خبر الغرب يحذر إسرائيل من انحسار الديمقراطية في نظامها

الغرب يحذر إسرائيل من انحسار الديمقراطية في نظامها.. بعد قوانين قمع الحريات

فلسطين اليوم- وكالات

في الوقت الذي يواصل فيه اليمين الحاكم في إسرائيل التقدم بقوانين جديدة، ستبحث في الأسبوع المقبل، في إطار قمع الحريات والتدخل السياسي في تعيين القضاة، بدأت تنهال عليها حملات الاستنكار من مسؤولين رسميين في دول الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا

وحذر السفير البريطاني في تل أبيب، ماثيو غولد، الحكومة الإسرائيلية، بشكل علني، من تدهور القيم الديمقراطية. وقال إن إسرائيل لا تتيح لأصدقائها أن يساعدوها، بسبب هذه الضربات للأسس الديمقراطية.

وكان القانون الأخير، الذي سنه الكنيست، في مطلع الأسبوع، ويقضي بمعاقبة من يعلن أو يؤيد أو يمارس المقاطعة لإسرائيل أو للمستوطنات، قد أثار موجة شديدة من الانتقادات. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا خاصا حوله قالت فيه إنه يثير القلق على القيم الديمقراطية في إسرائيل. وأصدرت الناطقة بلسان وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، بيانا شبيها. وأقام عدد من الناشطين من أجل حقوق إنسان في عدة عواصم أوروبية مظاهرات احتجاج. وتلقى قادة اليسار الإسرائيلي الكثير من برقيات التضامن ضد القانون.

وفي لقاء مع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أدلى السفير البريطاني غولد بتصريحات نقدية وصفت بأنها خارجة عن الحدود الدبلوماسية، إذ قال إن بريطانيا قلقة من سن هذا القانون كونه يمس بحرية التعبير ويتناقض مع التقاليد الديمقراطية في إسرائيل.

وأضاف السفير البريطاني، وهو يهودي متزوج من يهودية، ويعلق على قميصه نجمة داود السداسية: «إنني قلق على سمعة إسرائيل في بريطانيا والعالم. نحن ندعم حق إسرائيل في الوجود الآمن، ولكن هناك مصاعب لنا مع استمرارها في الاحتلال، وفي ممارسات قاسية، كما كان في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وفي قمع (أسطول الحرية)، وفي قضية تزوير جوازات السفر في دبي (خلال عملية اغتيال القائد الحمساوي محمود المبحوح في يناير 2010) وغيرها. وقال: «يساورني الشعور بأن الكثير من الإسرائيليين يتعاملون كما لو أنهم ما زالوا داود، ذلك الصبي الضعيف، ولكن الغالبية في العالم باتت ترى في إسرائيل غولياث (الذي يمثل البلطجة والغطرسة)».

وجدير بالذكر أن محكمة العدل العليا أصدرت أمرا للحكومة والكنيست بأن يفسرا أمامها خلال شهر لماذا لا تريدان إلغاء قانون المقاطعة هذا، مما يعني تعطيل تطبيق القانون في المرحلة الحالية. وردت قوى اليمين في الحكومة على هذا القرار بتوجيه ضربة تهديد للمحكمة العليا، حيث إنها أعلنت أنها ستطرح في الأسبوع المقبل مشروع قانون جديد يقضي بأن يعبر كل قاض جديد في «العليا» اختبارا أمام لجنة القانون والدستور في الكنيست. وهذا يعني أن يزداد تدخل السياسيين في عمل المحكمة. وقد احتج عدد من القضاة الإسرائيليين ضد هذا المشروع، قائلين إن الحكومة تريد التدخل في القضاء، وإن هذه هي نهاية ما تبقى من الديمقراطية الإسرائيلية.

ولم تقف جهود اليمين المتطرف عند هذا الحد، بل ينوون طرح مشروع قانون آخر في الأسبوع المقبل، يقضي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية في مصادر تمويل الجمعيات اليسارية في إسرائيل وحركات السلام ومنظمات حقوق الإنسان، في إطار محاربتها ونزع الشرعية عنها، كون غالبيتها الساحقة تعيش من التمويل الأوروبي.

جنبا إلى جنب مع هذا القرار، يستعد نائبان في الليكود لطرح مشروع قانون يقضي بمنع تمويل أجنبي لنشاط جمعيات المجتمع المدني، لمبالغ تزيد عن 20 ألف شيقل (الدولار يساوي 3.4 شيقل)، حتى لو كان ذلك دعما من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وفرض ضريبة بقيمة 45 في المائة على هذه التبرعات، ومصادرة ما يزيد على المبلغ المقرر من الأموال التي تصل إليها من الخارج.

وقد وصف النائب شاؤول موفاز من قادة حزب «كديما»، تلاحق سن القوانين المعادية للديمقراطية، بأنه يتم في إطار تنافس خفي بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ونائبه ووزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، على زعامة اليمين. فالأول (نتنياهو) يشعر أن ليبرمان يسرق منه أصوات اليمين، ويهدد نفوذ حزب الليكود بسبب تطرفه اليميني، فيحاول الظهور بأنه اليميني الحقيقي.

وكان الكنيست قد شهد، الليلة قبل الماضية، جلسة صاخبة، حول مجمل السياسات الحكومية، وبشكل خاص قانون المقاطعة. واختار نتنياهو، بشكل خبيث، عضو الكنيست العربية، حنين زعبي، من التجمع الوطني، ليهاجمها ارتباطا بهذا القانون، في محاولة منه لإظهاره كما لو أنه موجه ضد العرب؛ فكل شيء ضد العرب في إسرائيل يكون مقبولا.

وانجر النواب من اليمين واليسار والعرب وراء خطته هذه، وبدلا من أن يظهر الموضوع على حقيقته، كانحسار في القيم الديمقراطية وضربة لكل من يعادي السياسة الحكومية، تحوّل إلى مواجهة ما بين نتنياهو والزعبي، التي أخرجت من القاعة لأنها راحت تصرخ على نتنياهو بأنه لا يقول الحقيقة، عندما يتحدث عن الديمقراطية، أو عن المساواة للعرب.

إلى ذلك، وقع 32 بروفسورا جامعيا، في كليات ومعاهد الحقوق في إسرائيل، على التماس سيقدم للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يؤكد عدم دستورية قانون المقاطعة، ويعتبره انتهاكا لحرية التعبير السياسي، والحق في الاحتجاج.

ومن بين الموقعين على الالتماس رؤساء كليات الحقوق والقضاة في جامعات إسرائيل المختلفة، الذين يُوصفون بالفقهاء في القانون، وستستمر حملة التوقيعات، كما جاء في صحيفة «هآرتس»، أمس، حتى نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يؤيدها مزيد من أساتذة القانون.