خبر خطة اجلاء 30 ألف بدوي عن بيوتهم- هآرتس

خطة اجلاء 30 ألف بدوي عن بيوتهم- هآرتس

بقلم: تسفرير رينات وجاكي خوري

أجازت الحكومة أمس اقتراح قرار بعيد المدى لترتيب الاستيطان البدوي في النقب، برغم معارضة البدو. وبحسب الخطة سيجلى نحو من 30 ألف بدوي عن اماكن سكنهم. وسيمنح البدو الذين برهنوا على انهم كانوا يملكون الارض في الماضي تعويضات بأرض بديلة. والى ذلك فان هدف الخطة هو التمكين من تخطيط منظم لنقاط استيطان. وقد عرض ممثلو السكان البدو ومنظمات اجتماعية ردا على ذلك ولاول مرة خطة بديلة لترتيب الاستيطان تُمكّن من إبقاء أكثر السكان البدو في بلداتهم القائمة اليوم.

بعد تقديم التقرير الأولي، الذي صاغه فريق برئاسة اهود براور ورقابة من المدير العام لديوان رئيس الحكومة التارك عمله إيال غباي، استقر رأي رئيس الحكومة على أن يفحصه مرة اخرى مستشار الامن القومي يعقوب عميدرور. وقد أجرى عميدرور تغييرات أساءت الى البدو في زعمهم اساءة كبيرة.

على حسب اقتراح القرار الذي أُجيز، سيُسن في القريب قانون يرتب قضية دعاوى ملكية اراضي البدو. فعلى سبيل المثال من يبرهنون على أنهم ملكوا الارض وقدموا دعاوى ملكية حتى سنة 1979، فسيحصلون على تعويض باراض اخرى مقابل نقل الارض التي يملكونها الى الدولة. والبدو الآخرون الذين يدعون ملكية سيحصلون على تعويض مالي.

وفيما يتعلق بالبلدات غير المعترف بها في النقب، التي يسكنها اليوم 70 ألف بدوي، يقول اقتراح القانون انه سيكون من الممكن الاعتراف بعدد من البلدات الواقعة في مناطق خُصصت لهذا الهدف، في اطار الخطة الهيكلية اللوائية لمدينة بئر السبع الكبرى. ولن يكون من الممكن مأسسة أو تخطيط تجمعات سكنية صغيرة ومن جملة اسباب ذلك صعوبة انشاء بنى تحتية في تجمعات سكنية بعيدة. وسيكون امكان انشاء بلدات جديدة لكن بموافقة الدولة فقط.

"سنُمكّن من تخطيط متنوع لبلدات وفيها بلدات قروية وزراعية"، قال أمس المدير العام لديوان رئيس الحكومة التارك عمله إيال غباي. "نُقدر أن نحوا من 30 ألفا من السكان لن يبقوا في اماكن سكنهم الحالية وسيُخلون الارض التي غزوها. لكنهم سيستطيعون أن يجدوا مكان سكن بديلا في المنطقة. قد يكون العدد أقل لانه يوجد آلاف من السكان يسكنون قرب منطقة رمات حوفيف ويوافقون على الانتقال". وأضاف عنصر رفيع المستوى في الديوان أن "هذا الاجراء عرضته وسائل الاعلام باعتباره اقتلاعا، لكن الحديث في واقع الامر عن اجراء واسع جدا لتمكين السكان من البقاء في اماكنهم".

في مقابل قرار الحكومة، عرض أمس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، وجمعية المخططين "بمكوم" وجمعية النساء البدويات "سِدراه"، خطة أما للقرى غير المعترف بها. وبحسب الخطة ينبغي تبني بديل يسمى "اعترافا ذكيا"، يمنح جميع البلدات الـ 46 غير المعترف بها مكانة قانونية.

تذكر الخطة الأم أنه يوجد في تقرير برور جوانب ايجابية، ومنها ترتيبات أعدل في شأن ملكية الارض والاعتراف بالحاجة الى تنظيم الاستيطان البدوي. لكن تقرير برور بحسب الخطة يقترح تخطيط بلدات لا يلائم شكل الحياة البدوية، وسيضطر تطبيقه الى نقل أحياء وسكان كثيرين الى اراض في بلدات اخرى.

