خبر زكارنة: الاجتماع مع الحكومة إيجابي وبوادر لحل الأزمة

زكارنة: الاجتماع مع الحكومة إيجابي وبوادر لحل الأزمة

فلسطين اليوم-رام الله

قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، إن الاجتماع مع وزير العمل ورئيس لجنة الحوار مع النقابات أحمد مجدلاني بحضور المحاسب العام للسلطة، كان إيجابيا، وإن هناك بوادر لحل الأزمة خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح زكارنة، في بيان للنقابة تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، إن الاجتماع تطرق لجميع مطالب الموظفين سواء النصف الثاني من الراتب، ورواتب الأشهر القادمة، ومطالب الموظفين المقدمة للحكومة.

وقال زكارنة إن اللقاءات مستمرة  وسوف يتم الإعلان عن نتائج اللقاءات خلال الأسبوع الحالي مع التأكيد على أن النقابة والحكومة يتحاوران تحت عنوان الشراكة ومراعاة استمرار تقديم الخدمة وقدرة الموظفين للوصول إلى عملهم، مبينا أنه تم الاتفاق للبدء بوضع برنامج دوام مشترك يحقق المصلحة العامة والمشتركة للموظفين.

وبين أن هناك جهدا كبيرا يبذل من القيادة، والرئيس محمود عباس والحكومة مع الدول العربية نحو الإيفاء بتعهداتها المالية لدعم خزينة السلطة الوطنية، وأن هناك بوادر إيجابية لحل الأزمة خلال الأسبوع الحالي.

وأكد زكارنة أن المطالب للنقابة لن تكون مجردة وسوف يتم التعامل مع الحكومة بإيجابية وفق قدرة الحكومة وإمكاناتها ووفق القانون والنظام الفلسطيني علما بأن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد حتى يطمئن على أن الموظف استلم راتبه كاملا.

ودعا زكارنة البنوك للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية وصرف النصف الآخر من الرواتب أسوة ببنك فلسطين.

وحول مطالب الموظفين التي يتم النقاش حولها أدرج زكارنة هذه المطالب بما يلي:-

1. وقف عاجل للخصومات العشوائية من رواتب الموظفين (العلاوة الاجتماعية) وتحديث البيانات خلال فترة يعلن عنها من قبل وزارة المالية.

2. دفع النصف الثاني من الراتب وطمأنة الموظفين حول رواتب الأشهر القادمة.

3. دعم السلع الأساسية.

4. مراقبة الأسعار.

5. إشراك النقابة قبل إقرار أي قانون يتعلق بحقوق الأعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة، والتقاعد، والتأمين الصحي، والعمل النقابي، والضريبة، وقانون الإضراب.

6. دفع علاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين حسب قرار مجلس الوزراء.

7. استكمال الهيكليات والتسكين و وضع آلية للحافظ على حقوق الموظفين غير المسكنين.

8. تنفيذ فعلي لصرف علاوة الإشراف للبعض والتي أقرها مجلس الوزراء أخيرا للمسميات غير الواردة في قانون الخدمة المدنية مثل ( مستشار، ومنسق، ومدقق..... الخ ) وأن تشمل جميع المسميات التي لم ترد في قرار مجلس الوزراء ومنها ما يتعلق بالإعلاميين.

9. دفع المواصلات حسب التسعيرة الجديدة.

10. وقف الخصم من موظفي قطاع غزة لصالح شركة الكهرباء.

11. تعديل الفئة لرؤساء الأقسام والشعب من الفئات الأخرى إلى الفئة الثانية.

12. رفع علاوة القدس.

13. رفع سلم الرواتب لمن هم دون الفئة الأولى.

14. وقف خصم بدل الإجازات الطارئة.

15. ترقيات من هم بمؤهل دون البكالوريوس.

16. دفع الترقيات السابقة حسب تواريخها الصادرة من ديوان الموظفين العام ووفق الاتفاق مع الحكومة وليس من تاريخ وصولها للمالية.

17. احتساب سنوات الخدمة لمن عملوا بوظائف على عقود أو مياومة أو بطالة كسنوات تحتسب أقدميات وللترقيات.

18. دفع العلاوات الخاصة بموظفي وزارة الخارجية والمقرة منذ سنوات.

19. احتساب الأقدميات كاملة عند الترقيات من درجة إلى درجة أخرى.

20. أن يتم تدوير المدراء العامين بقرار من مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس.

21. ترقيات الفئة العليا وأن تتم وفق القانون بحد أدنى سنتين وليس ست سنوات.

21 . رفع علاوة المهندس المدير من 50 في المائة إلى 60.

22. وقف العمل بالقرار الأخير الصادر من ديوان الموظفين في 15/5/2011 المتعلق بوضع شروط لترقية الموظف إلى نائب مدير ورئيس قسم ورئيس شعبة.

23. دفع علاوة خاصة لأئمة المساجد والمؤذنين تتراوح بين 20 إلى 40 في المائة.

24 . تعديل إجازة الأمومة لتصبح 90 يوما وإقرار إجازة حزن