خبر غزة: تحالف السلام يختتم ورشة عمل حول « تمكين المرأة من المشاركة السياسية »

غزة: تحالف السلام يختتم ورشة عمل حول "تمكين المرأة من المشاركة السياسية"

فلسطين اليوم: غزة

اختتم اليوم السبت، تحالف السلام الفلسطيني ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام في مدينة غزة حول "تمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة، بمشاركة 35 شابة من مختلف الجامعات الفلسطينية والتجمعات الشبابية بالشراكة مع مؤسسة ألف بالمة السويدية.

وتناولت الورشة:" تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية حيث تحدث فيها الناشط رامي مراد من معهد بير زيت للدراسات والتنمية، وتحدثت أمال حمد عن دور المرأة في العمل النضالي، ودور الإعلام في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية يحيى رباح.

من جهتها أكدت عضو المجلس الثوري لحركة فتح آمال حمد على أهمية دور المرأة الفلسطينية على مدى تاريخ النضال الفلسطيني بدءً من ثورة البراق وحتى يومنا هذا. مشيرة إلى أنها كانت جنباً إلى جنب في تحمل المسؤوليات الاجتماعية والوطنية.

وقالت أن المرأة الفلسطينية بدأ دورها عام 1929 بتشكيل الجمعيات النسوية والتعاونية حيث تفاعلت فيها ونظمت عملها وكان دورها اجتماعي بحث في تلك المرحلة. وتطور عقب ثورة القسام عام 1936 وإضراب الستة أشهر وأبح دور المرأة إغاثي سياسي، ثم أصبح دورها وطني بفعل الأوضاع التي مرت بها القضية الفلسطينية خصوصاً نكبة عام 1948 التي شرد فيها الفلسطينيون قصراً من ديارهم من قبل العصابات الصهيونية، وأصبحوا لاجئين مشتتين في دول العالم العربي والأوروبي، وهنا ازداد دور المرأة لتحقيق حق العودة إلى ديارها التي شُردت منها إلى جانب الرجل.

وأوضحت أنه وقع على المرأة مسؤولية كبيرة بعد النكبة، نظراً لاستشهاد نسبة كبيرة من الرجال، فساهمت المرأة في عملية التعليم لخلق جيل واعي بحقوقه، لأنه أدرك الجميع أن للتعلم دور أساسي ومهم في مواجهة الاحتلال، فقامت المرأة بدورها سواء بالمشاركة في عملية التعليم أو متابعة أبنائها وحثهم على التعليم.

وأردفت قائلة أن دور المرأة لم يقتصر على ذلك بل استمر حيث تم إنشاء اتحاد المرأة الفلسطينية واتخذ من القدس مقراً له قبل أن ينتقل للبنان، حيث برز دور المرأة بشكل وطني وقيامها بمهمات فدائية أسوة بالرجال، كما هو الحال مع الشهيدة دلال المغربي ، والمناضلة ليلى خالد، وفاطمة البرناوي، وسميحة خليل، وريم الرياشي، وميرفت مسعود وغيرهن من المناضلات التي تعرضن للاستشهاد والاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت "حمد" على ضرورة إشراك المرأة الفلسطينية في صنع القرار والمشاركة السياسية تقديراً لنضالها على مر العقود الماضية، وقدرتها على تحمل المسؤولية الاجتماعية والوطنية.

وشددت على أن المرأة الفلسطينية نجحت في شتى المجالات، الإدارية والسياسية والنضالية والتنظيمية، وهي تمثل نموذجاً يقتدى به لنساء العالم في التحدي والمقاومة والنضال. وهو ما يدعو إلى تطويرها وإشراكها لأخذ دورها في المجتمع.

بدوره أكد الناشط رامي مراد من معهد بير زيت للدراسات والتنمية، على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية بشكل فاعل، معتبرا أن مشاركة المرأة في صياغة الشأن العام أسلوباً حضارياً من شأنه أن يحد من الصراعات السياسية، وطريقة مثلى لإحداث عمليات تغيير جديدة وجوهرية في شكل النظام السياسي.

