خبر اليوم في القاهرة: « مظاهرة المليون » ضد اسرائيل- هآرتس

الساعة 08:17 ص|26 أغسطس 2011

اليوم في القاهرة: "مظاهرة المليون" ضد اسرائيل- هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

مظاهرة المليون ضد اسرائيل المتوقعة في ميدان التحرير اليوم ليست مظاهرة عادية اخرى من المظاهرات التي تهز مصر منذ شهر كانون الثاني. فهذه المرة سيصطدم ميدان التحرر بالسياسة الخارجية لمصر. عنوان المظاهرة هو "مظاهرة المليون بطرد السفير الاسرائيلي"، ومعظم حركات الاحتجاج أعلنت منذ الان بانها ستشارك فيها. ولا يتجه الغضب المصري فقط اتجاه اسرائيل، التي قتلت خمسة جنود مصريين في عملية على الطريق الى ايلات بل وأيضا ضد سلوك الحكومة المصرية مع اسرائيل.

منذ الحدث تجري مظاهرات عاصفة امام السفارة الاسرائيلية في حي الجيزة، مظاهرات ولدت حدثا وطنيا وبطلا وطنيا نزع علم اسرائيل عن المبنى. ومع أنه علم أمس بتقلص عدد المتظاهرين امام السفارة وان قوات الشرطة والجيش الذين يحرسون السفارة تقلصوا عقب ذلك الا ان القتال الجماهيري لا يزال حامي الوطيس. واعتمد المبادرون الى المظاهرة أمس ايضا على ما نشر في صحيفة "المصري اليوم" وجاء فيه أن اسرائيل لم تستجب بعد للطلب المصري لاجراء تحقيق مشترك وان مستشار الامن القومي يعقوب عميدرور أوضح انه ليس في نية اسرائيل اجراء تحقيق مشترك. ومع أن عميدرور تراجع أمس عن التصريح ولكن يبدو ان الالتزام باجراء تحقيق مشترك لم ينجح بعد في تهدئة الخواطر. وافاد صحفيون مصريون امس لصحيفة "هآرتس" انهم علموا من مصادر سياسية مصرية بان رئيس الوزراء وممثلي المجلس العسكري الاعلى كانوا على اتصال مع قيادات حركات الاحتجاج وابلغوهم بموقف اسرائيل الجديد. ورغم ذلك، لا يزال ممثلو الحركات يصرون على رأيهم في عقب المظاهرة وذلك "للايضاح لحكومة اسرائيل بان مصر مبارك لم تعد قائمة وان الجمهور المصري سيقول قولته في الشؤون المتعلقة بأمن الدولة أيضا".

تقرير آخر يقتبس عن مصدر أمني افاد أمس بان اعادة السفير المصري من اسرائيل لا تزال قائمة على جدول الاعمال، وان الحكومة المصرية تنتظر لترى كيف ستدير اسرائيل التحقيق الى جانب المحققين المصريين.

في مصر انتشرت أمس تقارير عن أن اسرائيل تسعى الى نقل مقر السفارة من حي الجيزة الى موقع آخر أقل اكتظاظا بالسكان، حيث يكون ممكنا منع المظاهرات. وبالتوازي أفادت حركة 6 نيسان بان في نيتها نقل موقع المظاهرات من التحرير الى ساحة كبرى في حي الجيزة قرب حديقة الحيوانات مما يقرب المتظاهرون بذلك من مبنى السفارة.

المظاهرات ضد اسرائيل والتحقيق في العملية تثير ايضا خلافات سياسية بين حركات المعارضة، حيث تبين أمس بان حتى حركة الاخوان المسلمين منقسمة بين من يؤيد المشاركة في المظاهرة اليوم وبين من يعارضها. هكذا مثلا أعلن حزب الحرية والعدالة، الحزب الرسمي للاخوان المسلمين بان لن يشارك في المظاهرة ومقابله أعلن حزب النهضة، الذي انشق عن الاخوان المسلمين بانه سيشارك في المظاهرة الى جانب المنظمات الاخرى. لم يصدر تفسير على امتناع الحركة الام عن المشاركة في المظاهرة، ولا سيما على خلفية موقفها في أن على الحكومة المصرية "ان تعيد النظر" في اتفاق كامب ديفيد وتتخذ "خطوات ذات مغزى" ضد "الهجمة الاسرائيلية على السيادة المصرية وقتل الجنود المصريين". ولكن يبدو أن السبب الاساس لذلك هو تطلع قيادة الحركة الى تمييز نفسها عن الجناح الذي انشق عنها. بين شطري الحركة يوجد خلاف سياسي عسير، أولا في مسألة عرض مرشح للرئاسة، والذي تعارضه الحركة، مقابل حزب النهضة الذي أعلن منذ الان منذ سيكون ممثله في الانتخابات للرئاسة. كما ينقسم الشطران ايضا في مسألة موعد الانتخابات للبرلمان. حركات الاحتجاج تعتزم اجراء مظاهرة كبيرة في 9 ايلول مطالبة بتأجيل موعد الانتخابات التي تقررت لشهر تشرين الثاني خشية أن تجترف الحركات الاسلامية، المنظمة جيدا، انتصارا كبيرا. وحسب تفسير آخر، فان حركة الاخوان المسلمين توجد الان في فترة اتفاق وتفاهم مع المجلس العسكري الاعلى، الذي تنازل لها حتى الان في المواضيع السياسية. فقد تلقت الحركة تلميحات بان المجلس العسكري لن ينظر بارتياح الى المظاهرة اليوم، ومن هنا موقفها.

كائن ما يكون السبب، لا ريب أن اسرائيل أصبحت جزءا من حوار انزال الايادي الجاري بين حركات الاحتجاج واحزاب المعارضة وبين المجلس العسكري الاعلى. اذا كانت حركات الاحتجاج امتنعت حتى الان من التصدي للنظام في مسائل السياسة الخارجية، يبدو الان أنها "بفضل" اسرائيل، ستنقل هذا المجال ايضا الى الميدان. وعلى نحو منفصل عن الاحتجاج على العلاقة مع اسرائيل يقبل الخطاب الجماهيري في وسائل الاعلام المصرية تماما موقف النظام في أن منفذي العملية في ايلات هم نشطاء من منظمات متطرفة تعمل بالتعاون مع البدو. الحكومة المصرية والجيش يحظيان باسناد كامل من حركات الاحتجاج والاخوان المسلمين للعمل ضد هذه المنظمات التي تعتبر تهديدا على أمن الدولة.

في هذه الاثناء يتبين أن ليس فقط سيناء، بل والحرب الاهلية في ليبيا ايضا تعرض تهديدا جديدا على مصر. ويوم الاربعاء أعلنت قوات الامن المصرية بانها منعت تهريبا اضافيا، ثالثا في غضون اسبوع، لكميات كبيرة من السلاح، الذخيرة والصواريخ من ليبيا الى الاراضي المصرية. وتتجه ارساليات السلاح هذه حسب الاشتباه الى نشطاء المنظمات المتطرفة العاملة في سيناء.