خبر فياض يخطط لسياسة تقشف جديدة والنقابة تدعو أن تكون البداية من الوزراء

فياض يخطط لسياسة تقشف جديدة والنقابة تدعو أن تكون البداية من الوزراء

فلسطين اليوم-رام الله

اضطرت الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، حكومة سلام فياض إلى إعادة النظر في سياستها المالية، لتقلص حجم المصروفات وصولا للاستغناء عن المساعدات الخارجية بسرعة أكبر مما خطط له في وقت سابق (نهاية 2013)، غير أن مثل هذه الخطط ووجهت بتشكيك من النقابات التي حذرت من مغبة المس برواتب ومستحقات الموظفين.

وقال فياض، خلال جلسة للحكومة في رام الله، إن نقص التمويل الخارجي الذي قاد لأزمة صعبة «بات يستلزم إعادة النظر في الأسس التي استندت إليها التقديرات الأولية بخصوص مسار السياسة المالية على مدار العامين المقبلين».

وأضاف «يجب تقديم خطط وأفكار تعجل في الاستغناء عن المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية».

وقال بيان للحكومة، إنها «ستتابع البحث في هذه الأفكار والإجراءات على مدار الأسابيع القليلة المقبلة وصولا إلى وضع أسس لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل بما يكفل تخفيض العجز الجاري إلى مستوى قابل للتمويل من مساعدات خارجية يمكن التعويل على ورودها وبالتوقيت المناسب بدرجة عالية من اليقين».

وتريد الحكومة الوصول إلى مرحلة لا تشل فيها قلة المساعدات الخارجية عمل السلطة، كما حدث في الشهرين الماضيين عندما عجزت الحكومة عن دفع رواتب موظفيها، بسبب عدم إيفاء دول عربية بتحويل بالتزاماتها.

 وجددت الحكومة، دعوتها للدول المانحة، «خاصة الأشقاء العرب، لتوفير مساعدات عاجلة للسلطة بما يمكنها من تجاوز الأزمة الراهنة والتعامل مع الاحتياجات المختلفة خلال الأشهر المتبقية من العام».

 ومن المفترض أن تنتهي الحكومة من وضع الخطط المناسبة لذلك، كي تضمنها ميزانية العام المقبل والذي يليه خلال فترة أسابيع قليلة، كما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة غسان الخطيب. وأضاف الخطيب لـ «الشرق الأوسط» «لا توجد حتى الآن أفكار واضحة.. الحديث تطرق إلى خطوط عريضة، والاتجاه هو التسريع في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية خلال العام المقبل والعام الذي يليه وصولا للاستغناء عنها». وكان فياض قد أعلن العام الماضي، أن حكومته تسير باتجاه الوصول إلى مرحلة «تستغني» فيها عن المساعدات الخارجية ماديا وفنيا بحلول عام 2013.

وقال الخطيب «نريد الآن الإسراع بذلك، نحن نجحنا في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى النصف، في غضون عامين، من 1.8 بليون إلى 900 مليون».

وفي وقت يبدو هذا الكلام مشجعا لتفادي مواجهة أزمات مالية أخرى، هاجمت نقابة الموظفين العموميين، حكومة فياض مجددا، محذرة من أن تمس أي إجراءات جديدة برواتب الموظفين. وقال بسام زكارنة رئيس النقابة «لا يجوز أن يتحمل الموظف فشل الحكومة في إدارة المال العام وعدم الحد من هدره في جميع الاتجاهات دون أي رقابة».

وأضاف في بيان «إن الحكومة تحاول سد عجزها من خلال إضافة الضرائب على المواطن والموظف وإجراء تقليصات على رواتبهم برفع شعارات تتعلق بإجراءات تقشفية تصل لإقصاء 70 ألف موظف من عملهم بطرق مختلفة ووقف التعيينات لخمس سنوات دون النظر لزيادة البطالة وفق توصيات أحد الوزراء ممن لديه ملف فساد».

وتابع «إن التقشف يجب أن يبدأ بالوزراء ومصاريف الحكومة من حيث السفريات نوعا (درجة أولى أو رجال الأعمال) وعددا (عشرات السفريات شهريا) وكذلك السيارات للوزراء والمكافآت للكثير من المسؤولين آخرها دفع 10000 دولار تحت بند مكافأة لعدد من المديرين العامين في وزارة المالية، إضافة إلى عدد المرافقين، وفواتير الهواتف المفتوحة للوزراء».

وأكد زكارنة أن صبر الموظفين بدأ «ينفد» من سياسة الحكومة المالية، «وخاصة عدم التعامل مع تآكل الرواتب بنسبة 29 في المائة وعدم صرفها بانتظام، والاقتراض من الموظفين وترك الموظف يتحمل فوائد ما قيمته نصف الراتب للموظفين».

وحذر زكارنة من أن أي مس بحقوق الموظفين «سيعتبر تجاوزا للخطوط الحمر»، وأردف «أي تقشف يجب أن يتم بالتعاون مع النقابة وغير ذلك تتحمل الحكومة ردات الفعل الفورية للدفاع عن الموظف».