خبر الأحمد: حماس مازالت ترفض فياض رئيساً للحكومة المقبلة

الأحمد: حماس مازالت ترفض فياض رئيساً للحكومة المقبلة

فلسطين اليوم- غزة

كشف عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح لملف المصالحة، أنه جرى طرح تنفيذ بند الباب الرابع من المصالحة وهو معالجة آثار الانقسام، خلال اللقاء الأخير في القاهرة مع حركة حماس للنقاش، واتفق أن تجتمع الفصائل في رام الله خلال أسبوعين من اجل مناقشة هذا البند.

وقال، أبلغناهم أن إجراءات إنهاء ملف المعتقلين ستبدأ قريباً ولن يبقى معتقلون من "حماس" سوى الذين تم الاتفاق عليهم وسننتهي من تنفيذ ذلك قبل العيد.

جاء ذلك خلال استماع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في عمان خلال اجتماع عقدوه، أمس، برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش من عزام الأحمد إلى آخر المستجدات والتطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق المصالحة، وذلك بعد جولة الحوار الأخيرة مع حركة حماس في القاهرة.

وشدد الأحمد، "إننا طرحنا في هذه الجولة جميع بنود الاتفاق للنقاش، واتفقنا على إجراءات لبناء الثقة منها حل مشكلة جوازات السفر، إلى جانب إنهاء ملف المعتقلين وعودة الكوادر، وإعادة فتح مقرات منظمة التحرير ومكتب المجلس الوطني الفلسطيني ومقرات حركة فتح في قطاع غزة، ووقف تنفيذ حالات الإعدام التي تنفذها "حماس" في قطاع غزة.

وأضاف الأحمد، "شكلنا لجنة لحل مشكلة الجوازات ستبدأ عملها قريباً، على أن تصدر تلك الجوازات الحكومة الشرعية، وبالنسبة لوقف سياسة عدم الممانعة التي تفرضها "حماس" على الذين يرغبون بالسفر من قطاع غزة، قال الأحمد، انه تم الاتفاق مع وفد "حماس" على وقف هذه السياسة، كما تم الاتفاق على وقف تنفيذ حالات إعدام تقوم بها "حماس" في غزة لأن ذلك يحتاج لإجراءات قانونية ومصادقة الرئيس على تلك الأحكام، فضلاً عن ذلك يقوض الثقة، وتم الاتفاق على وقف سياسة اعتقال الكوادر".

وقال الأحمد بخصوص تشكيل الحكومة، إن حركة حماس موقفها ما زال كما هو وهو رفض تولي الدكتور سلام فياض رئاسة الحكومة، وأنها ستوافق على أن يسمي الرئيس أي اسم آخر لهذا المنصب. ولذلك اتفقنا على تأجيل البحث بهذه الموضوع إلى موعد لاحق.

وكان على جدول عمال هذا الاجتماع أيضاً مناقشة مشروع نظام الانتخاب لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، حيث تم توزيع هذا النظام على أعضاء المجلس لكي يدرسوه ويقدموا عليه ملاحظاتهم، وتم الاتفاق على بحثه في الاجتماعات القادمة لأعضاء المجلس التي ستجري الأسبوع القادم في عمان، كما كان على جدول الأعمال موضوع استحقاق أيلول، وأيضاً تم الاتفاق على تأجيل البحث به إلى الاجتماعات القادمة لأعضاء المجلس.

وسيعاد تشكيل اللجنة القانونية في المجلس الوطني لأن المهام القادمة لها ستكون كبيرة، وقال رئيس المجلس، أن موضوع تفعيل عمل المجلس الوطني يحتل أهمية قصوى لديه وانه سيستمر في عقد الاجتماعات الخاصة بلجان المجلس وأعضائه، وانه ما زال مصراً على الذهاب إلى غزة من اجل استكمال تلك اللقاءات.