شريط الأخبار

المستوطنون لا يحتاجون إلى خيام- يديعوت

11:48 - 28 تموز / يوليو 2011

المستوطنون لا يحتاجون إلى خيام- يديعوت

بقلم: جدعون عيشت

عندما بدأت مظاهرة الخيام كانت محاولة من بعض النشطاء بتعريف الاحتجاج المتسع بانه "غير سياسي". وفي هذا قال من قال ان كل شيء سياسة. كل ما يحدث في الساحة العامة سياسي، ولا سيما عندما يكون الجدل في تخصيص موارد عامة. وفي هذه الحال – في تخصيص موارد من الارض وميزانية للسكن للملك والايجار.

احدى الظواهر التي تثير الاهتمام هي ظاهرة لم تحدث. لا يوجد متظاهرو خيام في اريئيل وكتسرين وعمانوئيل وفي سائر المستوطنات يشبهون متظاهري تل أبيب والقدس وكريات شموني وسائر مدن اسرائيل. فهم في خيام اريئيل يتظاهرون فقط من أجل البناء في المناطق. هل يوجد شيء ما في الجغرافيا يغير الصورة العامة للسكان؟ وعلى نحو أكثر صراحة الى أي درجة يفسر المال المظاهرات هنا والهدوء هناك؟

كي نفهم الامر ثمّ حاجة الى تقسيم الاحصائيات الاسرائيلية الى اثنتين: احصائيات اسرائيل في حدود 67 واحصائيات اسرائيل التي تتضمن المناطق التي احتلت في تلك الحرب. لم يجرِ تقسيم احصائي كهذا قط. فقد تناول الاحصاء الاسرائيلي الساكن في اريئيل وشقته كما تناول الساكن في رعنانا، بحيث ان ما يحدث هناك كان يلفه الضباب.

بيد أنه حدث تحول في السنة الماضية. فقد طلبت اسرائيل مدة سنين ان تقبل  عضو في منظمة التعاون الاقتصادي "OECD". التي هي النادي الفخم لجميع الدول الثرية وملحقات اخرى ايضا. كانت المباحثات طويلة وكان أحد المطالب التي واجهتها اسرائيل في مجال الاحصاء. فقد ارادت الـ "OECD"  فصلا بين اسرائيل والمناطق لاحتياجات اسرائيلية بالطبع.

زعمت حكومة اسرائيل ان هذا غير ممكن. وان المعلومات غير موجودة. فكما لا نعلم "الناتج الوطني" للجليل، لا نعلم ناتج "المناطق"، زيادة على أن الحديث من وجهة نظر المنظمة عن الضفة الغربية والجولان وشرقي القدس، في حين لا يعرف شرقي القدس بانه اقليم كما يعرف الجليل والجولان.

حينما اصرت المنظمة على رأيها قبلت الحكومة التعاون ببناء نظام احصائي يفصل اسرائيل قبل الحرب عن اسرائيل مع المناطق. أول من أمس نشرت المنظمة تقريرا احصائيا خاصا يفصل اسرائيل الصغيرة عن اسرائيل الكبيرة. وقبلت المنظمة موقف اسرائيل القائل ان اجراء الاحصاء هنا يثبت للقواعد الدولة. لكنه في خلال ذلك تبين عدد من الحقائق قد تثير اهتمام متظاهري الخيام ومؤيديهم.

نقول كلمة تحذير قبل ذلك وهي أن الارقام التي سنأتي بها فيما بعد تتجه نحو أسفل. ان 40 في المائة من سكان "المناطق" المتحدث عنها ليسوا اسرائيليين بالمعنى الرائج للكلمة. فأكثرهم موجودون في شرقي القدس. ان نفقات اسرائيل الامنية قسمت على عدد النفوس العام، والقسم الذي ينفق في المناطق – ويسهم في انتاجها – يشتمل في ظاهر الامر على نفقات عسكرية للدفاع عن سكان شرقي القدس. والارقام تكذب نحو أسفل.

بعد كل هذا يفحص التقرير عن مقدار كون انتاج اسرائيل المشتمل على "المناطق" أكبر من انتاج اسرائيل داخل حدود 67. ليس متوسط الفرق بحسب تحليل الفروع المختلفة كبيرا كثيرا. فهو 3.9 في المائة. غير أنه توجد ثلاثة فروع شاذة بدرجة مفرطة نحو أعلى: الادارة العامة والزراعة والبناء. ويسهل ان نفسر الزراعة. فالحديث في الاساس عن الجولان وغور الاردن حيث ينتجون حقا. بيد أن وزن الزراعة صغير. لكن الامر يختلف مع الادارة العامة والسكن. فالحديث هنا في الاساس عن مال عام.

يتبين أن فرعي السكن والادارة العامة هما العاملان الرئيسان في "الانتاج الوطني" للمناطق – فاسهامهما في ذلك "الانتاج" اكثر من ضعفي انتاج جميع الفروع الاخرى. وباختصار: اقتصاد المناطق مبني تماما على مال حكومي لاسرائيل الصغيرة. اما في اسرائيل فالامر معاكس بالضبط، فالحكومة مبنية على الاقتصاد.

هذه الارقام من وجهة نظر متظاهري الخيام لا لبس فيها وتعني أن حكومات اسرائيل تنفق على السكن في المناطق نسبة أعلى نسبيا من الموارد. فلو كانت هذه الموارد تنفق في المناطق التي يريد أكثر الاسرائيليين السكن فيها فلربما لم تكن أجريت قط مظاهرات الشهر الاخير.

انشر عبر