خبر وزارة الخارجية والتخطيط تُصدر تقريراً حول قضية إبعاد النواب المقدسيين

وزارة الخارجية والتخطيط تُصدر تقريراً حول قضية إبعاد النواب المقدسيين

فلسطين اليوم- غزة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة الخارجية والتخطيط بغزة تقريراً حول" قضية إبعاد النواب المقدسيين" وهم  أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، وذلك لمرور عام على اعتصامهم في خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر.

 

وأشار التقرير إلى المسوغات التي انطلقت منها إسرائيل في قرار الإبعاد، وكيف استثمرت البيئة السياسية للانقسام بين شطري الوطن كي تنفذ سياساتها التهويدية بحق القدس وسكانها ومقدساتها.

 

وتطرق التقرير إلى البيئة القانونية التي استندت عليها إسرائيل في قرارات الإبعاد بشكل عام وقرار إبعاد النواب المقدسيين بشكل خاص، فمن أنظمة الطوارئ البريطانية والتي كانت نافذه في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى الأوامر العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصولاً إلى قانون الدخول إلى إسرائيل الصادر عام 1952م.

 

وأوضح أن مجمل القوانين تعسفية ومخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي وجنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وتهدف من خلالها إسرائيل تجسيد سياسة الأمر الواقع من خلال طرد السكان الأصليين وتفريغ القدس من سكانها بأشكال وطرق متعددة كسحب الهويات من المقدسيين وفرض الضرائب الباهظة وهدم المنازل بحجة عدم وجود تراخيص.

 

وأكد التقرير أن إسرائيل أصبحت تتعامل مع القدس وكأنها منطقة إسرائيلية، وهذا مخالف لقرارات الشرعية الدولية ، حيث طرد منذ عام 1967 حتى نهاية 2010 من المدينة المقدسة نحو 90 ألف مواطن مقدسي .

 

وتناول التقرير سياسة الإبعاد الإسرائيلية ومخالفتها للقوانين ولأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  وقرارات الأمم المتحدة ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية لاهاي سنة 1907 و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 واتفاقية جنيف الرابعة سنة 1949 و الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان 1950وملحقها و العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لسنة 1966 و الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969 و الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1979 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية وللوقوف علي معرفة الإبعاد في القانون الدولي .

 

كما ونوه التقرير إلى الاتفاقيات الدولية ، وللعرف الدولي والقضاء الدولي ومحكمة نورمبرج والمحكمة الجنائية الدولية .

 

وتطرق التقرير إلى نماذج فلسطينية أفشلت سياسة الإبعاد الإسرائيلية من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية، ومن أبرزها سياسة الإبعاد الجماعي عام 1992 إلى مرج الزهور بجنوب لبنان، حيث صمد هؤلاء المبعدين حتى صدر قرار مجلس الأمن رقم (799) بعودتهم سالمين إلى ديارهم، والنموذج الثاني هي فشل محاولة إسرائيل لإبعاد الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 2003م.

 

وتناول التقرير آليات وقف سياسة الإبعاد من خلال تناول خارطة طريق فلسطينية وإقليمية ودولية، للعمل على فضح جرائم إسرائيل بحق الإنسانية، ومخالفتها للقانون الدولي وللشرعية الدولية، وحشد رأي عام ضد هذه القرارات وصولاً إلى استصدار قرارات أممية لعودة النواب المقدسيين لمنازلهم.

 

وخلص التقرير مجموعة من التوصيات منها  ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية للتفرغ للملفات الوطنية وعلى رأسها القدس ونوابها، والعمل مع المجموعة العربية لصياغة مشروع قانون يقدم للأمم المتحدة لدعم موقف النواب المعتصمين منذ عام كامل في خيمتهم في مقر الصليب الأحمر الدولي بالقدس، وللجم سياسة إسرائيل العنصرية في التعامل مع الشعب الفلسطيني المحتل في القدس الشرقية. وكذلك ضرورة التأكيد  على إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية السابقة في هذا المجال (181- 242-252- 303-2253-2254).

 

وأوصى التقرير بضرورة اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بقضية النواب المقدسيين، وفضح جرائم الاحتلال وانتهاكه الفاضح لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في كل المحافل الدولية...

كما وأوصى التقرير بضرورة مطالبة الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون بالتدخل وتحمل المسئولية الأدبية والأخلاقية والقانونية لإلغاء قرار الإبعاد، ورفع قضايا أيضاً في المحاكم الدولية ضد قرار الإبعاد التعسفي بحق النواب المقدسيين .

 

وطالب التقرير السلطة الفلسطينية أن تقوم بدورها في قضية النواب المقدسيين، وأن تفعل قرار الأمم المتحدة رقم (799 ) الذي يمنع إبعاد أي مواطن في المحافل الدولية، ولا تقف موقف المتفرج من السياسات  العنصرية والتهويدية الإسرائيلية لمدينة القدس .