خبر اتمام صفقة شاليط يطرح تغيير الدستور الصهيوني

اتمام صفقة شاليط يطرح تغيير الدستور الصهيوني

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

كشفت صحيفة هآرتس أن عدد من الوزراء في الحكومة إسرائيلية قدموا عدة اقتراحات خلال جلسة المصادقة على صفقة شاليط قبل يومين, حول العمليات التي يجب القيام بها في الضفة الغربية لضمان عدم عودة التوتر إلى المنطقة.

ومن بين هؤلاء وزير الداخلية إيلي يشاي والوزير موشولام نهاري الذين اقترحا منح عفو عن السجناء الأمنيين اليهود الذي نفذوا عمليات إجرامية ضد الفلسطينيين, بإدعاء أن هذا الإجراء جيد من أجل التوازن في المجتمع الإسرائيلي, على حد تعبيرهم.

وخلال الجلسة اقترح عدة وزراء تغيير الدستور بشكل يسمح بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات قتل إسرائيليين من اجل زيادة الردع, بينما عارض هذا الاقتراح وزير شئون المخابرات دان مريدور وقال "أنا لا أقترح الجري الآن وراء الأفكار المتطرفة الآن".

ومن ناحيته دعا وزير الحرب إيهود باراك خلال الجلسة بأن تقوم الحكومة بإقرار سياسات رسمية لمواجهة أي عملية خطف مستقبلية, وتغيير القواعد من الأساس.

كما أيد وزير المواصلات يسرائيل كاتس الذي دعم الصفقة, مقترحات باراك, وقال "إنه يجب منع سيناريوهات كهذه في المستقبل", مضيفا "إن عمليات الخطف تؤثر بنا أكثر من الدبابات والصواريخ.

أما نائب رئيس الحكومة موشيه يعالون الذي عارض الصفقة دعا هو الآخر لإقرار قواعد جديدة لمواجهة عمليات الخطف.