خبر الجدار اليتيم.. يديعوت

بقلم: غيورا آيلاند

(المضمون: ينعى الكاتب على القيادة الاسرائيلية ولا سيما وزارة الدفاع الاسرائيلية، عدم انشاء عائق أو جدار فاصل على الحدود بين اسرائيل ومصر - المصدر).

القضية المهمة الآن هي كيف يصح الاستمرار في تدبير الحادثة التي بدأت بعملية قرب ايلات. ومع كل ذلك يوجد ثلاث نقاط تتناول سؤال كيف بلغنا الى ذلك: أولا لماذا لم ينشأ حتى الآن عائق مناسب على طول الحدود؛ وثانيا هل عرفنا كيف نستنتج الاستنتاجات المطلوبة من التغيير الذي حدث في مصر؛ وثالثا هل كنا نستطيع الاستعداد بصورة افضل لمواجهة التحذير.

في صيف 2005 بعد زمن قصير من الانفصال، زار رئيس الحكومة اريئيل شارون حدود اسرائيل مع مصر على طولها. وأدرك كما أدركوا في الجيش ايضا أن طريقة العمل التي تجذب المخربين في غزة الآن هي الخروج الى سيناء وتنفيذ عمليات في اسرائيل من هناك. واستدعي تباحث في الموضوع في المجلس الوزاري المصغر. وعرض الجيش خطته لاقامة العائق وطلب الحصول على ميزانية خاصة تبلغ نحوا من ملياري شاقل.

غضب وزير المالية آنذاك اولمرت. فزعم أولا أن ناسه لم يكونوا مشاركين في عمل مقر العمل. وقال ثانيا ان حماية حدود الدولة هي مهمة الجيش الواضحة واذا كان التهديد الجديد (الحدود مع مصر) خطرا جدا فمن الصحيح صرف ميزانيات لوزارة الدفاع عن شؤون اخرى. وقضى ثالثا بأن الخروج من غزة يوفر مالا يمكن استعماله من اجل انشاء العائق. وباختصار، أصبح التباحث الامني تشاجرا في ميزانية الامن ومن الواضح انه لم يتخذ أي قرار عملي.

وقعت اجراءات مشابهة مرتين على الأقل منذ ذلك الحين. واتفق الجميع على انه ينبغي انشاء عائق، لكن وزارتي المالية والدفاع فسرتا قضية مصدر الميزانية تفسيرين متناقضين. عندما نوازن هذه الحادثة بخروج الجيش الاسرائيلي من لبنان في سنة 2000 وبانشاء العائق هناك، نرى فرقا كبيرا. ففي الحالة الشمالية أُنشيء العائق خلال بضعة اشهر منذ يوم الخروج ولبى حاجات الجيش (برغم انه لم يمنع واقعة الاختطاف في تموز 2006). فلماذا أمكن فعل ذلك بنجوع على حدود لبنان في حين نجر أقدامنا فيما يتعلق بالحدود مع مصر؟.

الجواب سهل وهو انه منذ 2005 لم يتحقق تهديد الارهاب من مصر، لكن نشأت مشكلة اخرى، خطرة في حد ذاتها وهي تيار من اللاجئين دخل الى اسرائيل بلا تشويش.فوفي سنة 2011 وحدها دخل الى اسرائيل على نحو غير قانوني ستة آلاف انسان. والتهديد الذي تحدثه هذه الهجرة يقلق وزارة الداخلية، ووزارة الامن الداخلي، ورؤساء البلديات في الجنوب لكنه ليس مهما جدا في نظر وزارة الدفاع. وهكذا حدث وضع ليست فيه الجهة التي يجب عليها تحقيق انشاء العائق (وزارة الدفاع) صاحبة المصلحة الرئيسة. حينما أُخرت اموال من المالية في سنة 2000 (زمن الخروج من لبنان) "أرغى جهاز الامن وأزبد". وحينما أُخرت اموال من اجل العائق في الجنوب لم يوجد من يُرغي ويُزبد.

الثقافة الاسرائيلية على حال تحدث فيها الامور لا نتاج مسار اتخاذ قرارات صحيح. فالامور تحدث "حينما يُضرب على الطاولة" فقط. وكما لم يتم تحويل الاموال من اجل اطفاء الحريق في الوقت، برغم قرارات ملزمة لانه لم "يضرب  أحد على الطاولة" (لا وزير الداخلية ولا رئيس الحكومة). وهكذا كان في شأن انشاء العائق على حدود اسرائيل مع مصر.

ليست مشكلتنا الرئيسة عدم وجود قرارات صحيحة، بل عدم وجود ثقافة مناسبة مؤداها انه ينبغي إمضاء القرارات (قراراتنا نحن أنفسنا)، واذا تغيرت الظروف فثم تسويغ لعدم إمضاء قرار – فمن الصحيح بحث ذلك وتغيير ذلك القرار. نحن نفضل جعل الامور تتلاشى الى أن "يضرب أحدهم على الطاولة"، أو وهذا أخطر – الى ان ينفجر الواقع في وجوهنا.