خبر النائب ابو بكر 129 موظف يتلقون مساعدات تحت بند المحتاجين

النائب ابو بكر 129 موظف يتلقون مساعدات مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية

فلسطين اليوم _ رام الله

أكدت النائب نجاة ابو بكر عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح في تصريحات اعلامية اليوم ان 129 موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة رام الله وهم موظفون رسميون  في الوزارة يتلقون مساعدات مالية تحت بند المساعدات للمحتاجين .

وذكرت انها تحتفظ في اسمائهم جميعا ولن تنشرها حفاظا على خصوصيات  الموظفين مشيرة ان مكتبها مفتوح لمن يريد الاطلاع على هذه الحقائق .

و أبدت أبو بكر استغرابها ودهشتها على رد وزيرة الشؤون الاجتماعية غير الصحيح والغير مبني على أصول وحقائق صحيحة حيث أعادت أبو بكر مطالبتها من جديد بمسائلة الوزيرة المصري بخصوص الفساد الإداري والمالي وإهدار المال العام داخل وزارة الشؤون الاجتماعية

وخاطبت أبر بكر وزيرة الشؤون الاجتماعية بالقول: أنه كان الأجدر بك يا معالي الوزيرة قبل أن تعقدي مؤتمرك الصحفي مراجعة الإدارات داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والتأكد من وضعها المالي وكيفية سير العمل بها وخاصة إدارة المشاريع وعليك أيضا أن تقرئي بعناية القانون الأساسي الفلسطيني وخاصة المادة (58) منه وكذلك بجدر بك التدقيق والمراجعة للعمل الميداني داخل الوزارة ونتائجه " .

أما بخصوص البرامج الخاصة بدعم الفقراء فقالت أبو بكر إن الوزارة تدعي أنها  رفعت النسبة حوالي 100% وهذا كلام غير صحيح وعند مراجعة ملفات الفقراء والمحتاجين نجد أن هذا بعيدا عن الصحة وأن هنالك مئات الملفات تم شطبها أو استبدالها وتخفيض نسبتها دون وجود سبب مقنع سوى المحسوبية .

و عند مراجعة البرنامج الوطني أو كما يطلق عليه أحيانا ( الحالات الخاصة ) فحدث ولا حرج فحجم التدخل والتلاعب به كبير جدا حيث تم إدخال المستفيدين من هذا البرنامج حسب الرغبة الشخصية أو الحزبية أحيانا وباب المحسوبية والواسطة في هذا البرنامج مفتوح على مصراعيه  ولا يتم الدخول إليه من البوابة الرئيسية بل من البوابات الفرعية وإضافة إلى ذلك فبرنامج المساعدات الطارئة الذي تم إنشاءه يا معالي الوزيرة من أجل تقديم يد العون للفقراء والمحتاجين في الظروف الطارئة تحول إلى برنامج يتم التسجيل فيه لمن له واسطة أو محسوبية ودون فحص أو التزام بالمقاييس أو المعايير المطلوبة وللأسف أصبح هذا البرنامج لمساعدة المحسوبين عليك والمتنفذين وبرنامج يقدم المساعدة لموظفي الوزارة وعائلاتهم وسجلات الوزارة الموجودة لديك تؤكد ذلك  ، وتأكيدا على الفساد وإهدار المال العام فان برنامج ال ( DEEP) الذي وجد لمساعدة المعوزين عند مراجعة آليات العمل به نجد أنه برنامج أصبح لدعم وتعيين زوجات الموظفين والأشخاص المقربين منك يا معالي الوزيرة .

وبخصوص المناضلين والنضال أكرر مرة أخرى ما قلته سابقا أنه من السهل على الإنسان أن يبدأ مناضلا ولكن من الصعب أن يستمر في نضاله ،وأن النضال الفلسطيني مستمر والمناضلين الحقيقيين هم كثُر ولم يرحلوا وهنالك الكثير من المناضلين الذين استمروا في نضالهم ، وما تم ذكره سابقا هو جزء من الحقيقة التي تستدعي تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة من قاموا بإهدار المال العام وإضاعة حقوق الفقراء .

وطالبت جميع الجهات المسئولة تحمل مسؤولياتها والعمل والتحقيق في الفساد الإداري والمالي في وزارة الشؤون الاجتماعية وإعادة جميع الأموال المسلوبة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خزينة الدولة ومستحقيها .