خبر ما يُخفيه الجدار- هآرتس

ما يُخفيه الجدار- هآرتس

بقلم: شاؤول اريئيلي

(المضمون: تستعمل وزارة الدفاع الاسرائيلية الميزانية المخصصة لاكمال بناء جدار الفصل في مواقع منه قد تم بناؤها من قبل في حين تغفل عن مواقع اخرى غير مسدودة قد ينفد منها مخربون الى اسرائيل - المصدر).

        تم قبل بضعة اشهر التوقيع على اتفاق بين وزارة الدفاع والمجلس المحلي "بيت آريه – عوفريم"، لاكمال الشارع الجديد وحاجز الفصل في منطقة المستوطنة، مع اعطاء السكان تعويضا وتقديم رخص بناء اخرى. ويعود الاتفاق فيكشف عن جميع الأمراض التي صاحبت بناء الجدار وذُكرت بلغة شديدة في تقرير بروديت.

        وهو يسخر ايضا من التصريحات الاخيرة التي صدرت عن مجلس "يشع" في مسامع سكان خيام الاحتجاج التي قالت ان "الجدار ومنطقة التماس هدفهما حماية مركز البلاد والمدن الكبيرة... إن جدار الفصل لا يحمينا وعارضنا انشاءه... ونشأت تكاليف مضاعفة بسبب استئنافات المنظمات اليسارية الى محكمة العدل العليا".

        في منطقة "بيت آريه – عوفريم" أُكمل الجدار بجوار الخط الاخضر في ايام "الانتفاضة الثانية"، وهو يحمي في نجوع "مركز البلاد" من اعمال التسلل. ولم ينشأ الشارع الجديد والزيادة على مسار الجدار عن اسباب أمنية بل عن اسباب سياسية في الأساس. فالرغبة في تحديد الحدود المستقبلية بواسطة الجدار أفضت الى ضغط من قبل ممثلي المستوطنين في الكنيست الذين أعلنوا في اللجنة المالية أنهم "سيكونون مستعدين لامضاء الميزانية المضافة للجدار بشرط أن يشتمل المسار على اريئيل وكدوميم وعمانويل وكرنيه شومرون ايضا".

        يرمي المشروع الى انشاء ممر مدني من الخط الاخضر الى بيت آريه – فيدوئيل – بروخين، ومن هناك الى كتلة اريئيل. وكان يفترض ان ينشيء قدما أخرى يمكن ان يؤسس عليها طلب ضم اريئيل البعيدة والتمكين من ضم بيت آريه وعوفريم التي ضُمت اليها بلديا لهذه الحاجة؛ والالتفاف على القرية العربية اللُبن، التي يشقها شارع الوصول الى بيت آريه ولا احتمال لضمها في التسوية الدائمة؛ وازالة حاجز رنتيس ليُجنب سكان بيت آريه، وعوفريم وفيدوئيل وعليه زهاف التفتيش في الدخول الى اسرائيل؛ ولتحسين الترويج لـ "حي الفنانين" في المستوطنة تحت شعار "خمس دقائق عن بار ايلان".

        لكن في 2007 بعد أن أُنفق على المشروع أكثر من 200 مليون شاقل، أمر وزير الدفاع اهود باراك بوقفه. واعتمد الامر من جملة ما اعتمد عليه على تقرير لجنة بروديت الذي زاد مليارات على ميزانية الامن لكنه قضى بأن "اللجنة لم تقتنع بأن عملية بناء الجدار تمت عن تقدير عميق ووزن لجميع الاعتبارات الامنية والاقتصادية. فاللجنة لم تر أي تحليل للكلفة – الفائدة وفحصا أساسيا".

        وعلى ذلك فليس الحديث اليوم عن اكمال المشروع الاستيطاني الذي اختبأ تحت ميزانية جدار الامن فحسب بل عن اصلاحه بعد أن أُهمل في السنين الاربع الاخيرة وهُدم جزء منه. أنفقت اسرائيل مالا ضخما لتحسين احتمالات بقاء بيت آريه واريئيل ضمن سيادتها بحسب برنامج الحكومة. والحقيقة المغضبة هي ان وزارة الدفاع اختارت أن تنفق ميزانيتها خاصة في مكان أُكمل فيه الجدار من قبل، في حين تسارع الى ابلاغ محكمة العدل العليا أنها لن تغلق الخروق الواسعة شرقي القدس وغوش عصيون وجبل الخليل التي يدخل منها الى اسرائيل فلسطينيون كثير بلا تصاريح ومنهم مخربون ايضا، برغم التقدير انه يتوقع تصعيد قُبيل نهاية السنة.

        يُبين الاتفاق عن الاستعمال العابث لمفهوم الامن من اجل تقديرات غريبة، وعن ترتيب الأفضليات الحكومي في تخصيص الموارد برغم الاحتجاج الاجتماعي عليه وذر الرماد المستمر في عيون الجمهور. لم يبق سوى أن نقتبس من التقرير الذي قضى بأن "سلوك بناء الجدار مثل آخر على تفكير وسلوك فاسدين مبذرين".