خبر النار والذنب- هآرتس

النار والذنب- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

مراقب الدولة، القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس بعث أول أمس بنحو 20 من الموظفين العموميين ومنتخبي الجمهور ومسودة تقرير الرقابة عن كارثة الحريق في الكرمل، في كانون الاول من العام الماضي. التقرير النهائي، بعد النظر في ردود فعل المرسل اليهم، سينشر بعد الاعياد، ويحتمل أنه بعد قراءة الملاحظات ستتضح فجأة للمراقب نقطة تتعلق بالحقيقة او بالقانون لم تظهر له حتى الان بضوء آخر، فينجو المراقب دون ضُر.

        ولكن معظم وأساس التقرير من المتوقع أن يبقى كما هو، بصيغته الحادة التي صدرت عن ليندنشتراوس وموظفي مكتب الرقابة. وعليه، صحيح منذ الان أن نرى فيه علامة على الطريق في تاريخ الرقابة: القاء مسؤولية على الوزراء الذين منظومات وزاراتهم فشلت، او هم أنفسهم أهملوا، وفوقهم جميعا – رئيس الوزراء. ليس في ذلك ما يعفي من المسؤولية المستويات التنفيذية، كل ومسؤوليته، ولكن يخيل ان المراقب يتمكن من ان يصب في كل شخص حجمه. كلما كان الشخص يؤدي منصبا أعلى، كلما كانت مسؤوليته اوسع، هكذا أيضا تكون صلاحياته وواجباته.

        وعليه فاذا ما ظهرت نقاط خلل في الدراسة وفي التنفيذ الميداني، في أداء الشرطة ومصلحة السجون، فثمة لذلك عنوان – وزير الامن الداخلي؛ واذا ما وجهت الاضواء الى سلسلة مشاكل عسيرة في وزارة الداخلية (في منظومة الاطفائية، التي كانت تعود في حينه الى الوزارة؛ في السلطة المحلية وفي أعمال ايلي يشاي نفسه) – فانه صحيح الانتقال من الاقوال العامة وعديمة الوجه الى تركيز المسؤولية على الرجل الاعلى؛ واذا كانت وزارة المالية، انطلاقا من نية طيبة ولكن مغرورة للاشراف على الانفاق الرسمي، أمسكت يدها ومست بذلك بجاهزية الاطفاء والنجدة – فمن غير د. يوفال شتاينتس يوافق على أنه لا نتيجة بلا سبب ولا ذنب بلا مذنبين.

        فوق كل ذلك، مثلما تطلع الى الوصول، نجح وكبا وعاد، فان هذا هو نتنياهو. رد فعله العلني على مستودة التقرير غريب ولكنه مميز له: كانت "عشرات سنوات من الاهمال"، بمعنى ضمن ذلك سنواته هو كرئيس وزراء وكوزير مالية. على رأس رئيس الوزراء يحترق التقرير. عليه وعلى المسؤولين الاخرين ان يقدموا الحساب العام، كي لا يفلت منتخبو الجمهور من واجباتهم بارسال الرسائل الواحد الى الاخر.