خبر ضرر شديد لا داعي له _ إسرائيل اليوم

ضرر شديد لا داعي له _ إسرائيل اليوم

بقلم: يوسي بيلين

إن قانون القطيعة جزء من سلسلة قوانين (مثل قانون النكبة وقانون القبول في البلدات) تسنها حكومة نتنياهو في الآونة الأخيرة عن شعور تعجل كما يبدو مع استغلال (شرعي لكن لا مسؤولية فيه) للاكثرية المؤيدة لها في مبنى الكنيست.

يمكن ان نجري بالطبع جدلا في كل قانون على نحو مستقل وفي كل جدل كهذا سيكون لمؤيدي القانون دائما دعوى منطقية لانه اذا وجد شخص ما يدعو الى القطيعة، والقطيعة قد تضر اقتصاديا، فثمّ مكان برفع دعوى مدنية على من يدعو الى القطيعة.

قد لا يجوز القانون حاجز محكمة العدل العليا (كما آمل، مع قبول الرأي الاستشاري للمستشار القانوني للكنيست، ايال يانون، الذي يتحدث عن أنه يوجد ههنا مس بعيد المدى بحرية التعبير وبالدستور)، وقد يجوز قانون القطيعة بالرغم من المحكمة. لكن حتى لو وقع رئيس الدولة على القانون الى جانب وزير العدل، وحتى لو كتب القانون في "القوانين المسجلة"، حتى لو دخل حيز التنفيذ وحتى لو قررت محكمة العدل العليا انه قانون دستوري برغم جميع التحفظات – فان الضرر الذي سيقع باسرائيل سيكون شديدا ولا داعي له.

سيكون الضرر لا داعي له لان من يقاطع ويدعو الاخرين الى القطيعة لن يصده على نحو عام خطر ان ترفع عليه دعوى مدنية.

وهو شديد لان اسرائيل التي تلقت النقد الكثير على قوانين سابقة، وعلى تصريحات الدبلوماسي الاول، وعلى معارضتها الشديدة لبدء تفاوض مع الفلسطينيين على الاساس الذي يقبله العالم كله ويقبله اكثر مواطنيها – تحظى منذ يوم الاثنين بانتقاد دولي جديد. هذا فقط ما كان ينقصنا.

قد لا يكون رئيس الائتلاف، عضو الكنيست زئيف الكين الذي أتى من كديما للالتفاف على الليكود من اليمين، عالما بذلك. وقد يكون عالما لكن لا يهمه الامر. لكن يصعب عليّ ان أومن ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غير عالم بهذا الضرر.

تُرى اسرائيل تحت قيادته دولة أخذ يتقلص تعريفها الديمقراطي لتصبح ديمقراطية صورية تجري انتخابات نزيهة كل بضع سنين. وكل ما يتجاوز هذا ويتعلق بحقوق الاقليات وحرية التعبير والحريات الاخرى أخذ يتضاءل ويضيق ازاء الربيع العربي الذي يحتل خيال العالم.

لا تتضاءل المسؤولية الملقاة على عاتق نتنياهو حينما يمتنع عن اتيان الكنيست للتصويت.