خبر « وطن ع وتر » في المحاكم

 

"وطن ع وتر" في المحاكم

 فلسطين اليوم-غزة

رفعت الشرطة ونقابة الأطباء الفلسطينيتان شكويين إلى النائب العام ضد تلفزيون فلسطين وكوميديا (وطن ع وتر)، بداعي الإساءة إلى صورة الشرطة وصورة النقابة، في الحلقتين اللتين عرضتا الخميس والسبت الماضيين.

 

وقال الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لـصحيفة الحياة اللندنية:"وطن ع وتر في حلقته عن الشرطة الفلسطينية، اشتمل على إساءة لا مبرر لها، بأسلوب بعيد من الكوميديا أو الأخلاق، إذ صور الشرطي كأنه إنسان مبتذل الى درجة أنه يسكر على رائحة أفواه السكارى. هذه إهانة وإساءة واضحتان، ومن حقنا ألا نسكت عنهما. «وطن ع وتر» موجود للإساءة إلى الآخرين وليس للكوميديا أو الترفيه».

 

وأضاف الضميري: «نحن مع النقد وحرية التعبير لكن في شكل إيجابي، وليس خارج حدود اللياقة. الحلقة التي تناولت الشرطة لم تقدم نقداً موضوعياً مبنياً على فكرة واضحة، بل مجرد إساءة من أجل الإساءة، وهذا ما لا نقبله. طالبنا بأن يأخذ القضاء مجراه، وأن تحصل الشرطة على أي تعويض يراه مـناسباً، كـرد علـى هـذه الإساءات التي وجهها مسلسل يعرض على شاشة تلفزيون فلسطين، ومن إنتاجه».

 

وقال نائب رئيس نقابة الأطباء الفلسطينيين شوقي صبحا: «قررت النقابة، السبت الماضي، رفع قضية إلى النائب العام ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، بسبب حلقة الخميس الماضي من كوميديا «وطن ع وتر» التي وجد مجلس النقابة فيها تطاولاً مهيناً ضد الأطباء والنقابة. وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية في هذا الاتجاه».

 

وفيما قالت مصادر للصحيفة ، أن ديوان الموظفين العام، وهو جهة حكومية فلسطينية، رفعت قضية أخرى على «وطن ع وتر»، أمس، ما يعكس حالة من ضيق صدر المؤسسات، والحديث الوهمي عن الحريات العامة، قال الفنان عماد فراجين كاتب نصوص الكوميديا الفلسطينية وأحد ممثليها: «بعد القضية المرفوعة من القائد العام للشرطة ونقابة الأطباء إلى النائب العام، وغيرهما من الجهات ضد «وطن ع وتر»، ننتظر عودة الرئيس محمود عباس لاتخاد القرار. فإذا أوقف المسلسل سأرفع قضية ضد السيد الرئيس بمساندة محامين فلسطينيين وأجانب. فليستعد المجلس الأعلى للشباب ولتستعد دائرة المياه لرفع القضايا ولتستعد أطراف المصالحة وليستعد المعني بحلقة حل السلطة الفلسطينية. سأذهب إلى المحكمة لوحدي ومعي الله والكاميرا كما قلت ولتكن محاكمة العصر». وأضاف: «إلى «جوال» (راعي البرنامج) أقول: إذا وضعتم جملة البرنامج لا يعبر عن آراء «جوال» فلن أكترث بكم وسوف نكمل البرنامج مجاناً».

 

وعبّر فراجين عن استهجانه قرار نقابة الأطباء، وقال: «كنت أتوقع أن تكون لدى الأطباء والنقابة سعة صدر، وقدرة أكبر على استيعاب النقد، وإدراك الطبيعة الكوميدية للبرنامج».

 

وأضاف فراجين: «تفاجأت من قرار النقابة، بخاصة أنه يصدر عن فئة مثقفة ومتعلمة، وتعمل في جانب إنساني على مقدار عال من الأهمية»، وتساءل: «هل تخلو مستشفياتنا من أية أخطاء طبية؟ وهل تخلو المحاكم من شكاوى على أطباء في هذا الاتجاه؟ أولم يسبق أن دفعت ديّات للمتوفين من المواطنين بسبب مثل هذه الأخطاء؟».

 

وأكد فراجين أنه يتحمل مسؤولية نصوصه في «وطن ع وتر»، ومسؤولية أدائه شخصيةَ سعيد فحجان، وغيرها من الشخصيات في الكوميديا التي تتواصل للموسم الرمضاني الثالث على التوالي، وحققت جماهيرية كبيرة في فلسطين، وجوائز في مهرجانات عربية عدة. وقــال: «أتحمل مسؤولية ما أكتبه من نصوص وأجســده من أدوار في «وطن ع وتر»، بما فيها شخصية الطبيب «أبو الحواجب»، وأستهجن رفع القضية على الهيئة أو على تلفزيون فلسطين، وأنا على أتم الاستعداد للوقوف أمام القضاء للإدلاء بدلوي في القضية المرفوعة من نقابة الأطباء».

 

وأضاف فراجين: «اعتدت وفريق «وطن ع وتر» على ضيق صدر المسؤولين والمؤسسات، لكن ما أستهجنه هو أن يتجه بنا هذا الضيق إلى أروقة المحاكم. هذه القضية ستتحول باعتقادي إلى قضية رأي عام، بخاصة أنني لم أختلق قصصاً من مخيلتي، بل هي قصص من الشارع. في «وطن ع وتر» كنا وسنبقى مرآة لمشاكل وهموم وآراء المواطنين، وقضية الأخطاء الطبية والأداء السيئ لبعض الأطباء لا تخرج عن هذا الإطار».

 

وشدد على أن الشارع الفلسطيني يتحدث على الدوام عن استهتار بعض الأطباء، والمعاملة السيئة التي يتلقاها المواطن في المستشفيات، الحكومية وغير الحكومية، مع أن هذا لا يعني أن الأمر ينسحب على جميع الأطباء، فهناك أطباء على درجة عالية من الكفاءة في فلسطين، ولهم أياد بيض كثيرة. نحن تحدثنا عن أطباء موجودين على أرض الواقع، وفي المستشفيات الفلسطينية، ولكن الحلقة التي تناولت هذا الموضوع تبتعد كل البعد عن التعميم، وهذا واضح لكل من تابعها».

 

وكشف مدير البرامج في تلفزيون فلسطين عماد الأصفر أن إدارة التلفزيون دعت ممثلين عن الشرطة وعن نقابة الأطباء، للخروج في حوار على الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون فلسطين، إلا أن النقابة اعتذرت منذ البداية، في حين أن الشرطة الفلسطينية وبعدما وافقت في البداية، وحددت أسماء للمشاركة، اعتذرت من دون تبرير.