خبر الاعتراف بدولة فلسطين أخطر من تهديد حماس"، ودعوات للسيطرة على الغور

الاعتراف بفلسطين أخطر من حماس"، ودعوات للسيطرة على الغور والمستوطنات الكبرى

فلسطين اليوم _ وكالات

أعرب الوزير الاسرائيلي المتطرف، عوزي لانداو، من كتلة "إسرائيل بيتنا"، عن اعتقاده بأنه يجب على إسرائيل فرض سيادتها على مناطق غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، ردًّا على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لنيل اعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود 1967.

 

وفي ذات السياق، قال مسؤول سياسي كبير في تل أبيب، إن قرار السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة يعتبر خطأ استراتيجيا من الدرجة الأولى، وأنه سيسدل الستار على المفاوضات مع إسرائيل نهائيا لمدة سنوات طوال.

 

وقال المسؤول "من الواضح للجميع أنه لا توجد حكومة اسرائيلية يمكنها أن تعطي للفلسطينيين ما يحصلون عليه من الأمم المتحدة"، في إشارة إلى الاعتراف المقترح بمطالبتهم بكل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في الضفة الغربية، والقدس الشرقية.

 

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "سوف يصنع ذلك صدعا لا يمكن رأبه، يمكنه أن يعيد المفاوضات سنوات إلى الوراء"، وأضاف: "سيكون خطأ استراتيجيا من جانب العالم."

وقلل المسؤول الاسرائيلي، إنه من شأن هذا الاعتراف أن يزيد من عزلة إسرائيل، وهو شيء ينفي الفلسطينيون أنهم يسعون إليه، أو ربما قد يتفجر قتال جديد بعد سنوات من الهدوء النسبي في الضفة الغربية.

خطط وضعتها إسرائيل لمواجهة هذا الاعتراف

وبين أن خططا أخرى وضعتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة هذا الاعتراف، تتراوح بين فرض عقوبات، مثل سحب تصاريح السفر للشخصيات الفلسطينية، وقد تتصاعد إلى "إعلانات" دبلوماسية لم يحددها.

وقال أيضا إنه بينما لم تتضح العواقب الدقيقة للإجراء الفلسطيني في الأمم المتحدة، فإن اسرائيل "لم تتخذ قرارا" بشأن رد فعلها.

وتوقعت وسائل إعلام اسرائيلية أن يضم رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أراضي المستوطنات التي أقيمت فوق الأراضي التي احتلت في حرب عام 1967 .

وبينما قال المسؤول إن حكومة نتنياهو تريد استئناف المحادثات مع الفلسطينيين، بدلا من أن تراهم يتخذون مسار الأمم المتحدة، فإنه استبعد تلبية شروطهم، مثل تجميد البناء في مستوطنات الضفة.

وعندما سئل المسؤول حول إذا ما كانت اسرائيل قد تعترف بفلسطين، أجاب أن هذا الخيار تم بحثه، لكنه غير محتمل، موضحا أن إسرائيل ستحاول قلب الطاولة على الفلسطينيين في الأمم المتحدة، من خلال استغلال نقاط تترتب على رفع وضعهم.

"لا مكان لمنظمة التحرير في الأمم المتحدة"

وقال أيضا: "إذا كانوا دولة ليست عضوا، فإنه لا مكان لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة"،  وأضاف: "من الواضح للجميع أن العواقب ستكون بشأن اللاجئين."

وجادل بعض خبراء القانون حول إذا ما كان أي إجراء في الامم المتحدة سيضفي صفة رسمية على دولة في الأراضي الفلسطينية، سيزيد من إصرار إسرائيل على إن يعاد توطين اللاجئين هناك، وهي نقطة شائكة أخرى في المفاوضات التي جرت على فترات خلال العقدين الاخيرين.

كما كشف عن أن هناك تحركات سرية من وراء الكواليس مع جهات عربية، لزيادة الضغوط على الجانب الفلسطيني.

وزير المالية الاسرائيلي: الاعتراف بدولة فلسطين أخطر من "التهديد الحمساوي"

في غضون ذلك، قال وزير المالية الاسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن إسرائيل سترد على توجه الفلسطينيين المرجَّح إلى الأمم المتحدة بطلب اعترافها بدولتهم، واصفًا هذه الخطوة بأخطر من "التهديد الحمساوي" في قطاع غزة."

وفي وقت سابق، رفض شنايتس طلبا فلسطينيا لتقديم موعد تحويل ثلاثمائة وثمانين مليون شيقل إلى السلطة الفلسطينية، بهدف صرف الرواتب بمناسبة حلول عيد الفطر.

وتعليقا على رفض شنايتس ذلك، قال النائب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: "إن ما يقوم به وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينيتز هو نوع من أعمال الابتزاز والقرصنة، من خلال احتجاز أموال الشعب الفلسطيني والتلكؤ في دفعها".

ووصف البرغوثي تهديد وزير المالية الاسرائيلي بعدم دفع عائدات الضرائب الفلسطينية "بأنه قرصنة مالية من إسرائيل، مما يستدعي التفكير جديا في العمل على إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بحق الفلسطينيين، وتحرير الإرادة الفلسطينية من الاملاءات الاقتصادية الاسرائيلية".

وأكد البرغوثي ضرورة أن تقوم كافة دول العالم بدعم الفلسطينيين كي يتحرروا من القرصنة الاسرائيلية، التي يتوقع أن تتصاعد في شهر أيلول.

وأوضح البرغوثي أن هذه التطورات، بما فيها تسليح المستوطنين، تؤكد الحاجة إلى توحيد الموقف والفعل الفلسطينيين.

وردا على ادعاءات إسرائيل بأن توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67، وعاصمتها القدس، ينهي السلام لسنوات طوال، أكد البرغوثي: "إن إسرائيل نفسها هي من تدمر فرص السلام العادل، مشيرا إلى أن شعبنا مصر على إنهاء الاحتلال، ونظام التمييز العنصري الذي لا يمكن أن يقوم السلام إلا بإنهائه."