خبر السفير المصري في رام الله: سيتم تدمير أنفاق معينة مع غزة وليس كلها

السفير المصري في رام الله: سيتم تدمير أنفاق معينة مع غزة وليس كلها

فلسطين اليوم-رام الله

قال السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان في رام الله إن مصر لن تستهدف جميع الأنفاق الواصلة بينها وبين قطاع غزة في الحملة الأمنية التي ستنطلق قريبا في سيناء ورفح، مؤكدا أن هذه الحملة لن تمس بأي حال من الأحوال الأنفاق التي تمثل شريان حياة للقطاع المحاصر، وإنما الأنفاق التي تضر بالأمن القومي المصري.

وأضاف عثمان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من القاهرة: «مصر لن تستهدف الأنفاق التي تمد غزة بالأغذية والاحتياجات الأخرى وتساهم في تخفيف الحصار عن القطاع، لا توجد خطة آنية لذلك. وإنما سنستهدف بعض الأنفاق التي تضر بمصر وغزة، ضمن خطة جارية الآن لنشر الأمن والاستقرار». وأوضح أن «هناك أنفاقا يتم استخدامها لتهريب أفراد مطلوبين للأمن في مصر أو غزة، أو لتهريب السلاح، أو المخدرات، أو الأدوية المغشوشة، هذه تضر بالأمن القومي المصري، وسيجري تدميرها».

وردا على سؤال عما ذا كان ذلك سيتم بالتفاهم مع الحكومة في غزة، رد عثمان: «هناك تفاهم مع قطاع غزة حول ضبط الحدود، وضبط الحدود يشمل موضوع الأنفاق». لكن السفير نفى أن تكون العملية الأمنية التي يجري الإعداد لها في سيناء ردا على عملية إيلات الأخيرة، وقال: «الترتيبات الحالية أكبر من مجرد الرد على عملية إيلات، هناك قرار استراتيجي في مصر بعد الثورة بتنمية منطقة شمال سيناء، وجعل سيناء أولوية استراتيجية، بعد عقود طويلة من الإهمال».

وأضاف: «هناك خطة كبيرة، ومناحٍ مختلفة، اقتصادية وتنموية، والشق الأمني بصراحة هو أصغرها».

وبحسب عثمان فإن رفع الحصار عن قطاع غزة أهم ما في هذه الخطة، وقال: «إن مصر تدرك أن لا لحل لمشكلات سيناء دون رفع الحصار على قطاع غزة، هذه أولوية قصوى، ودون ذلك لن تنجح مكونات الخطة الاستراتيجية».

وجاءت تصريحات السفير المصري لتضع حدا للجدل الدائر منذ أسبوع حول مهمة أمنية أعلن عنها في سيناء، ورافقها توجه آليات ثقيلة إلى رفح، قيل إنها لتدمير الأنفاق، وقيل أيضا إنها لحفر آبار، كما قيل إنها ستستخدم في الهجوم على متحصنين مطلوبين في جبال سيناء، دون أن يعطي الجيش المصري أو الجهات الأمنية أي معلومات حول ذلك.

وأثار الأمر قلقا كبيرا في قطاع غزة، ولدى حكومة حماس، التي شكلت لجنة خاصة لمتابعة تفاصيل العملية التي ستنطلق في سيناء، وكيف ستؤثر على الأنفاق، وما هي الآليات المتبعة في حال البدء فعلا في تدمير الأنفاق.

وأكدت مصادر في حكومة غزة لاح المواقع التابعة لحماس أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الحكومة وعن معظم المؤسسات الشعبية والنقابية وعدد من الفصائل، وأنها ستقوم بكل الاتصالات للتواصل مع الجهات المختلفة.

وبين المصدر أن الحكومة الفلسطينية قدمت استفسارا للحكومة المصرية بشأن قضية تدمير الأنفاق وتلقت عليه ردا ينفي نفيا قاطعا وجود قرار بهذا الخصوص على الرغم من وجود تأكيدات مصرية ميدانية بأن الخطة جاهزة للتنفيذ والشروع بتدمير الأنفاق.

وفعلا كانت حكومة غزة في قطاع غزة قد أكدت سابقا أن مصر لم تبلغها رسميا بعزمها تنفيذ خطة أمنية شاملة لتدمير شبكة الأنفاق تحت الحدود المشتركة في مدينة رفح، جنوب القطاع. غير أنها في نفس الوقت دعت مصر إلى البحث عن بدائل رسمية قبل الإقدام على تدمير الأنفاق، مثل فتح معبر رفح تجاريا أو إقامة منطقة تجارية حرة على الحدود.