شريط الأخبار

"دحلان" يغادر للأردن ويهدد السلطة بدفع الثمن غاليا

07:41 - 29 كانون أول / يوليو 2011


"دحلان" يغادر للأردن ويهدد السلطة بدفع الثمن غاليا

 فلسطين اليوم-وكالات

غادر القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، بعد ظهر الخميس، الضفة الغربية إلى الأردن بعد ساعات من مداهمة منزله واعتقال عدد من حراسه والشخصيات المقربة منه.

وقال مصدر فلسطيني إن دحلان غادر بالفعل الضفة الغربية عبر جسر الكرامة، بينما أوقفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدداً من الشخصيات المقربة منه والتي كانت ترافقه عرف منها توفيق أبو خوصة.

وعلى مقربة من الحاجز الإسرائيلي المقام قبل بوابة معبر أريحا المؤدي إلى الجسر الفاصل عن الأردن أوقفت دورية تابعة للاستخبارات الفلسطينية سيارة دحلان، وطاردت حارسه الشخصي سليم الشيخ خليل الملقب بـ' ابو الشنب'واعتقلته، وهو آخر حراسه الشخصيين، بحسب رواية أبو علي شاهين، الذي كان ضمن كوادر فتح التي سارت برفقة دحلان خشية من أي حوادث أخرى على الطريق مع الأمن.

وذكر أبو علي شاهين أنه بعد اعتقال الحارس توجه أربعة من عناصر الاستخبارات للسيارة التي كان يستقلها، وتعود لسفيان أبو زايدة عضو المجلس الثوري لفتح، وهموا باعتقال توفيق أبو خوصة الذي كان حاضراً معهم، وهو عضو في المجلس الثوري.

وأوضح أنه بعد مناقشات تم التوصل لحل أن يوصلوا هم بسيارتهم أبو خوصة لمقر الاستخبارات. وأضاف:عند المقر نزل أبو خوصة لتسليم نفسه، لكنه عاد بعد دقيقتين، وأبلغهم أنه جرى الاعتذار له، قبل أن يعودوا مجدداً لمدينة رام الله.

وحسب تقارير، فإن دحلان قال خلال مغادرته الضفة بأن السلطة الفلسطينية ستدفع 'الثمن غاليا على ما قامت به تجاهه.. وستجد الرد بالدم'.

ونددت نقابة الصحافيين الفلسطينيين باعتقال أبو خوصة وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وسبق أن شغل أبو خوصة منصب أمين سر نقابة الصحافيين قبل أن يصبح الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقطاع غزة وقبل أن ينتقل إلى الضفة بعد سيطرة حماس على القطاع منتصف حزيران (يونيو) 2007.

وكانت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية داهمت منزل دحلان في رام الله وصادرت 16 قطعة من الأسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة وعدداً من السيارات واعتقلت حراسه الشخصيين.

جدير بالذكر أن دحلان وصل إلى الضفة الغربية الجمعة الماضية ليطعن بقرار فصله من حركة فتح أمام المحكمة الحركية التي ردت بدورها الطعن المقدم، وطلبت منه تقديم التماس لرئيس الحركة أو أمين سرها خلال أسبوعين وإلا يصبح قرار الفصل نافذاً.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أعلنت في منتصف حزيران (يونيو) ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 'وفا'، إن إقصاء دحلان جاء أيضاً بسبب 'ممارسات لا أخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال في قطاع غزة، وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت، وأهلنا في القطاع الحبيب شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات والأموال والمقامات الإجتماعية وحتى الأعراض من دون وازع من ضمير'.

وأضافت أن من بين الأسباب 'الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع، ونهب أموال صندوق الاستثمار آنذاك لمجموعة من مصاصي الدم بالمعابر وحركة البضائع وحركة الأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير وإقامة المشاريع، خضعت للشراكة من قبل عصابة بقيادة دحلان والتي استثمر منها الجزء الأكبر لحسابه الخاص خارج الوطن'.

واتهمت فتح دحلان بمحاولة 'احتلال إرادة الحركة كمقدمة لكسر الإرادة السياسية الوطنية التي لم ينجُ منها حتى الشهيد القائد ياسرعرفات، وكان شعارهم دوما تكريس التجنح والمحاور كسلوك لاحتلال إرادة الحركة'.

