خبر « الإدارة المدنية » تعلن عن أراض فلسطينية « كأراضي دولة »

"الإدارة المدنية" تعلن عن أراض فلسطينية "كأراضي دولة"

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

لاول مرة منذ ثلاثة سنوات تصادر حكومة الإحتلال ارضا غير مفلوحة في المناطق من أجل بناء يهودي-وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية اليوم. فبأمر من القيادة السياسية، أعلنت الادارة المدنية الاسبوع الماضي عن 189 دونم من أراضي القرية الفلسطينية قريوت أرضا تعود الى "الدولة"، وذلك كي تشرع بأثر رجعي منازل وطريق في بؤرة هيوفيل الاستيطانية في مستوطنة عاليه المجاورة. وكانت اسرائيل تعهدت في الماضي أمام الولايات المتحدة بعدم الاعلان عن اراضي فلسطينية في المناطق كاراضي دولة لغرض توسيع المستوطنات.

وحسب الامر الصادر عن الادارة المدنية يوم الاحد من الاسبوع الماضي، فان الاراضي موضع الحديث هي جزء من اراضي قرية قريوت. في العام 1998 اقيمت على الاراضي بؤرة هيوفيل الاستيطانية. بعد ذلك اقيم على قسم من الارض منازل دائمة خاصة وطريق وصول. وحسب تقرير البؤر الاستيطانية الذي وضعته المحامية داليا ساسون في العام 2005 فقد جرى البناء على ارض خاصة للفلسطينيين.

تضيف الصحيفة أنه وفي أعقاب التماسات رفعها الى محكمة الإسرائيلية العليا حركتا "السلام الان" و "يوجد قانون" ضد المنازل، فحصت الادارة المدنية من جديد المكانة القانونية للاراضي. وصنفت الاراضي كأراضي استطلاع، أي اراضي ليس واضحا ما هي مكانتها.

وجاء من مكتب نتنياهو: "ليس هذا تغييرا في السياسة. اجراء الفحص قرر بان هذه ليست اراضي فلسطينية بل اراضي دولة".

وذكرت الصحيفة أنه وفي هذه المنطقة لم تكن تسوية للاراضي في الطابو من الحكم الاردني؛ كل أرض فلحت في نهاية التسعينيات بقيت جيبا فلسطينيا خاصا. في باقي الاماكن تقرر الاعلان عن الاراضي كاراضي دولة، وأن الاعلان عن اراضي دولة هو اجراء يتم حسب قانون الاراضي العثماني من العام 1858؛ ساري المفعول في المناطق. حسب هذا القانون، يمكن تحويل أرض غير مفلوحة الى أرض دولة واخضاع ادارتها للمسؤول عن الاملاك الحكومية في الادارة المدنية.

وتشير هآرتس أنه وبعد اعلانات واسعة النطاق في الثمانينيات، تقرر في العام 2004 تجنيد الاعلان عن اراضي دولة في المناطق، لاعتبارات سياسية. ويدور الحديث عن تعهد قطعه رئيس الوزراء في حينه ارئيل شارون للرئيس جورج بوش، كرره ايهود اولمرت. في خطاب بار ايلان الاخير قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان "ليس في نيتنا بناء مستوطنات جديدة أو مصادرة اراضي لتوسيع مستوطنات قائمة. ولكن هناك حاجة للسماح للسكان بان يعيشوا حياة طبيعية، ومنح الامهات والاباء الفرصة لتربية أطفالهم مثلما في كل عائلة في العالم".

ويدور الحديث عن اعلان أولي من حكومة نتنياهو الثانية عن اراضٍ كاراضي دولة. وحسب معطيات "السلام الان"، فقد كان الاعلان السابق في تشرين الثاني 2008 حين أعلن عن 20 دونم قرب بيتار عيليت كاراضي دولة، من أجل السماح باقامة محطة وقود. الاعلان الحالي في مستوطنة عاليه لا يتضمن منزل عائلة الرائد ايليراز بيرتس الذي قتل في حدود غزة. وكان نتنياهو وعد الا يهدم منزل عائلة بيرتس في كل الاحوال.

ويعد الاعلان جزءا آخر من عملية منح الشرعية بأثر رجعي للبناء في بؤرة هيوفيل الاستيطانية. من يوم الاعلان يكون للفلسطينيين 45 يوما للاستئناف أمام لجنة الاستئناف العسكرية. ومع ذلك فالسبيل الى منح الشرعية النهائية للبناء لا يزال طويلا وذلك لان لكل مستوطنة عاليه والتي اقيمت في العام 1984 بناء على قرار من الحكومة لا زال لا يوجد مخطط هيكلي ساري المفعول. وكانت الحكومة تعهدت باقرار المخطط لعاليه حتى نهاية العام 2012.

يريف اوفينهايمر، الامين العام لحركة "السلام الان" التي رفعت الالتماس قال معقبا ان "باراك ونتنياهو يقومان بشقلبات في الهواء كي يمنحا الشرعية لبؤر استيطانية منعزلة عميقا في قلب المناطق حتى لو كان الامر ينطوي على مصادر اراضي وتغيير وجهة استخدام الاراضي. بالمقابل، في كل ما يتعلق بالاخلاء، فان الحكومة تجر الارجل ولا تخلي حتى ولا بؤرة استيطانية واحدة ذات مغزى. الرسالة للمستوطنين واضحة: واصلوا البناء بشكل غير قانوني، مع نتنياهو وباراك كل شيء سيكون على ما يرام".

رئيس سكرتاريا عاليه كوبي ايليراز أفاد قائلا: "أنا سعيد لان الدولة تتقدم في مسألة تسوية عاليه وحي هيوفيل.