وأكد أن عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبحت ضرورة لتحقيق أهداف النظام السياسي، بحيث لا يقتصر حق المشاركة على الرجال، وإنما تشمل المشاركة النساء والرجال على حدٍ سواء، ويساعد على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات التمثيلية والتنفيذية للنظام السياسي، مما يعطيها قوة تمثيلية نابعة، ومستندة إلى الخيار الديمقراطي.

وأوضح أن من أولى مقدمات مشاركة المرأة الإقرار بأنها تتمتع بالمواطنة التامة بكل مظاهرها، وبالمساواة التامة أمام القانون بدون أي تمييز.

وقال:" على الرغم أن هناك معيقات وعراقيل كثيرة وعديدة لمشاركة المرأة، لعل أهمها النظرة السلبية من قبل المجتمع لعمل المرأة في الجانب السياسي، هذا إلى جانب الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المرأة، لجهة عدم توفيقها في كثير من الأحيان بين مسئولياتها الأسرية والعامة، ولكي تشارك المرأة بفاعلية لا بد من إزالة جميع العقبات والعراقيل من طريقها استناداً الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وكافة الإعلانات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة، والتي تؤكد على حق المرأة بالمشاركة مشاركة كاملة وفاعلة، في جميع مناحي الحياة بما يضمن حقوقها الأساسية.

وعن آلية المشاركة السياسية للنساء أوضح مراد ان توعية النساء بحقوقهن الأساسية، وتعزيز الإحساس بأهمية حقوق المرأة كحقوق إنسان كأحد أهم مكونات المواطنة الديمقراطية ينطلق من اعتبارات منها: اعتبار المشاركة في حق من حقوق الإنسان. ووجود مؤسسات وقوانين يستطيع الإنسان أن يمارس من خلالها حقوقه وحرياته، وأن تسمح له بأن يقدم ويعطي ويشترك مع غيره بكل ما يستطيع من فكر وعمل وإبداع. وجود المناخ المناسب للمشاركة, أي وجود الديمقراطية والتي تعني الاشتراك وممارسة حق الاختيار والانتخاب والتغيير، من خلال كفالتها للحق في المشاركة في إدارة شئون البلاد. وجود آليات الحوار والنقاش ومدى إطلاع المجتمع على المعلومات، وحريتهم في الوصول إلى تلك المعلومات. أن يتسم عمل المؤسسات سواء أكانت حكومية أو غير الحكومية بالشفافية والمساءلة. أن تعكس عملية المشاركة احتياجات المجتمع وأولوياته. أن تكون المشاركة ملبية لحاجات المجتمع.

وفي السياق ذاته قال الكاتب والمحلل السياسي يحيى رباح أن المرأة الفلسطينية موجودة في النسيج الاجتماعي الفلسطيني في كل الأدوار والمواقع ابتدءاً من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وانتهاء بالوظائف العامة والعمل الخاص وصولا إلى دورها المركزي في بناء اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة .

وأضاف أن الإعلام بقدراته الفائقة في التأثير بالرأي العام وضع الإعلام الفلسطيني في حالة ذهنية وشعورية مكثفة ليدفع الرأي العام إلي تبني مفاهيم معينة أو مسلمات معينة يتوجب عليه تبني دور المرأة من خلال الخروج من الصورة التقليدية للمرأة وتسليط الضوء على نشاطها الموضوعي في المجتمع.

وأكد على أن المرأة تشارك بنسبة عالية تفوق الرجل في الانتخابات، متسائلاً أين حضورها في مراكز القرار القيادة؟.

وحث رباح الإعلام على تسليط الضوء على نجاحات المرأة الثقافية والعملية، وإبراز قدرتها على قيادة المؤسسات مع اختلاف أنواعها، والتركيز على تثقيفها قانونياً حتى تتمكن من تخليص قضايا المرأة من الشوائب والمغالطات المقصودة.

ولفت إلى أن الاعلام يلعب دوراً هاماً في إظهار الوضع الحقيقي للمرأة على مر العقود الماضية من تحملها للمسؤولية الوطنية، وبالتالي فالإعلام يستطيع تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار والمؤسسات الإعلامية الفاعلة.

وأكد على ضرورة تعزيز ثقة المرأة بنفسها على أنها قادرة على صناعة التغيير في المجتمع والوصول إلي مستقبل يمكن مشاركتها في الحياة السياسية والعملية بما يضمن مكانتها الاجتماعية.