خبر « الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى » تدعو لملاحقة « إسرائيل » قضائيًا لاعتقالها علاوي

"الشبكة الأوروبية  للدفاع عن حقوق الأسرى" تدعو لملاحقة "إسرائيل" قضائيًا لاعتقالها علاوي

 فلسطين اليوم-غزة

أكدت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين" (UFree) على ضرورة ملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على قيامها باعتقال مدير مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية في أفغانستان سامر علاوي لسبعة أسابيع دون إدانته عمليًا بأي من التهم التي وجهت إليه.

وقال محمد حمدان، رئيس الشبكة في تصريح له اليوم: "إن الإفراج عن الصحفي الفلسطيني علاوي بعد تسعة وأربعين يومًا من الاعتقال التعسفي والتحقيق العنيف، يأتي بعد أن عجزت أجهزة الأمن الإسرائيلية في إثبات أي من التهم المزعومة التي وجهتها إلى الصحفي علاوي، في دليل إضافي على أن عملية الاعتقال سياسية بامتياز، ولا تحمل أي بصمات أمنية كما يدعي الاحتلال".

وأضاف حمدان أن عملية اعتقال علاوي بمجملها "تخالف القانون الدولي الإنساني، الذي لا يجيز بالمطلق توقيف أو اعتقال أي شخص دون سبب وتهمة واضحة، حيث كان كل ما تدعيه السلطات الإسرائيلية مجرد شبهات لا ترقى إلى تهم تستدعي توقيف علاوي وتمديد حبسه، كما حصل أكثر من مرة خلال فترة اعتقاله، وهذا دليل إفلاس من هذا النظام الذي اعتدنا على انتهاكه لأبسط حقوق الإنسان فضلا عن حقوق الصحفيين والمراسلين الميدانيين، والذين يعتقل منهم الآن أربعة إعلاميين".

وشدد رئيس الشبكة الأوروبية، التي تتخذ من أوسلو بالنرويج مقرًا لمكتبها الرئيس، على ضرورة أن لا تمر قضية اعتقال الصحفي سامر علاوي دون متابعتها قضائيًا، وذلك أملاً في وضع حد لسلطات الاحتلال ومنعها من القيام بأعمال مشابهة مع صحفيين وإعلاميين آخرين، ومن أجل انتزاع موقف رسمي وحقوقي دولي يدين الممارسات الإسرائيلية، لا سيما في ظل ما تدعي تل أبيب بممارسة "الديمقراطية".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال علاوي أكثر من مرة رغم تدهور حالته الصحية، حيث أظهرت فحوص طبية أجراها طبيب مستقل في سجن "الجلمة" الإسرائيلي بحضور طبيبة السجن تفاقم مرض السكري لدى علاوي، وحاجته الماسة إلى الانتقال بالعلاج إلى مرحلة الأنسولين وتوفير الغذاء المناسب له.

وكانت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين" قد أطلقت حملة شعبية للتضامن مع مدير مكتب قناة الجزيرة الفضائية في أفغانستان سامر علاوي، ودعت إلى المشاركة في حملة الإفراج عنه، وذلك من خلال توجيه رسائل التضامن والمطالبة بالإفراج عنه، إلى المؤسسات الإنسانية والحقوقية.