خبر مولات تجارية ومنتجعات سياحية تثير تساؤلات لدى الغزيين

الساعة 08:30 ص|19 يوليو 2011

مولات تجارية ومنتجعات سياحية تثير تساؤلات لدى الغزيين

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

لم يعد صعباً على المواطنين أن يتنزهوا في أحد المنتجعات السياحية التي أخذت في الانتشار الواسع في الآونة الأخيرة، أو التنقل بين مختلف المولات التجارية التي امتلأت بما لذَ وطاب من المنتجات والسلع، الأمر الذي يبدو كمبشر بانتعاش اقتصادي اختلف عليه الكثيرون.

المنتجعات والمولات التجارية، أصبحت الشغل الشاغل للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والتي تهدف بالأساس لتحقيق الربح لأصحابها والترفيه وتقديم الخدمة للمواطنين ومرتادي هذه المؤسسات.

وعلى الرغم من اختلاف الرؤية والنظرة لهذه الخدمات، إلا أنها مازالت حسب وجهة نظر بعض المرتادين لها الذين تحدثوا لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنها تقتصر على طبقة معينة من المواطنين ولا تناسبهم كافة، من حيث الأسعار، ولكنهم أجمعوا على أنها تحقق لهم الترفيه عن النفس المطلوب لهم.

 

لا تناسب كافة الطبقات

المواطن أبو عمر العويني أكد أن هذه المنتجعات التي تقام في غزة لا تناسب كافة الطبقات نظراً لارتفاع أسعار الخدمة فيها، على الرغم من تقديمها خدمة جيدة للمواطنين وأصبحت تشكل مكاناً للترفيه عن النفس في ظل نقص أماكن للترفيه في قطاع غزة.

وأوضح العويني، أن مختلف هذه الأماكن باتت تقدم خدمات مختلفة مع اختلاف الألعاب فيها بالنسبة للأطفال الذي أصبحوا يجدون أماكن للترفيه، خاصةً في شهر الإجازة الصيفية، مطالباً الجهات الرسمية الرقابة على هذه المنتجعات من أجل تخفيف أسعارها للمواطنين.

أما المواطنة جميلة سلامة، فتعتقد أن هذه الاستراحات تشكل مكسب رزق لأصحابها كمشروع خاص يدر دخلاً عليهم، بغض النظر عن حالة المواطنين الصعبة، الذي لا يجدون سوى شاطئ البحر كمتنزه خاص لهم في ظل الحر الشديد.

وتضيف سلامة، أنها تذهب لهذه الاستراحات ولكنها لا تقوم بشراء الحاجيات من داخل هذه الاستراحة نظراً لارتفاع أسعارها، مضيفةً أن أصحاب هذه الاستراحات يطلبون الضعف كأسعار سياحية.

واستغربت سلامة انتشار هذه المنتجعات والمولات بغزة في حين تعاني فيه غزة حصاراً كبيراً وصلت حد التأخير في رواتب الموظفين أو دفع أنصافها، وهو ما يثير تساؤلات عدة لدى المواطنين قد لا تجد لها إجابة.

في حين اعتبر المواطن محمد القريناوي، أن انتشار هذه المؤسسات تعكس حالة انتعاش اقتصادي لدى طبقة محددة من المواطنين، مبيناً أن المطلوب هو إنشاء مشاريع تشغل أكثر عدد ممكن من المواطنين للتخفيف من حدة البطالة القائمة.

وتساءل القريناوي، لماذا لا يتم إنشاء مشاريع تشغيل للمواطنين بحجم هذه الأموال التي تضخ في هذه الوحدات، وهل هناك سياسة معينة لانتشار هذه المنتجعات على حساب مشاريع لتشغيل المواطنين العاطلين.

الترفيه حق للمواطنين

بدوره، رأى الدكتور معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن انتشار المنتجعات السياحية والمولات التجارية تجمع بين مشاريع استثمارية وأنشطة تقدم خدماتها للمجتمع، وموجهة لخدمة الجمهور، وتُعد مشايع انتاجية نافعة للوطن.

أما نجاحها، أكد الأستاذ رجب، أن هذه المنتجعات والمولات التجارية مرهونة بتسويق المنتجات بطريقة جيدة، وحسن إدارتها من قبل أصحابها، والمنافسة الحقيقية بين هذه المؤسسات أو الوحدات.

وبين، أن هذه المشاريع تحتل أهمية كبيرة، حيث تعتبر مبادرة لطرق الأبواب المغلقة في مجال الاستثمار الاقتصادي، فضلاً عن كونها حاجة حقيقية للفلسطينيين في ظل الحصار فهي خدمة تحقق الترويح عن النفس، وشكل من أشكال السياحة الداخلية، ومن الضروري أن يكون هناك استجابة لدى الجمهور الفلسطيني.

وعن أهميتها، أكد الدكتور رجب أن هذه المشاريع الاستثمارية تشكل أهمية من خلال ضخ أموال في السوق، وتحريك النشاط الاقتصادي، وتوظيف الأموال، واستقبال عنصر العمل لتخفيف من حدة البطالة، فهي تحقق دورة إنتاجية كاملة ولكن الأهم أن تستمر في عملها طوال فصول السنة.

 

جهود فردية

وشدد على أهمية حصول هذه المؤسسات على التصاريح اللازمة لتحقيق الإشراف الكامل على خدماتها والتحقق من عملها ضمن حدود المعايير والفلسطينية، منوهاً إلى دور البلديات والجهات المختصة للتأكد من عدم المغالاة في أسعارها.

وفيما يتعلق بشكوى البعض من غلاء أسعار هذه الخدمات، قال الدكتور رجب:"على المستهلك أن يتحقق من عمل هذه المنتجعات والمولات وعليه أن يقدم شكوى للجهات المختصة في حال وجود أي خلل".

وفي تعقيب حول آراء البعض بأن غزة ليست بحاجة لمولات ومنتجعات سياحية، أوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه المؤسسات هي بحد ذاتها جهود فردية وشركات خاصة حيث أن الحكومة تدعم المشاريع الخاصة وتعطيها الحرية للعمل، مبيناً أن شعبنا بحاجة لعمل متوازي بين القطاعين العام والخاص، وليس هناك تعارض بين العملين.

ورداً على اتهامات "إسرائيل" بأن غزة منتعشة اقتصادية ولا تعيش حصاراً، أوضح الدكتور رجب أن غزة منتعشة اقتصادية من جانب ومتراجعة من جوانب أخرى حيث أن الانتعاش يكون في حركة المعاملات التجارية وبعض الأنشطة وحركة النقل والمواصلات والمواد الاستهلاكية ولكنها متراجعة في جوانب أخرى متعددة كالمتعطلين والمواد الأساسية.

يذكر، أن قطاع غزة يعيش حالة حصار منذ مايقارب الخمس سنوات حيث تمنع "إسرائيل" دخول الكثير من المواد الهامة، فضلاً عن إغلاق المعابر الفلسطينية.