خبر « العليا الإسرائيلية » تنظر اليوم في التماس النواب المقدسيين ضد سحب إقاماتهم

"العليا الإسرائيلية" تنظر اليوم في التماس النواب المقدسيين ضد سحب إقاماتهم

فلسطين اليوم-رام الله

تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، جلسةً إضافيةً للنظر في التماس نواب المجلس التشريعي من القدس الشرقية ضد قرار وزير داخلية الإحتلال سحب إقاماتهم الدائمة في مدينة القدس وطردهم منها.

ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة الأخيرة في هذا الملف، وأن يصدر قرار المحكمة في هذا الملف في غضون الأشهر القادمة.

وقدم الالتماس المحاميان فادي قواسمي وأسامة سعدي، بمساندة مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن.

وكان النواب الثلاثة: محمد أبو طير، وأحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة قد التمسوا للمحكمة العليا الإسرائيلية، في العام 2006، مباشرةً بعد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي سحب إقاماتهم.

وجاءت خطوة وزير الداخلية الإسرائيلي بحجة أن النواب هم سكان إسرائيل ويتوجب عليهم الولاء لدولة إسرائيل، مع ذلك فإن نشاطهم وعضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني يثبت أن ولاءهم هو للسلطة الفلسطينية.

وقد انضمت "عدالة"، بواسطة المحامي حسن جبارين وجمعية حقوق المواطن، بواسطة المحامي عوديد فيبر، إلى الالتماس عام 2007 كخبراء قانونيين من طرف المحكمة، وذلك بسبب الجوانب المبدئية التي طرحت في الالتماس والمس بالحقوق الأساسية الناتج عن هذا الإجراء المتطرف الذي بموجبه يتم سحب مواطنة وإقامة سكان بحجة "خيانة الأمانة".

هذا ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في حزيران الماضي (2010) الطلب الذي تقدم به الأربعة ضد إبعادهم عن القدس حتى يتم البت في التماسهم ضد سحب الإقامة، وقد تم إبعاد النائب أبو طير إلى رام الله فيما يعتصم الثلاثة الآخرون في مقر "الصليب الأحمر" في القدس.

واعتبر مركز "عدالة" في حينه أن قرار المحكمة العليا يشكّل خطراً على جميع الفلسطينيين في القدس؛ لأن ذلك سيسهل عملية سحب إقاماتهم بناء على علاقاتهم السياسية ونشاطهم الشرعي في المجال السياسي؛ سحب الإقامة والإبعاد بادعاء "خيانة الأمانة" هو خطوة متطرفة ومنافية للقانون الدولي الذي يحرم على المحتل طلب الولاء من أبناء الشعب الرازح تحت الاحتلال.

وفي أعقاب توجه مركز "عدالة"، عقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة لاتحاد البرلمانيين الدولي مؤتمراً صحافياً أعربت من خلاله عن "قلقها الشديد بخصوص وضع عدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ومن ضمنهم نواب انتخبوا في كانون الثاني 2006 عن قائمة الإصلاح والتغيير..." وأضافت اللجنة إن إبعاد النواب الثلاثة سيكون غير قانوني بناءً على العديد من المعايير القانونية، ومنافياً لالتزامات إسرائيل وفقاً لوثيقة جنيف الرابعة (1949) ومواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الإنسانية الأخرى التي صدقت عليها إسرائيل وهي طرف لها. بالإضافة، سيكون هذا الإجراء قاسياً وغير إنساني تجاه النواب وتجاه عائلاتهم ومجتمعهم. لهذا السبب نحن نحث السلطات الإسرائيلية على وقف عملية التهجير حالاً".