خبر مركز دراسات الأمن القوميّ بتل أبيب: القاهرة تطمح لاستعادة دورها الإقليميّ بتركيزها على "النووي الإسرائيلي

مركز دراسات الأمن القوميّ بتل أبيب: القاهرة تطمح لاستعادة دورها الإقليميّ بتركيزها على "النووي الإسرائيلي

فلسطين اليوم-قسم المتابعة

 قالت دراسة إستراتيجيّة جديدة، أعدّها ثلاثة باحثين من معهد دراسات الأمن القوميّ (INSS)، التابع لجامعة تل أبيب إنّ التوصية بعقد مؤتمرٍ حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل (WMDFZ) في الشرق الأوسط، كانت قد أدرجت في الوثيقة التي تلخص مؤتمر معاهدة مراقبة حظر الانتشار النووي (INSS) الذي عقد في عام 2010، لم تسفر حتى الآن عن تقدم حقيقي، كما أنّه لم تُحدد هوية الدول التي ستلعب دور الوسيط بين الطرفين.

والأهّّم من ذلك، لا توجد أيّ إشارة على حدوث تقدم كبير في تحقيق توافق في الآراء، في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، عن الهدف المباشر لهذا المؤتمر من ناحية تنسيقه ومضمونه.

وقد أثارت الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة، واستمرار عدم الاستقرار في الحكومات والأنظمة في بعض البلدان العربية، أسئلة إضافيّة بشأن الجدوى من عقد مثل هذا الاجتماع.

وأوضحت الدراسة أنّ القضيّة لم تناقش رسميًا من قبل الحكومة الإسرائيليّة، ولكن بالمقابل جرت مفاوضات غير رسمية حول الموضوع في المحافل غير الرسميّة، وذلك خلال العام الحاليّ والعام المنصرم، حيث عُقدت عدّة مؤتمرات، وأثار هذا نقاشا حول احتمالات عقد هذا المؤتمر، بما في ذلك الندوة التي عقدت برعاية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في مطلع تموز (يوليو) 2011، حيث تمّ تسليط الضوء على العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام حول الأفكار التي يجري تنسيقها بين مختلف الأطراف، وهي فرصة جيدّة لتقييم مواقف كل دولة على انفراد.

وتابعت الدراسة قائلةً إنّه تتضح من هذه المناقشات غير الرسمية الفجوة بين مواقف اللاعبين الرئيسيين: إسرائيل ومصر والتي بدأت قبل عدّة سنوات. المصريون يدعون إلى مواصلة التشديد على القضية النووية، ويعتبرون الموقف الإسرائيليّ العقبة الأساسيّة والوحيدة للتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، أمّا الإسرائيليون، من ناحيتهم، يواصلون التأكيد على أهمية الواقع في الشرق الأوسط، والعلاقة الهشة التي تُميّز بين البلدان في المنطقة.

ويؤكدون على أن نقطة الانطلاق لمناقشة WMDFZ يجب أن ينطلق من بذل الجهود لتحسين هذه العلاقات قبل كل شيء، وتحسين القدرة على الاعتماد على الالتزامات التي تتخذ البلدان على أنفسها. ومن هنا، أضافت الدراسة، فإنّ التركيز الإسرائيلي ينصب على البدء في عملية الأمن الإقليمي، الذي يعتمد على مفهوم بناء الثقة والتقدم خطوة بخطوة، ولكنّ مصر لا تتقبل هذا الرأي وتصر على موقفها باتهام إسرائيل بعرقلة التوصل لاتفاق حول شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل.

وبحسب الباحثين فإنّ استمرار التباين في الموقفين الإسرائيليّّ والمصريّ ليس مفاجئًا، على الرغم من تصدّر البرنامج النوويّ الإيراني الأجندة الدوليّة.

وخلال هذه الاجتماعات، لم يتبين أنّ هناك ما يدل على أن العواقب السلبية الإقليمية والتقدم النووي الإيراني على مدى العقد الماضي، نجحا في إقناع الخبراء المصريين في ما يتعلق بأنّ الخطر الحقيقي يكمن في المجال النووي الإيرانيّ، كما أنّهم رفضوا إعادة تقييم موفقهم استنادًا على المستجدات الأخيرة بالمنطقة.

وشدد عمرو موسى ، أحد المرشحين لمنصب الرئيس في مصر، على أنّه أنه لن يكون هناك أيّ تغيير في المواقف تجاه إسرائيل، مؤكدًا في مقابلة مع صحيفة (واشنطن بوست) في أيار (مايو) المنصرم على أنّ القضية النووية في الشرق الأوسط تعني أولاً إسرائيل، وبعد ذلك إيران.