ودعت اللجنة كوادر الحركة 'للإصطفاف خلف قرارها الهادف الى تطهير الحركة من الطحالب التي نمت على ضفاف الدم الفلسطيني بعد أن جفت المستنقعات وأصبحت عارية تحت أشعة الشمس، حيث لا مجال للاجتهادات والتفسيرات المزدوجة.. وعلى الأطر كافة بالمواقع كافة التحلي بروح الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح الحركية بهذا الظرف الدقيق'.

وقالت إن 'فتح بعظمتها وإرثها النضالي الكبير تحتفظ ببوصلتها باتجاه تحرير الوطن ووحدة الشعب على قاعدة خيارها الاستراتيجي بإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين والانتقال النوعي بالحياة الداخلية بإطار منظمة التحرير بتكريس الديمقراطية كنظام حياة والتعددية السياسية وتحقيق الشفافية بما يمكن شعبنا من تجسيد طموحه بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس'.

وعلمت 'القدس العربي' من مصادر فلسطينية رفيعة المستوى الخميس ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم التقدم بلائحة اتهام ضد النائب محمد دحلان للنائب العام للتحقيق معه في العديد من التهم الموجهة اليه بشأن قضايا فساد والاضرار بالامن الوطني للسلطة الفلسطينية.

 

وفي غزة، وصف القيادي في «فتح» في القطاع صلاح أبو ختلة، «اقتحامَ وتفتيشَ» منزل دحلان بأنه «مشين وفعل عصابات غير محكومة بشرائع وقيم انسانية». وقال لصحيفة «الحياة» اللندنية، ان ما جرى مع دحلان «عمل غير وطني ولا أخلاقي، ولا يستند الى أي إجراء قانوني أو شرعي، وإن دل على شيء فإنما يدل على انحدار القيم الوطنية الفلسطينية الأصيلة».

 

واضاف ان هذا الاجراء «سبَّبَ صدمة لدى كوادر فتح في القطاع، في وقت اعطى قرار المحكمة (الحركية) (أول من) أمس مؤشرات طيبة الى حل هذه القضية وتسويتها في شكل يحقق وحدة الحركة، وتمتين الوضع الداخلي». ورأى أنه «يعبر عن حال الفشل العام، بدءاً من ملف المصالحة التي تم تجميدها وافشالها، وانتهاء بملف المفاوضات، مروراً بحال الفساد التي تمر بها السلطة الفلسطينية في رام الله». واعتبر أن «هذه الممارسات أوجدت المبرر للاحتلال لاقتحام منازل النواب في الضفة واستباحة الحرمات الفلسطينية».

 

وقال إن «اقتحام المنزل بعد يوم من إصدار قرار المحكمة الحركية بإعادة القضية الى ما قبل صدور قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل دحلان، أربك البعض وفتح أمامه باب التأويلات المستندة الى ضغائن وأحقاد خفية، مارسوا من خلالها اجراءات لا تليق بالقضاء الفلسطيني النزيه، ولا بأخلاق حركة فتح». وأضاف أن «التزام دحلان وعودته الى رام الله مسلحاً بكل ما ينفي ما يشاع حوله، أربك الذين يتصيدون له في المياه العكرة ويحاولون تحريف قرار المحكمة الحركية كي يُستخدم ضده، على رغم أن القرار جاء عادلاً ونزيهاً ويحتاج الى صدق انتماء لحركة فتح وتفسير صادق لبنوده».

 

دحلان في سطور

 

انتخب محمد دحلان (49 عاماً) عضواً في اللجنة المركزية لحركة «فتح» في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في آب (اغسطس) عام 2009 في بيت لحم، بعدما شغل منصب مفوض الاعلام والثقافة فيها.

 

وكان دحلان شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس محمود عباس قبل سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة عام 2007، واستقال مباشرة بعد ذلك. كما شغل منصب وزير الامن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الاولى التي شكلها عباس عام 2003، ومنصب مدير الامن الوقائي في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 الى عام 2003.

 

وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خان يونس مسقط رأسه في قطاع غزة، وتولى رئاسة لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي. ويتحدث دحلان العبرية بطلاقة اذ تعلمها في السجن، كما شارك في مفاوضات سلام مع اسرائيل.

 

ولد دحلان عام 1961، واعتقل في السجون الاسرائيلية مرات عدة بين 1981 و1986، ثم طرد الى الاردن عام 1988. انضم الى منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى في تونس حيث نال ثقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. بعد توقيع اتفاقات اوسلو عام 1993 وقيام السلطة الفلسطينية، عاد الى غزة وتسلم الامن الوقائي الذي كانت إحدى مهماته منع الناشطين الفلسطينيين من القيام بعمليات قد تؤدي الى عرقلة عملية السلام.

انشر عبر