خبر وعود « إسرائيلية » بزيادة أعداد المركبات الواردة إلى قطاع غزة

وعود "إسرائيلية" بزيادة أعداد المركبات الواردة إلى قطاع غزة

فلسطين اليوم-غزة

كشف إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي السيارات في محافظات غزة النقاب عن تطمينات إسرائيلية بشأن زيادة عدد المركبات التي يسمح الجانب الإسرائيلي بدخولها غزة، تمهيداً لإنهاء أزمة المركبات المحتجزة في الموانئ "الإسرائيلية" ولدى التجار في محافظات الضفة.

وأشار النخالة في حديث لـ"الأيام" إلى أنه التقى الأسبوع الماضي مسؤولة المواصلات في معبر بيت حانون "إيرز" وأبلغته بأن مشكلة محدودية عدد المركبات المسموح بدخولها شهرياً القطاع (160 مركبة) يتم بحثها من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح النخالة نقلاً عن المسؤولة الإسرائيلية أن قضية المركبات ومطالب الجهات المختلفة الفلسطينية والدولية التي تدخلت لحل هذه القضية باتجاه زيادة عددها أصبحت محل اهتمام المسؤولين الإسرائيليين، ويجري حالياً بحث إصدار قرار يقضي بإدخال المركبات المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية وتسهيل دخول المركبات المتعاقد عليها بين تجار غزة والضفة الغربية.

وتوقع النخالة حدوث انفراج قريباً في أزمة السيارات ووضع حد لارتفاع أسعارها نتيجة محدودية العدد الوارد إلى غزة، مؤكدا أنه في حال التزام الجانب الإسرائيلي بما أبلغه من تطمينات فإنه من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة إدخال أعداد كبيرة من المركبات المحتجزة التي يقدر عددها بنحو ألفي مركبة.

وشدد النخالة على أن تزويد القطاع باحتياجاته من المركبات والبدء بمضاعفة أعداد المركبات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم سيكفل مباشرة خفض أسعار المركبات وتسويقها وفق الأسعار المعمول بها في سوق الضفة الغربية.

ولفت إلى أن المركبات الواردة إلى غزة عبر الأنفاق لم تسهم بالمطلق بخفض الأسعار بل إن أسعارها تتجاوز في بعض الأحيان أسعار المركبات التي يتم إدخالها بشكل شرعي، وذلك بسبب أن المواطن الذي يشتري سيارة واردة من الأنفاق لا ينتظر فترة زمنية طويلة تصل إلى أكثر من ستة أشهر كما هو الحال لدى من يشتري عبر تاجر يستورد بشكل شرعي المركبات، وبالتالي فإن تجار المركبات الواردة من الأنفاق يعمدون في كثير من الأحيان إلى رفع السعر.

وأشار النخالة في هذا السياق إلى ما أعلنته وزارة النقل والمواصلات لدى حكومة غزة، مؤخراً، بشأن استئناف عملية توريد المركبات عبر الأنفاق وضبط آلية توريدها بحيث تكون المركبة مستوفاة للشروط المتعلقة بعملية شرائها من مصر بشكل رسمي وأن تكون مدفوعة الجمارك في مصر ومن ثم يتم تهريبها إلى غزة من أجل تسويقها، معتبراً أن كلفة هذه المركبات تتجاوز كلفة ما يتم استيراده رسميا حيث إن المركبات الواردة من الأنفاق يتم دفع رسومها الجمركية وبدل أتعاب تهريبها ثم وضع نسبة ربح مرتفعة من قبل التاجر.

وكان وزير النقل والمواصلات لدى الحكومة غزة أسامة العيسوي أعلن مؤخراً أنه تم إصدار قرار قضى بالسماح بدخول المركبات من الجانب المصري بشرط أن يكون عمر المركبة لا يزيد عن خمس سنوات مع سنة الإنتاج، وأن يتم الحصول على الموافقة المسبقة من الشؤون الفنية لدى الوزارة التي ستقوم بدورها بفحص المركبة لدى إدخالها من حيث شروط التسجيل والترخيص.

وأوضح أن هذا القرار جاء في إطار خطة وزارته لتطوير قطاع النقل والمواصلات في غزة نظراً لأن المواطنين بحاجة إلى المركبات في ظل الحصار، معتبراً أن من شأن إدخال المركبات عبر الأنفاق الحد من ارتفاع أسعار العدد المحدود الوارد منها عبر الجانب الإسرائيلي.

وفي سياق متصل أوضح عدنان أبو عودة مدير عام الشؤون الفنية لدى وزارة المواصلات في الحكومة غزة أن المركبات التي كانت ترد قبل صدور القرار لم تكن تتمتع بالمواصفات والشروط التي فرضتها الوزارة كما لم تأتِ بموافقتها.

وبيّن أبو عودة في حديث لـصحيفة "الأيام" أن استمرار ارتفاع أسعار المركبات في غزة يرجع بالدرجة الأولى لمحدودية المعروض منها للبيع مقابل الطلب المتزايد.

وأكد أن مختلف الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة طالبت غير مرة بزيادة عدد المركبات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم وتدخلت أطراف دولية في هذه القضية إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يستجب، وواصل منذ شهر أيلول من العام الماضي إدخال عدد محدود من المركبات أسبوعياً (40 مركبة).

ونوه إلى ارتفاع كلفة إدخال المركبات عبر الأنفاق نظراً لما يدفعه المستورد في مصر من جمارك والتاجر الغزي من أجرة نقل عبر الأنفاق وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على هذه المركبات من قبل الحكومة في غزة إضافة إلى الأرباح التي يجنيها التجار، لافتاً في هذا السياق إلى أن حكومته لم تتقاض أية رسوم جمركية على المركبات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي مازال منذ نحو العام يسمح فقط للمركبات الخصوصية بالدخول إلى غزة في حين يرفض إدخال المركبات العمومية والحافلات والشاحنات، مشدداً على ضرورة تفعيل جهود الأطراف ذات العلاقة وممارسة المزيد من الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل السماح بدخول جميع أنواع المركبات بأعداد تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق قطاع غزة.