تقرير: التضييق على اهالى الأسرى واعتقال بعضهم يهدف لدفعهم للتوقف عن زيارة أبنائهم
فلسطين اليوم-غزة
قالت وزارة الأسرى والمحررين بان ممارسات سلطات الاحتلال بحق اهالى الأسرى خلال زيارة أبنائهم فى السجون ، إضافة إلى اعتقال بعضهم يهدف إلى دفع اهالى الأسرى التوقف طوعياً عن زيارة أبنائهم في السجون بسبب تلك الممارسات .
وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة بان الاحتلال لا يتوقف عن ممارسة كل وسائل الاستفزاز والتضييق بحق أهالي الأسرى ، وقد ضاعف خلال الشهور الأخيرة من التصعيد بحق اهالى الأسرى ، من عمليات تفتيش عاري للنساء ، ومصادرة الأغراض التى يحضرونها لأبنائهم خلال الزيارة ، والاعتداء عليهم بالشتم والاهانة ، وتمزيق تصاريح الزيارة ، وإعاده بعضهم بحجج الأمن ،حتى وصل الأمر إلى اعتقال بعضهم كما حدث مع السيدة "سهى ابومنشار" وهى زوجة الأسير "طارق ادعيس" والتي اختطفها الاحتلال مع ابنها الرضيع البالغ من العمر سنه ونصف فقط خلال زيارتها لزوجها فى سجن عوفر بحجة تهريب هاتف نقال ، وحولها إلى سجن هشاورن وتعقد لها محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية جلسة للمحاكمة غدا الخميس، بعد تمديد اعتقالها .
وأشار الأشقر إلى ان من وسائل الضغط على اهالى الأسرى لدفعهم لعدم زيارة أبنائهم هو تعريض حياتهم للخطر بدفع المستوطنين إلى اعتراض حافلاتهم خلال سفرهم للزيارة ، ورشقهم بالحجارة أو منعهم من الوصول إلى السجون ، كما حدث أول أمس عندما قامت مجموعة من الإسرائيليين باعتراض حافلة تقل اهالى الأسرى خلال سيرها إلى سجن نفخه ومنعوا الاهالى من الزيارة وكادوا أن يعتدوا عليهم بالضرب .
وبين الأشقر بان الاحتلال لم يكتفي بحرمان آلاف الأسرى من الزيارة بشكل كامل أو متقطع، إنما يريد أن يدفع بالاهالى إلى الامتناع من تلقاء أنفسهم عن الزيارة عبر ممارسة كل وسائل التضييق والانتهاك بحقهم مما يجعلهم يتوقفون عن الزيارة تفاديا للتفتيش العاري والاهانة التي يتعرضون لها ، وقد امتنع بالفعل بعض الاهالى عن الزيارة بسبب تلك الإجراءات الإجرامية التي تخالف كل مبادئ المواثيق الإنسانية .
ودعت الوزارة الصليب الأحمر الدولي المسئول عن برنامج الزيارات أن يمارس عبر المؤسسات الدولية ضغط على الاحتلال لوقف ممارسته التعسفية بحق اهالى الأسرى ، وتأمين زيارة أمنة لابناهم دون عوائق او خوف او تهديد بالاعتقال بحجج واهية ، كما طالبت بضرورة إطلاق سراح السيدة " سهى ابومنشار" وطفلها لان اعتقالهما غير مبرر ، وليس له اى مسوغ قانونى .