خبر ما المراد من فتح ملفات التحقيق في فساد قيادات من فتح الآن؟

ما المراد من فتح ملفات التحقيق في فساد قيادات من فتح الآن؟

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

لم تطو بعد صفحات الإعلام قضية وزير الصحة رئيس المجلس الطبي الفلسطيني فتحي أبو مغلي التي طالبت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي بإقالته من منصبه وإعادة تشكيل المجلس الطبي، لتظهر على السطح أنباء تحدثت عن تحويل رئيس السلطة محمود عباس لحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في حكومة رام الله للجنة تحقيق وجمده من مركزية فتح، لتورطه بقضايا أخلاقية.

وقد أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، رفع الحصانة عن عدد من الوزراء، وقال إن التحقيق مستمر معهم حسب الأصول.

وأوضح النتشة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن رفع الحصانة يتم قبل بداية التحقيق مع المتهمين، وإذا ثبت وجود أي الاتهامات أو الشبهات يتم تقديمها للمحكمة للتحقيق معهم.

وأشار إلى أنه تم لقاء الرئيس محمود عباس قبل يومين والذي أعطى تأشيرات للهيئة برفع الحصانة عن أي كان في السلطة إذا ثبتت إدانته، موضحا أن رفع الحصانة تكون بالتعاون مع رئيس الوزراء سلام فياض.

وأضاف النتشة: القانون حدد من هم الأشخاص الذين عليهم حصانة في عملهم، وفي حالة وجود شبهات عليهم نرفع عنهم الحصانة، مشددا على أنه لم يعد هناك شخص خارج على القانون ما دام عليه شبهات، ونحن نعمل ضمن القانون ولا نخالفه، حماية للمتهمين الذين لم تثبت إدانتهم.

من ناحيته، اعتبر محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأخبار التي تتحدث عن قضية الشيخ مجرد أنباء تتردد في وسائل الإعلام ولكن ليس لها علاقة بالحقيقة.

ولكنه، لم ينف مواصلة السلطة عملها في هيئة مكافحة الفساد التي يرأسها رفيق النتشة، للكشف عن ملفات الفساد الكبيرة.

 جدير بالذكر، أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي الفلسطيني، طلبت في وقت سابق بإقالة وزير الصحة رئيس المجلس الطبي الفلسطيني فتحي أبو مغلي من منصبه وإعادة تشكيل المجلس الطبي.

وحسب اعتقاده، فقد رأى المحلل السياسي أكرم عطا الله في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المسألة لها علاقة بمأسسة السلطة، حيث أن رئيس السلطة محمود عباس يذهب باتجاه دولة فلسطينية في أيلول، ولديه حلم بإقامة الدولة، وهذا – أي فتح هذه الملفات- يثبت شفافية معينة.

ولكنه يعتقد، أن فتح هذه الملفات ربما تدخل في إطار خلافات حركة فتح، وتذهب باتجاه تصفيات داخلية نابعة عن مسائل شخصية، على الرغم من الاختلاف في قضيتي أبو مغلي والشيخ.

وأشار عطا الله في ذات الوقت إلى أن فتح ملفات الفساد يعد سابقة في حركات القوى الفلسطينية التي يتم فيها التحقيق وإعلانها بشكل علني، حيث اعتبر ذلك إضافة لحركة فتح وليس مساساً بها.