خبر الميزان: اعتقال الاحتلال للمرضى ابتزاز ومساومة وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة

مركز الميزان: اعتقال الاحتلال للمرضى ابتزاز ومساومة وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة

فلسطين اليوم: غزة

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن اعتقال المرضى يُظهر استمرار سياسة الابتزاز التي يواصلها الاحتلال، وهي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

ووفق بيان للمركز، فقد أصدرت المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع يوم الثلاثاء الموافق 05/07/2011، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات على المريض عائد رفيق عبد الجواد زيادة، (27 عاماً).

ويأتي اعتقال زيادة في سياق متصل من اعتقال المرضى الفلسطينيين ممن تدفعهم أوضاعهم الصحية للسفر عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، لتلقي العلاج.

وقال المركز في بيان صحفي صدر عنه "تشكل محاكمة زيادة دليلاً جديداً على دور مؤسسات العدالة في توفير الغطاء القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان، ومواصلة سلطات الاحتلال استخدام المعابر كمصائد للفلسطينيين تستغل حاجتهم الماسة للسفر لغرض العلاج فتعتقلهم أو تبتزهم، رغم إصدارها التصاريح اللازمة".

وكان مركز الميزان وثق وتابع منذ بداية العام 2011 حالات ثلاثة مرضى آخرين اعتقلتهم قوات الاحتلال هم: أيوب أمين عبد الغني عطا الله بتاريخ 23/4/2011، ووليد أبو لحية الذي اعتقل بتاريخ 18/05/2011 وهو في طريقه للعلاج في مستشفى المطلع في القدس، وإياد الجرجاوي الذي اعتقل بتاريخ 13/06/2011 وهو في طريق عودته من العلاج في مستشفى المقاصد الخيرية في القدس.

يذكر أن مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز عدالة، ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان– فرع إسرائيل، أرسلوا رسالة إلى النائب العام الإسرائيلي بهذا الشأن، طالبوا فيها بالتوقف الفوري عن خداع المرضى بهذه الطريقة، وتأمين وصول جميع المرضى إلى الرعاية الصحية دون إعاقة.

وعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد للحكم الصادر بحق المريض زيادة، محملاً قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة موكله زيادة.

وأكد المركز أن اعتقال المرضى يظهر استمرار سياسة الابتزاز التي تواصلها قوات الاحتلال وتساوم خلالها المرضى على حياتهم في انتهاك يوضح مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد المركز الذي تبنى وتابع قضية زيادة، أن محاكمة زيادة تفتقر إلى المعايير  الدولية  للمحاكمة العادلة، حيث لم تتوفر للمعتقل أو محاميه فرص حقيقية للدفاع، وهذا أمر شائع عند النظر في قضية يتهم فيها فلسطيني.

يذكر أن المحاكم الإسرائيلية تستند فقط إلى أقوال شهود أو على ادعاءات سرية في إصدار أحكام مرتفعة بالحبس حقهم، وعليه طالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات سلطات الاحتلال الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وخاصة استمرار حرمان المرضى من الوصول إلى المستشفيات واستغلال أوضاعهم الصحية الخطيرة في محاولة ابتزازهم واعتقالهم.