خبر إصلاح الوحدة- معاريف

إصلاح الوحدة- معاريف

بقلم: شرغا بيران

محامي مؤسس المعهد للاصلاحات البنيوية

نحو مليون عائلة من الطبقات الأكثر شعبية في دولة اسرائيل: هذا هو عدد المتضررين المحتملين من كل تأجيل لتطبيق الاصلاح البنيوي في مديرية اراضي اسرائيل والذي يدفعه رئيس الوزراء الى الأمام. يدور الحديث عن كل اولئك الذين حسب الاصلاح من شأنهم أن يتلقوا الملكية على شققهم وسيكونون مالكون أحرارا في أملاكهم. اصلاح نتنياهو يخلق الاطار للتغيير المنشود الذي في كل محفل وفي كل منصة، على مدى سنوات غير قليلة، حاولت أن أدفعه الى الأمام كحل لأحد مواضع الخلل في اقتصاد السكن والاراضي في دولة اسرائيل. الشجاعة في منح الملكية والاملاك للطبقات الأكثر شعبية للدولة يجب أن تحظى بالمباركة من الحائط الى الحائط لأن هذه أجندة وطنية لا تعود فقط الى الوسط – اليسار أو الوسط – اليمين. يدور الحديث عن اجراءات حيوية يمكنها أن تؤدي الى حل بعيد الأثر – للتحويل الديمقراطي للاملاك ولتقليص التمركز وحل الازمة العقارية كلها في آن واحد.

اصلاح نتنياهو لا يفصل كل هذا، ولكنه الأساس الذي يمكن عليه أن تنشأ مسيرة تؤدي الى التغيير المنشود. لا أرى معنى في نصب حواجز في هذه الطريق الهامة، وذلك لعناية اعضاء كديما. فانضمامهم بالذات الى هذا الاصلاح حيوي لنجاحه، وذلك من اجل صب مضمون اجتماعي في المبنى الجديد للمديرية. أساس الاصلاح هو التخفيف الكبير من البيروقراطية في المديرية. في اطار الاصلاح مئات آلاف الاملاك المقامة على اراضي المديرية والمأهولة من المستأجرين ستنقل الى السكان. أسسنا بكلتي يدينا اقتصادات اقطاعية بصيغة القرن الواحد والعشرين: فالمستأجرون هم أبديون بكل معنى الكلمة بالنسبة للمديرية. فليس بوسعهم أن يحركوا حتى ولا بلاطة في الملك الذي يسكنون فيه، دون إذن المديرية.

المديرية اليوم هي احتكار يحوز على مفتاح النمو وازدهار الاقتصاد في دولة اسرائيل. هي احدى الجهات التي تتحمل المسؤولية عن ازمة العقارات التي تلم بنا، وتمنع 160 ألف عائلة من الوصول الى شقة في العقد الاخير. عندما تكون الجهة التي يفترض بها أن تبيع الاراضي تعمل بلا مفر كمالك عزبة يعنى بمشاكل فلاحيه، فلا غرو بأن هناك نقص هائل في الشقق، ولا غرو في أن أسعار العقارات تناطح السحاب. الاصلاح يسمح بتحويل اسرائيل من مالك لمعظم اراضي الدولة الى مانح ليس فقط للحق بل وايضا محقق لحق العائلات في الوصول الى الشقق بسعر قابل للتحقق، حسب قدرة كل طبقة وطبقة. واجب علينا أن نبادر الى التحول الديمقراطي لامكانية شراء الارض، والسماح لنا جميعا بالوصول الى الملكية على الملك. هذا الامر سيكون ممكنا فقط اذا ما اعترفت الدولة بحق المواطنين بشراء الاملاك وواجب المديرية في بيعها.

على الاصلاح ان يكون بندا ضمن سياسة سكن وطنية بعيدة المدى وجزءا من عقد اجتماعي مشترك لكل الاحزاب. لا التفكير القطاعي أو الحزبي، بل سياسة وطنية. هذا هو الوضع المقبول في معظم الدول الاوروبية. سياسة السكن تبقى على حالها وليست مشروطة بتداول السلطة أو بالحراك بين اليمين واليسار. في أعقاب سياسة طويلة المدى يمكن أن نحقق أهدافا استراتيجية في موضوع السكن. مناورة كديما تخلق فرصة مناسبة لأن ندعوهم، ليسوا هم فقط، بل والكنيست بأسرها، الى الاتحاد حول هذا الاصلاح كي يكون ممكنا أن نصب في داخله حلا لمئات وآلاف العائلات في دولة اسرائيل ممن هم غير قادرين على الوصول الى السكن.