خبر سلطة بث مستقلة- هآرتس

سلطة بث مستقلة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قانون سلطة البث يقضي، ضمن امور اخرى، بأن على السلطة أن تضمن تعبيرا للآراء المختلفة السائدة في أوساط الجمهور، تنمية المواطنة الصالحة وعكس ما يجري في الدولة، صراعاتها، إبداعاتها وانجازاتها. سطحيا، هذه أهداف جديرة بسلطة رسمية تمول من جباية رسوم البث. ولكن يبدو أن حكومة اسرائيل لا تعتزم التعاطي مع السلطة كأداة عامة، بل أن تسيطر عليها وتوجهها وكأنها احدى ذخائرها السياسية.

        تعيين يوني بن مناحيم مديرا عاما للسلطة وميخائيل ميرو مديرا للاذاعة من شأنه أن يفسر كتعبير عن مثل هذه النية. كلاهما يعرضان سجلا مهنيا مثيرا للانطباع، معرفة وفهما في الصحافة وتجربة جمة. غير أنه الى جانب كل هذا لا يمكن لنا أن نتجاهل قربهما من رئيس الوزراء ومقربيه بشكل يبعث على الخوف – حتى لو لم يكن مبررا – بأن من شأنهما أن يحولا السلطة بشكل عام، والاذاعة بشكل خاص، الى أداة لخدمة الحكومة.

        وسائل الاعلام، الخاصة والعامة على حد سواء، ليست معفية من الضغوط. هذه طبيعة الحوار الجماهيري، الذي تكافح فيه كل مجموعة، تيار أو رأي، في سبيل دورها المناسب في الحوار حول طبيعة ومستقبل الدولة. ولكن، ثمة فارق بين وسيلة اعلام خاصة، يقرر فيها صاحبها جدول اعماله حسب فكره، وبين وسيلة اعلام عامة ملزمة تجاه الجميع.

        شكاوى شديدة حول طبيعة سلوك السلطة رُفعت على مدى سنوات طويلة. بعضها تناول علل مثل الادارة العليلة، تشغيل عاملين لا داعي لهم وتبذير واسع النطاق، ذُكرت ايضا في تقارير مراقب الدولة. بعضها الآخر يتناول الضغوط السياسية التي مورست وتمارس على موظفي السلطة من جانب السياسيين على كل المستويات، ولا سيما من مكتب رئيس الوزراء.

        اذا كان يفترض بالاخفاقات الادارية أن تعالج بالاصلاح في السلطة، فان الاستقلالية الصحفية يجب أن تقوم على أساس تعديل قانون سلطة البث بحيث يُعين مدراؤها من سلطة جماهيرية، حيادية، ليست مصابة بالانحياز السياسي، وتكون منقطعة عن السيطرة الحكومية. دون هذا التعديل الضروري ستواصل السلطة كونها تعتبر بوقا.