خبر ما هو شرط نتنياهو لعباس ويخص حماس بشأن القبول بمقترح الرباعية؟

الساعة 06:37 ص|28 سبتمبر 2011

ما هو شرط نتنياهو لعباس ويخص حماس بشأن القبول بمقترح الرباعية؟

فلسطين اليوم-رام الله

فيما اكد ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء لـ'القدس العربي' أن الجانب الفلسطيني يدرس امكانية دعوة لجنة المتابعة العربية للانعقاد لبحث بيان اللجنة الرباعية الداعي الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للعودة للمفاوضات، اكدت مصادر اسرائيلية أن بنيامين نتنياهو سيشترط الاستمرار بالتفاوض مع الرئيس محمود عباس طالما لم يشكل الاخير حكومة وحدة وطنية مع حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وفي ذلك الاتجاه اوضحت صحيفة 'اسرائيل اليوم' أمس أن حكومة نتنياهو سترد بالايجاب على اقتراح الرباعية العودة فورا الى المفاوضات، ولكنها ستوضح لها بأنها لن توافق على تجميد البناء في المستوطنات كما يطالب الفلسطينيون كشرط مسبق لاجراء المحادثات. كما ان إسرائيل ستوافق على المفاوضات مع أبو مازن طالما لم يحقق اقامة حكومة وحدة مع حماس.

وأشارت الصحيفة الى ان رد الموافقة الإسرائيلية على دعوة الرباعية لاستئناف المفاوضات سيتضمن 'تحديد بعض التحفظات التي تطرح على الرباعية واهمها: اسرائيل لن توافق على تجميد البناء في المستوطنات مثلما كان في الماضي، كما أن "اسرائيل "ستجري مفاوضات مع ابو مازن طالما لم يحقق اقامة حكومة الوحدة مع حماس'.

ومن المقرر ان تشرع القيادة الفلسطينية اليوم الاربعاء بعقد اجتماعات لها لبحث دعوة الرباعية وبلورة موقف فلسطيني محدد للرد على اللجنة الدولية.

واوضح عبد ربه لـ'القدس العربي' أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد اليوم الاربعاء اجتماعا لبحث حصيلة التوجه الفلسطيني للامم المتحدة ودعوة اللجنة الرباعية للعودة للمفاوضات، في حين ستعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا موسعا غدا الخميس لبحث تلك الملفات.

وبشأن اعتزام الجانب الفلسطيني دعوة لجنة المتابعة العربية للسلام لعقد اجتماع لها لبلورة موقف فلسطيني عربي مشترك من دعوة الرباعية لاستئناف المفاوضات قال عبد ربه لـ'القدس العربي'، 'هذا الامر ستدرسه القيادة في اجتماعاتها' اليوم وغدا، وذلك بعد تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة الجمعة الماضي.

وفي ذلك الاتجاه قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء إن مجلس الأمن الدولي سيصوت على الطلب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن المجلس ثبت يوم الاثنين الطلب الفلسطيني على جدول اعماله وأحاله للجنة قانونية من أجل مناقشته.

وتطرق عريقات في تصريحات صحافية الثلاثاء إلى مقترح اللجنة الرباعية الدولية الداعي للعودة للمفاوضات قائلاً 'هناك اجتماعان للقيادة خلال اليومين القادمين أحدهما للجنة المركزية لحركة فتح وسيضم كافة أعضائها - اليوم الأربعاء - واجتماع موسع الخميس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية'.

وأكد أن الاجتماعين سيناقشان مقترح الرباعية والحملة الدبلوماسية والجهود المبذولة للتصويت على الطلب الفلسطيني.

وعلى الصعيد ذاته قال مسؤول فلسطيني آخر ان اجتماعات القيادة الفلسطينية ستبحث في مجملها الخيارات الأخرى في حال استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو على الطلب الفلسطيني لإفشاله في مجلس الأمن الدولي.

وتردد في الاونة الاخيرة أن القيادة الفلسطينية ستدرس حل السلطة اذا ما فشلت في الحصول على العضوية في الامم المتحدة، ولم يحدث اي تقدم على صعيد المفاوضات، وأنها لن تستمر على ما هو عليه الحال حاليا.

وفي ذلك الاتجاه اكدت مصادر اسرائيلية الثلاثاء ان الحكومة الاسرائيلية تتحضر لامكانية حل السلطة ورحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي الثلاثاء ان اجهزة الامن في إسرائيل والإدارة المدنية في الضفة الغربية تعدان خططا لمواجهة مرحلة ما بعد عباس في حال قرر التخلي عن منصبه او حل السلطة الفلسطينية.

وحسب تلك المصادر فان خيار حل السلطة تم تداوله كثيرا في أوساط الاجهزة الامنية في اسرائيل الا انه لم يتم التعامل معه بجدية كافية كما المرحلة الحالية في ظل تنامي التأييد داخل السلطة لهذه الفكرة وفي ظل انعدام اي افق سياسي خلال العامين المقبلين. وبينت المصادر ان اجهزة الامن الاسرائيلية قدمت نصائح عديدة لنتنياهو حول ضرورة التقدم بمبادرة سياسية، مشيرة الى ان الهدوء الذي تشهده الضفة حاليا يسبق عاصفة مدمرة قادمة في ظل تزايد الاحباط الرسمي الفلسطيني، مثمنة في الوقت ذاته التنسيق الامني مع السلطة خلال تقديم الطلب الفلسطيني في الامم المتحدة والذي حافظ خلاله الطرفان على طابع الهدوء العام.

وتتصاعد حملة التحريض الاسرائيلية على السلطة الفلسطينية لتقديمها طلب العضوية لدولة فلسطين للامم المتحدة، حيث طالب رؤساء الكتل اليمينية في الكنيست الإسرائيلي بفرض العقوبات على السلطة.