والحريات العامة، بما في ذلك المساس بالحق بحرية التعبير ولجم الصحافة وترويضها".

وأوضح أن إسرائيل التي تتباهى وتتغنى بالديمقراطية، تتجه بمسار واحد نحو ديمقراطية أقل وعنصرية أكثر, فاليمين بات لا يحتمل حتى مجرد الانتقاد، وسارع في بناء مؤسسات إعلامية موالية له وراعية لمخططاته وأجندته.

ولفت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو باتت منزعجة حتى من النقد المحدود لها بالصحافة، وعليه شرعت بإجراءات قضائية للالتفاف على المؤسسات الإعلامية ولجمها والحد من دور المجتمع المدني، وسبق ذلك تشريع قانون النكبة وقانون فرض عقوبات لمن يدعو لمقاطعة المستوطنات.

وبين أن التعديل الأخير يهدف لإحكام هيمنة اليمين على المشهد الإعلامي بعد السيطرة على الخريطة السياسية، حيث يتطلع أيضا لبسط نفوذه على المؤسسات الإعلامية الرسمية من خلال تعيين رموز وشخصيات محسوبة على تيار اليمين بهذه المؤسسات.