العامل الجديد في هذه الجولة من المناقشات، خلافا للمحادثات في بداية التسعينيات هو من دون شك، بروز النووي الإيراني، فالاجتماع الذي عقد في بروكسل في تموز (يوليو) 2011 ، شارك فيه الإيرانيون، وكانت مشاركتهم نشطة جدًا، وبالتالي إذا كانت هذه سابقة أوْ مؤشر على ما يمكن توقعه من اجتماع سيُعقد في عام 2012، وهذا يعني أن إيران لن تمتنع عن المشاركة بسبب وجود إسرائيل على طاولة المفاوضات.

في الواقع، تقول الدراسة، أنّ المثلث الإسرائيلي المصري والإيراني بات واضحًا للغاية، مصر وإيران تتعاونان في مصلحة تكتيكية مشتركة، المتمثلة في تركيز كل الاهتمام على إسرائيل.

في حين أن مصر، بمعنى من المعاني، قررت دعم إيران وتوجيه أصابع الاتهام لإسرائيل فقط، ما سيؤجج التنافس القائم بينهما، أيْ بين إيران ومصر، ويضع أمام مصر تحديًا، ويُشكّل محفزًا لتنامي الخلافات القائمة بين الدولتين على البروز والتأثير على الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإنّ كمية الجهود المصريّ المبذولة لإلزام الدولة العبريّة بالانضمام إلى معاهدة (NPT) ستتضاعف، حتى تعتبر رسالة موجهة لإيران، مفادها أنّه يتحتم على الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة التنازل ومنح مصرعجلة قيادة الحملة ضدّ إسرائيل، على حد تعبير الدراسة.

ورأى معدو الدراسة أنّ مشاركة إيران في المؤتمر الدوليّ في العام 2012 سيتفتح الباب على مصراعيه أمام المجتمع الدوليّ إلى مناقشة الملف النوويّ الإيراني في مسار ثانٍ، بالإضافة إلى المسار القائم حاليًا بين طهران وبين الدول الغربيّة، وفي مقدمتها الولايات المتحدّة الأمريكيّة، كما أنّه سيؤدي إلى فتح باب النقاش حول مواصلة طهران برنامجها النووي، مواصلة خرقها لتعهدها من خلال اتفاق (NPT) بأنْ تبقى دولة غير نوويّة، بالإضافة إلى ذلك، فإنّه من المتوقع أنْ يناقش المؤتمر المذكور مسألة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وإذا أصرت إيران على المشاركة جنبًا إلى جنب إسرائيل، فإنّ ذلك سيمنحها الفرصة الذهبيّة للانضمام إلى المعسكر الذي يُجمع على أنّ كل الدول ضدّ إسرائيل، وبذلك ستتمكن من صرف الأنظار عن برنامجها النوويّ وتسليط الأضواء على الأسلحة النوويّة الإسرائيليّة.

وبرأي معدي الدراسة فإنّ التحدي الأكبر أمام منظمي مؤتمر ((WMDFZ هو إجراء المفاوضات على انفراد، بحيث يتم منع إيران من انتهاز الفرصة لمقارعة إسرائيل لوحدها، وإلهاء العالم عن برنامجها النوويّ ومواصلة تحدي المجتمع الدوليّ، على حد قول معدّي الدراسة الإستراتيجيّة.

ويخلص معدو الدراسة إلى القول إنّ المؤتمر المزمع عقده يتعلق بالموقف الأمريكيّ، فعلى الرغم من إعلانها الرسمي بأنّها متعهدة لقيادة المؤتمر، إلا أنّ مشاركتها منخفضة التمثيل في مؤتمر بروكسل وتصرفاتها في الآونة الأخيرة، تعتبر رسالة أقّل حدة، ذلك أنّه من المحتمل جدًا أنّ السبب في ذلك مرده في الإشكاليّة التي يضعها المؤتمرأمام أمريكا في كل ما يتعلق بمحاولاتها لوقف البرنامج النوويّ الإيرانيّ، علاوة على ذلك، فإنّ الموقف الأمريكيّ، بحسب الدراسة، سيضطر لأنْ يأخذ بالحسبان عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنّها ستُلزم بطرح الموضوع في المؤتمر قبل النقاش في النوويّ، وهذه الإشكاليّة تُفسّر التغييرات الكثيرة في الموقف الأمريكيّ من قضية نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة، على حد قول الدراسة.