خبر دعوات تحذر من بيع وشراء أراضي في الضفة الغربية من الأردن

دعوات تحذر من بيع وشراء أراضي في الضفة الغربية من الأردن

فلسطين اليوم _ وكالات

تساءل مواطنون عن سر نشر إحدى الصحف اليومية بشكل متكرر إعلان لبيع وشراء الأراضي والعقارات، في الضفة الغربية من خلال مكتب في الأردن، إذ يرون بوجود الوسيط في بلد آخر من شأنه أن يقلل من شفافية الصفقة، ويلقي بغموض على تفاصيل الجهة المشترية حتى لو كانت هنالك عقود موثقة.

المكتب المشار إليه في الإعلان أجاب صاحبه أحد المتصلين للاستفسار بأنه يوفر للزبائن بيع وشراء عقارات وأراضي داخل مناطق السلطة الفلسطينية والقدس، وأن العمليات فيها نوع من الشفافية في التعامل، بكل وضوح ويسر.

وأوضح صاحب المكتب الذي يحمل جنسية أجنبية إلى جانب الأردنية، لبعض الزبائن إنه يتفهم تخوف الناس من بيع عقارات وارض من خارج فلسطين عن بعد، خاصة إن هناك شبكات تحتال على المواطنين في عمليات الشراء وخاصة فيما يتعلق بمنطقة القدس، وأضاف: "عملياتنا واضحة ،وعلى البائع إن يتأكد بنفسه من سيكون المشتري".

وبما يخص التملك لأردنيين لأراض وعقارات في لمنطقة السلطة الفلسطينية، يقول صاحب المكتب :"يستطيع الأردني التملك في أراضي الضفة الغربية، ولكن عليه إن يؤمن لنفسه تصريحاً أو فيزا دخول للضفة الغربية من سلطات الاحتلال حتى يتمكن من الإقامة هناك".

رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة يقول: "من حيث المبدأ فإنه لا مشكلة في شراء العقارات وتملك أراض في الضفة الغربية، بل إننا بالعكس تشجع على التملك هناك، لكن التعامل مع سلطات الاحتلال عبر سفارته من أجل الحصول على تصريح أو فيزا أو أي جزئية من عمليات الشراء، لا نؤيده ونحاربه اشد محاربة لأنه يعتبر تطبيعا مباشرا".

وحذر الرفايعة في الوقت نفسه من عمليات بيع أراض داخل مناطق السلطة وخاصة في القدس المحتلة، بأي شكل أو وسيلة كانت، خاصة أن الاحتلال يعمل دائما على توظيف سماسرة لكي يقوموا بعمليات بيع صورية بين مواطنين فلسطينيين بالاسم، ثم يتضح أنها تصب في نهاية الأمر في جيب يهودي.

من جهته، رأى المحامي فتحي أبو نصار إن مثل هكذا مكاتب تقوم بعمليات وساطة بين بائع ومشتري، كأي مكتب عقاري، حتى لو نفذت العمليات على أراض وعقارات خارج المملكة فهي جائزة، ما لم تتعدى حدود القانون.

أما بما يخص عمليات البيع والشراء لأرضٍ وعقارات في الضفة الغربية، يشرح أبو نصار فإن كانت عمليات البيع هذه تمت بوكالة من البائع للمكتب عن طريق الكاتب العدل الأردني، لا تكون جائزة قانونيا، أما في حالة كانت الوكالة الصادرة من كاتب العدل الفلسطيني، ومصدقة من الجهات المعنية، وصادرة بواسطة السفارة الفلسطينية في عمان فيعمل بها قانونيا.

أبو نصار شرح أن عمليات الوساطة في المكاتب العقارية جائزة لمناطق الداخل والخارج، لكنه تخوف من عمليات البيع التي تتم لأراض في الضفة الغربية عن طريق إي واسطة، سواء كانت مكتبا عقاريا أو شخوص بعينهم، لأنه مئات علامات الاستفهام والشكوك تدور حول المسالة خشية أن تصفي في نهاية المطاف في يد "إسرائيليين".

إلى ذلك رأى مسؤول الملف الفلسطيني في جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة في تلك المكاتب خطورة كاملة، خاصة إذا امتلكت وكالة غير قابلة للعزل من قبل البائع، وعلى أثرها ممكن إن تبيع لأي شخص كان.

ويضيف أن وصول تلك الأملاك إلى أيادي يهودية وارد جدا، وخاصة بعد كل عمليات السمسرة والتجارة التي يمارسها اليهود بطرق غير مباشرة -كما هو معروف عنهم- والتي إعلنوا عنها في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة بالتحديد، وحتى هنا في الأردن.