شريط الأخبار

فقدوا الكوابح- معاريف

10:54 - 14 تشرين أول / يوليو 2011

فقدوا الكوابح- معاريف

بقلم: بن درور يميني

(المضمون: قبل يومين الكنيست اقرت قانون يضع علامات استفهام صعبة على تفكرها. قانون المقاطعة، الذي يمس باسرائيل، الذي يساعد مقتلعي اسرائيل، نال الاغلبية في الكنيست - لمصدر).

        طريقة تعيين القضاة في اسرائيل فريدة من نوعها في العالم. فقبل عقدين من الزمان شرح أهرون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا بان العديد من الدول ترغب في محاكاة الطريقة الاسرائيلية. الزمن يمر وهذا لا يحصل. فقط في اسرائيل القضاة يعينون القضاة.

        هناك دول اخرى يشارك القضاة فيها في التعيين، ولكن فقط في اسرائيل هم ذوو التأثير الاكبر. هم المقررون عمليا. النتيجة هي التحجر. الاخيار يأتون، ولكن احيانا ليس الافضل، بل الاقرب. صديق يجلب صديقا.

        المشكلة تكمن في أن اختيار القضاة، ظاهرا، يفترض أن يكون مهنيا. ويفترض بهم ان يكونوا القانونيين الافضل. مهنيين. أحد لا يسألهم عن رأيهم السياسي. بل وليس ثمة حاجة للسؤال. فهم قضاة. وليسوا سياسيين. غير أن مهنيتهم لا تؤهلهم للحكم في الشؤون العامة، ولا في الشؤون الدستورية، التي هي دوما سياسية. وبالتأكيد عندما ضمت المحكمة العليا الى ذاتها، باسم "الثورة الدستورية" المواضيع السياسية. في هذه المواضيع موقف القضاة ليس أسلم أو أكثر اسنادا من موقف مجلس الاطباء.

        وعليه، ففي كل المحاكم الدستورية في العالم توجد توازنات سياسية. القضاة ينتخبون من قبل السياسيين، ليس لخلق نوع من التسييس بل لخلق ديمقراطية. وذلك لانه لا يحتمل أن يكون قرار في موضوع قانون حق المواطنة، الذي يعنى بجمع شمل العائلات وعمليا بالعودة الفلسطينية يتخذ من عصبة ليس فيها التوازن السياسي اللازم. هكذا ايضا في سلسلة مواضيع اخرى تؤدي فيها أفكار المعقولية والتوازن الى توسيع الامبريالية القضائية بشكل يثير التساؤل لدى رجال قانون هامين في العالم.

        هكذا بحيث أن ثمة حاجة الى التغيير، ولكن توجد مشكلة. لانه حتى قبل يومين كان يمكن الادعاء بانه توجد لدينا كنيست سوية العقل. مشاريع قوانين خطيرة لم تصل الى مرحلة التشريع. ليس بعد اليوم. قبل يومين الكنيست اقرت قانون يضع علامات استفهام صعبة على تفكرها. قانون المقاطعة، الذي يمس باسرائيل، الذي يساعد مقتلعي اسرائيل، نال الاغلبية في الكنيست.

        هذه أغلبية خطير منحها المزيد من الصلاحيات. النتيجة هي عبث. من جهة، محكمة العدل العليا أخذت على مدى السنين تفقد الكوابح، وتدوس على فصل السلطات. ومن جهة اخرى الكنيست هي ايضا أثبتت هذا الاسبوع بانها تفقد الكوابح . وهكذا فانه حتى من يؤيد تغيير طريقة تعيين القضاة، وهذا يشمل قضاة متقاعدين واكاديميين، سيجد صعوبة في عمل ذلك هذه الايام. قانون المقاطعة جعل مبادرات التغيير، وان كانت هي أيضا سليمة بحد ذاتها، الى مبادرات يبتعد عنها الحريص على روحه.

        عندما تهدأ الخواطر بعض الشيء، ستكون حاجة للعودة الى الاقتراح القديم: تشكيل محكمة دستورية، ذات تركيبة متوازنة، تحصل على الصلاحيات للبحث في المواضيع الدستورية. هذه قد تكون محكمة العدل الحالية، مع تعديل التركيبة، وفي ظل تغيير طريقة تعيين القضاة الحالية. غير أن النقاش في مثل هذا التغيير يجب أن ينتظر. عندما تستعيد الكنيست كوابحها، سيكون من حقها الانشغال بالكوابح اللازمة للهيئة القضائية ايضا.

انشر عبر