لا تتبنى الخطة طلب فريق من السكان البدو اعترافا شاملا باستمرار البناء بلا قيود وبكثافة منخفضة على اراضي القبائل. وتقضي بأن البلدات التي ستحظى باعتراف ستقوم على مباديء التخطيط الرائجة اليوم في اسرائيل وتشتمل على بناء أكثر كثافة وتخصيص اراض لمبان عامة والحفاظ على مناطق مفتوحة ورئات خضراء. وتعترف الخطة بملكية البدو التقليدية للاراضي، لكنها تزعم أنه ينبغي التفريق بين ملكية الارض وامكانية تحقيق حقوق البناء التي ستعطى بحسب حاجات التخطيط.

تؤكد الجهات التي عالجت اعداد الخطة ان البلدات البدوية كانت موجودة في أكثرها بصورة تاريخية، والقليل منها فقط يقوم على سكان نقلتهم الدولة من مناطق اخرى. وفيها تقسيم موروث للاراضي يعتمد على البنية العائلية والقبلية وينبغي تخطيطها مع أخذ هذا الميراث بالحسبان.

بحسب الخطة الأم، ستُخطط وتُطور بلدات واماكن عمل للبدو في ثلاثة محاور رئيسة: شارع رهط – بئر السبع، وشارع تسومت شوكات – تال عيرف وشارع بئر السبع – ديمونة. وسيخطط قرب هذه الشوارع بلدات شتى تشتمل على بلدات جماهيرية، وبلدات قروية ومزارع. وستحدد حدود البلدات بحسب عدد القطع الزراعية مع زيادة اراض تخصصها الدولة. وستكون حاجة الى تغيير خطط اخرى في المنطقة ومن ضمن ذلك تخصيص اراض من جهاز الامن لحاجات البلدات، لكن بقدر ضئيل. والتقدير أن السكان البدو سيحتاجون الى اراض مبنية وزراعية تبلغ في الحاصل العام 330 ألف دونم في سنة 2030.

"اقتراحنا أقبل للتطبيق لأنه نشأ عن الجماعة البدوية، لكن مع التلاؤم مع المباديء المعمول بها في اسرائيل"، يزعم متحدث مجلس القرى غير المعترف بها، سالم الوكيلي. "وستُمكّن خطتنا ايضا البدو من ادارة اراض واستبدالها من اجل حاجات البلدات، مع ذلك نعترف بأنه ستوجد حالات سيحتاج فيها الى نقل بلدات ونحن مستعدون لبحث ذلك".

جاء عن منظمة "امنستي" العالمية أن "المخطط الذي أجازته الحكومة يشكل مسا كبيرا بحق البدو في سكن مناسب، ولا يساوق التزامات اسرائيل الدولية في مجال حقوق الانسان".

وجاء عن منظمة "عدالة" ردا على ذلك: "يمس هذا القرار البائس بعلاقات اليهود مع العرب في اسرائيل ويعمق فقط الصراع على الاراضي في النقب ويجعله غير ممكن الحل. وقد كتب التقرير بغير تمثيل من جهة بدوية وبغير مشاورة للسكان الذين توشك حياتهم أن تُهدم بسبب استنتاجاته. أعلنت الحكومة اليوم حربا على البدو في النقب".

في الوقت الذي عُقدت فيه جلسة الحكومة تظاهر على الخطة نحو من 150 من سكان الشتات البدو مقابل مبنى ديوان رئيس الحكومة، وهتف المتظاهرون فيما هتفوا قائلين "النقب يريد عدالة اجتماعية"، و"لن نزول، لن نزول، حكومة عنصريين". وقال فارس أبو عبد من سكان لقية "نحن موجودون هنا لنُعلم هذه الجماعة كلها قائلين لا تبحثوا موضوع برور. فلن نبيع ارضنا". خُطط في يوم الاحد القادم لمظاهرة اخرى قبالة ديوان رئيس الحكومة بمشاركة بدو من جميع أنحاء البلاد.